2 ديسمبر 2007 23:29
حققت السياسية المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية، في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا·
ونجحت الدولة في إنجاز تطورات مهمة في اتجاه إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد والذي عانى من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة، كما استمرت الحكومة في المحافظة على الفائض في ميزانياتها العامة نتيجة اتخاذها لسياسات اقتصادية رشيدة من جهة وتطورات في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى·
وأكد التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي أن الحساب المالي الموحد للدولة حقق خلال عام 2006 فائضا للعام الثاني على التوالي منذ أكثر من عشرين عاما وارتفع إلى نحو 72,5 مليار درهم، مقابل فائض بلغ نحو 39,5 مليار درهم عام ·2005
وازدادت الإيرادات بنسبة 39,5 بالمائة لتصل إلى200,7 مليار درهم مقابل نحو 144 مليار درهم عام ،2005 نتيجة زيادة إيرادات البترول الخام والغاز والإيرادات غير الضريبية·· فيما ازدادت الإيرادات الضريبية ''الرسوم الجمركية والرسوم والإيرادات الأخرى'' بنسبة24,7 بالمائة لتصل إلى8,5 مليار درهم تشكل نحو4,2 بالمائة من إجمالي الإيرادات، حيث تمثل الارتفاع في إيرادات الجمارك بنسبة 21,8 بالمائة لتصل إلى حوالي4,7 مليار درهم والإيرادات الضريبية الأخرى بنسبة 28,4 بالمائة لتصل إلى 3,8 مليار درهم، في حين ازدادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 40,2 بالمائة لتصل إلى192,2 مليار درهم تشكل95,8 بالمائة من إجمالي الإيرادات نتيجة ارتفاع إيرادات البترول الخام والغاز بنسبة 45 بالمائة وبقيمة 50,1 مليار درهم لتصل إلى 161,5 مقابل 111,4 مليار درهم عام ·2005
وازدادت النفقات في عام 2006 بنسبة 22,8 بالمائة لتصل إلى128,2 مليار درهم مقابل104,4 مليار درهم، حيث شكلت النفقات الجارية نحو 78,5 بالمائة من إجمالي النفقات لتصل إلى100,7 مليار درهم مقابل84,3 مليار درهم عام ،2005 وزادت نفقات الأجور والرواتب ضمنها بنسبة6,7 بالمائة لتصل إلى17,8 مليار درهم، في حين ارتفعت النفقات الإنمائية بنسبة19,3 بالمائة لتصل إلى 16,7 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم، فيما ازدادت قيمة القروض والمساهمات الرأسمالية إلى10,8 مليار درهم مقابل6,1 مليار درهم·
ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات المحلية إلى 690 مليار درهم
وصل سوق الإمارات المالي إلى مستوى جيد من النضج والتعامل مع الأحداث الاقتصادية المحلية، بحيث بدأ يمثل مرآة حقيقية عاكسة لأداء الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني خاصة مع التطور الملحوظ في مستوى الشفافية والإفصاح وشروع الشركات في التعامل مع قواعد حوكمة الشركات، وأصبح السوق المالي من الأسواق الهامة في المنطقة من ناحية استقطاب الشركات المحلية والعربية وأدراجها في سوقي أبو ظبي ودبي·
وشهدت أسواق المال خلال عام 2007 نشاطا قويا وحقق المستثمرون مكاسب وعوائد جيدة متمثلة في أرباحهم الرأسمالية من خلال استمارتهم في الأسهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الإمارات بنسبة 23,9 بالمائة حوالي 124 مليار درهم لتصل إلى حوالي 690 مليار درهم مع نهاية يوم 18 أكتوبر ،2007 بعد أن كانت 515 مليار درهم نهاية عام ،2006 فيما بلغ حجم تداول الأسهم منذ بداية عام 2007 ولغاية العاشر من شهر أكتوبر الماضي 284,2 مليار درهم·
وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة حوالي 17 بالمائة ليصل إلى 26ر4715 نقطة· وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا خلال عام 2007 انعكس على المؤشر العام وأحجام التداولات التي بلغت في بعض المراحل إلى مستويات قياسية وتاريخية لم تصلها منذ التأسيس خاصة من قبل المستثمرين الأجانب الذين غلب عليهم طابع الاستثمار المؤسسي وارتفع الرقم القياسي العام لسوق أبوظبي في نهاية شهر سبتمبر 2007 بنسبة 18,6 بالمائة عن نهاية عام 2006 ليصل إلى 3557,74 نقطة، حيث بلغت التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 أكثر من 80,85 مليار درهم بزيادة 31,74 بالمائة عن الفترة المماثلة من عام 2006 البالغة 61,4 مليار درهم، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة في فترة عام 2007 نحو 28,4 مليار سهم بنسبة زيادة 212,25 بالمائة عن فترة عام 2006 البالغ 9,1 مليار سهم، في حين ازداد عدد الصفقات المنفذة إلى 672 الفا و 117 صفقة بنسبة زيادة 14,7 بالمائة عن فترة عام 2006 البالغ 586 الفا و249 صفقة·
وارتفع أداء سوق دبي خلال عام 2007 بشكل كبير، مما انعكس على أحجام التداولات وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المنفذة، فيما شهد السوق خلال عام 2006 انخفاضا في حجم التداول ليصل إلى55 ر347 مليار درهم مقارنة بعام 2005 البالغ 405,1 مليار دهم، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 39,6 مليار سهم مقارنة بـ 54 ر25 مليار سهم بنهاية عام ،2005 وازداد عدد الصفقات المنفذة إلى 42 ر2 مليون صفقة مقارنة بنحو 1,73 مليون صفقة بنهاية عام ··،2005 ووصل صافي حجم التدفق الاستثماري الخارجي ''غير العربي'' نحو الأسواق المالية في الدولة منذ بداية عام 2007 وحتى 15 أكتوبر 2007 إلى 9,1 مليار درهم· وأوضحت تصريحات مسؤولين في هيئة الأوراق المالية والسلع أنه خلال هذه الفترة شهدت الأسواق المالية في الدولة عمليات شراء مكثفة للأسهم من قبل مستثمرين ومحافظ استثمارية خارجية ''غير عربية''، مما ساهم في إحداث نشاط كبير وجيد في الأسواق المالية، خاصة خلال النصف الربع الثاني والثالث من عام ،2007 واستمر هذا النشاط مع بداية الربع الرابع والمتوقع أن يتواصل مع نهاية العام· وبلغ صافي الاستثمار الخارجي ''غير العربي'' في سوق دبي منذ بداية العام ولغاية منتصف سبتمبر 2007 27 ر5 مليار درهم، حيث بلغت مشتريات المستثمرين الخارجيين ''من غير العرب'' من الأسهم 23,4 مليار درهم ومبيعاتهم 18,2 مليار درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار الخارجي ''غير العربي'' في سوق أبوظبي 3,9 مليار درهم كسيولة جديدة تم ضخها في سوق الأسهم خلال هذه الفترة، حيث تم شراء أسهم بقيمة 7,3 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 3,5 مليار درهم، وبذلك تبلغ قيمة مشتريات المستثمرين الخارجيين ''من غير العرب'' في السوقين 30,7 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 21,6 مليار درهم·
ويرجع هذا النشاط القوي للاستثمار الخارجي ''غير العربي'' في أسواق المال إلى أداء وأرباح الشركات الإماراتية خلال عام ،2007 حيث ارتفعت أرباح 98 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأوراق المالية المحلية بنسبة 25 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى حوالي 24,5 مليار درهم، مما يعكس أداء الاقتصاد الوطني و النشاط الاستثماري والإنتاجي القوي للقطاعات غير النفطية· وترافق هذا النشاط في الأسواق المالية مع إصدار الجهات المختصة بالدولة التشريعات والقرارات الداعمة لتعزيز هذا النشاط وتطويره لزيادة الأداء ورفع مستوى الشفافية في الأسواق، بالإضافة إلى السعي المستمر للهيئة والأسواق المالية إلى إيجاد أدوات استثمارية جديدة وإعداد التشريعات والأنظمة اللازمة للعمل بهذه الأدوات مثل المشتقات المالية، فضلا عن تنظيم عمل صناديق· وفي هذا الإطار أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن نظام التداول عبر الانترنت الذي يمكن للعميل من خلاله إدخال الأوامر الخاصة بشراء أو بيع الأوراق المالية بشكل مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية ''الانترنت'' وإرساله بشكل آلي إلى نظام التداول الإلكتروني المعمول به لدى السوق من خلال الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفق المتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق· كما أصدرت معاليها قرارا باعتماد ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء المرخصين في الدولة، حيث ألزم القرار الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات العملاء·
وفي إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول العالم في قطاع الأوراق المالية وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2007 عدة اتفاقيات ثنائية مع الهيئات المماثلة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بهدف حماية المستثمرين في الأوراق المالية بشكل أكبر وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك والتنسيق في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية والعمل على توفير أكبر حماية ممكنة للمستثمرين في الأوراق المالية··وتمثلت الدول التي وقعت معها الدولة مثل هذه الاتفاقيات بسلطنة عمان ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر وسوريا وكوريا الجنوبية وفيتنام، بالإضافة إلى اتفاقيات تم توقعها خلال السنوات الماضية مع استراليا وماليزيا وسنغافورة والصين·
وشهدت دولة الإمارات أواخر شهر يناير 2007 إعلان إحدى عشرة دولة عربية رسميا خلال اجتماع مسؤولو الهيئات المالية في أبوظبي موافقتهم على قيام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي يهدف إلى التعاون للوصول إلى أعلى درجات التنسيق من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات أسواق الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات الخاصة من أجل دعم تطور الأسواق العربية· وجاءت إقامة هذا الاتحاد العربي بناء على مبادرة دولة الإمارات وتستضيف أبوظبي مقره الرئيس والأمانة العامة··والدول التي انضمت إلى هذا الاتحاد هي الإمارات والأردن والجزائر والسعودية و سورية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر· وام
785 مليار درهم الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية في النصف الأول من العام
أوضحت النشرة الإحصائية للنصف الأول من عام 2007 التي أصدرها المصرف المركزي أن الميزانية المجمعة للمصارف الوطنية ارتفعت إلى حوالي 785 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 557 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف الأجنبية حوالي 217 مليار درهم مقابل 157 مليار درهم· ووصل إجمالي النقد والودائع للمصارف العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي حوالي119,3 مليار درهم مقابل 61,5 مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية لها حوالي 238 مليار درهم مقابل 180 مليار درهم وإجمالي الائتمان والاستثمارات المحلية حوالي 572 مليار درهم مقابل حوالي 426 مليار درهم·
وبلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي في نهاية يونيو الماضي حوالي 163 مليار درهم مقابل حوالي 97 مليار درهم، وبلغت المطلوبات حوالي 162 مليار درهم مقابل 95 مليار درهم· وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بلغ 2,65 مليار درهم عام 2006 مقابل نحو 1,8 مليار درهم عام ،2005 وذلك بسبب ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة عليها، إضافة إلى استثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية·
وفيما يتعلق بالمصارف ارتفع عدد المصارف الوطنية العاملة في الدولة خلال 2007 وفق النشرة الإحصائية للمصرف المركزي للنصف الأول إلى 22 مصرفا مقابل 21 مصرفا في نهاية عامي 2006 و،2005 فيما ازداد عدد فروعها إلى477 فرعا في نهاية يونيو ،2007 مقابل 431 فرعا في نهاية عام ،2006 في حين انخفض عدد مكاتب الصرف إلى 54 مكتبا مقابل 55 مكتبا وارتفع عدد وحدات الخدمة الالكترونية إلى 11 وحدة مقابل تسع وحدات· وازداد عدد المصارف الأجنبية العاملة في الدولة إلى 26 مصرفا مقابل 25 مصرفا في نهاية عام ،2006 فيما انخفض عدد فروعها إلى 80 فرعا مقابل 81 فرعا في نهاية عام 2006 وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب صرف واحد فيما ازداد عدد وحدات الخدمة الالكترونية إلى 26 وحدة مقابل 14 وحدة· وارتفع عدد العاملين في البنوك داخل الدولة ما عدا السائقين والمراسلين والحرس إلى 088 ر29 ألف عامل مقابل 963 ر26 ألف عامل في نهاية عام ·2006
وارتفعت قيمة المعاملات المالية التي تتم إلكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني للربع الرابع من العام الفائت بنسبة نحو 26 بالمائة لتصل إلى 5,6 مليار درهم مقارنة بنحو4,4 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام ،2005 وازداد إجمالي عدد المعاملات المالية بنسبة 16,9 بالمائة ليصل إلى 6,2 مليون معاملة مالية مقارنة بنحو 5,3 مليون معاملة· وازدادت القيمة الإجمالية للمعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الالكتروني مع المقاسم الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسبة 36,5 بالمائة لتصل إلى 405 ملايين درهم مقارنة 296 مليون درهم، فيما ازداد عدد المعاملات بنسبة 4,1 بالمائة ليصل إلى 273 ألف معاملة مقارنة بنحو 263 ألف معاملة مالية·
الدولة تخوض تجربة ناجحة
في مواجهة عمليات غسل الأموال
في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال اتخذت دولة الإمارات الكثير من الإجراءات لضمان عدم تسرب الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية إلى النظام المالي بالدولة، حتى أضحت جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال محل إشادة وإعجاب الكثير من الدول في العالم وخاصة المتقدمة منها، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والعالمية المختصة، وتم تعميم تجربتها في كثير من الدول، في ذات الوقت وقعت الدولة ممثلة بالمصرف المركزي على العديد من الاتفاقيات مع دول العالم بهدف تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب· وفي هذا الإطار وضمن التزامها بالقرارات الدولية بحظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها قامت دولة الإمارات بإغلاق 40 شركة محلية وعالمية ضمن حملتها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال والمتاجرة غير الشرعية بالمواد والمعدات الإستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج·
19 مصرفاً تحقق نسبة
التوطين المستهدفة سنوياً
انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن تحقيق المصارف لنسبة توطين 4 بالمائة سنويا، فقد نجح نحو 19 مصرفا في تحقيق هذه النسبة المستهدفة· وحقق قطاع المصارف خلال النصف الأول من عام 2007 الجاري أعلى نسبة توظيف وأفضل نسبة توطين بين القطاعات المالية الأربع المصارف والتمويل والتأمين والصرافة، حيث بلغ إجمالي موظفيه 29 ألفا و282 موظفا وموظفة في مقابل 26 ألفا و926 موظفا وموظفة بنهاية عام 2006 الماضي وبنسبة زيادة بلغت 8 بالمائة· ووصل عدد المواطنين العاملين بالمصارف الى 9133 مواطنا ومواطنة يشكلون نسبة31,9 بالمائة من جملة العاملين في هذا القطاع، في حين بلغ إجمالي عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي خمسة آلاف و864 مواطنة يشكلن نسبة 52,4بالمائة من إجمالي عدد الإناث العاملات بالقطاع البالغ 11 ألفا و189 موظفة·
كما وصل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين إلى خمسة آلاف و126 موظفا وموظفة، منهم 361 مواطنا ومواطنة يشكلون ·4 ر7 بالمائة، وفي قطاع الصرافة أربعة آلاف و613 موظفا وموظفة منهم 199 مواطنا ومواطنة بنسبة 31 ر4 بالمائة· وفي قطاع أسواق المال عززت الدولة متابعتها لتطورات الأسواق المالية بالدولة التي تعتبر ترمومتر النشاط الاقتصادي في أي دولة، حيث شهد أسواق المال خلال عام 2007 نشاطا ملحوظا وكبيرا مقارنة بعام ،2006 خاصة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية التي تدفقت بشكل كبير للاستثمار في الأسهم المحلية، مما أعاد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق المحلية وساهم في ارتفاع أعداد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة إلى 127 شركة منها 25 شركة أجنبية مع نهاية النصف الأول من شهر أكتوبر ·2007
تطورات متسارعة
في قطاع التأمين
شهد قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2007 تطورات نوعية وكمية تساهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة ورفع ثقله ومستواه في المنطقة· وفي هذا الإطار أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في منتصف شهر فبراير 2007 قانونا اتحاديا رقم '' 6 '' بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بدأ تطبيقه في 28 أغسطس ·2007
ويأتي إنشاء الهيئة بعد التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع الذي أصبح يلعب دورا كبيرا في العملية التنموية الشاملة في دولة الإمارات· وأصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا بتعديل نظام مزاولة مهنة وسطاء التأمين بالدولة بعد تزايد دور الوسيط في العملية التأمينية، حيث تهدف التعديلات إلى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا إلى سوق تأميني مستقر ومتنامٍ بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني· وأكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أن سوق التأمين في دولة الإمارات حقق خلال عام 2006 تطورات إيجابية تعكسها المؤشرات الخاصة بنشاط هذا القطاع، حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال العام الماضي حوالي 270 ر17 مليار درهم تتركز 1 ر57 بالمائة منها في الأسهم والسندات الخاصة و2 ر28 بالمائة في الودائع، فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 312 ر10 مليار درهم··واستفاد قطاع التأمين من المؤشرات الإيجابية لاقتصاد الإمارات الذي يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة بنسبة 30 بالمائة لتصل إلى 661ر8مليار درهم خلال العام الماضي في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات إلى 7ر50 بالمائة مقابل 63 بالمائة عام ،2005 وبلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة 005 ر7 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية 337 ر11 مليار درهم· ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 48 شركة توزعت بالتساوي بين الشركات الوطنية و الأجنبية المؤسسة خارج الدولة، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين ''الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة'' 11 شركة وطنية واثنتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع التأمينات العامة فقط 13 شركة وطنية و18 شركة أجنبية، في حين يبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط أربع شركات أجنبية·
23,9 مليار درهم الفائض في ميزان مدفوعات العام الماضي
ارتفع الفائض في ميزان المدفوعات في نهاية عام 2006 وفق تقديرات أولية بنسبة 151,4 بالمائة لتصل إلى نحو 23,9 مليار درهم مقابل 9,5 مليار درهم في عام 2005 نتيجة ازدياد الفائض في الحساب الجاري بنسبة 44,3 بالمائة لتصل إلى 129,1 مليار درهم، مقابل 89,5 مليار درهم، حيث ارتفعت حصيلة دخل الاستثمار التي حققتها المؤسسات الاستثمارية المختلفة بالدولة بنسبة64,5 بالمائة لتصل إلى 17,4 مليار درهم·
واستمر الرصيد المدين لبند الخدمات ''السياحة والسفر والخدمات الحكومية والشحن والتأمين'' بالارتفاع بنسبة 21,8 بالمائة لتصل إلى65,3 مليار درهم·· فيما ارتفعت تحويلات العاملين إلى الخارج إلى 28,1 مليار درهم مقابل 22,8 مليار درهم نتيجة زيادة عدد العاملين وارتفاع دخولهم، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري ''فوب'' بنسبة 31,8 بالمائة لتبلغ 207,1 مليار درهم مقابل 157,2 مليار درهم نتيجة زيادة قيمة الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 21,5 بالمائة لتصل إلى 523,3 مليار درهم، فيما ارتفع العجز في صافي الحساب الرأسمالي والمالي إلى نحو 59 مليار درهم مقابل 53,9 مليار درهم نتيجة زيادة التدفقات المالية للقطاع العام إلى الخارج بنسبة 34,3 بالمائة لتصل إلى 146,6 مليار درهم، رغم زيادة التدفقات المالي للقطاع الخاص إلى الداخل بنسبة58,6 بالمائة لتصل إلى 87,6 مليار درهم·
عدد اليوم
