قمة التعاون لن تبحث فك الارتباط بالدولار

توقع خبراء بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان تتخذ القمة الخليجية في الدوحة قرارا باعطاء اشارة البدء في مشروع السكك الحديدية بين الدول الخليجية على ان يبدأ العمل في تنفيذه فعليا في غضون عام ·2010 ووصف محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مشروع السكك الحديدية بانه مشروع استراتيجي لدول المنطقة لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي، وأضاف أن المجلس الأعلى لـ ''التعاون'' كان قد أصدر قرارا بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لهذا المشروع ورفع ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات إلى القمة كما طلب من المملكة العربية السعودية إعداد وثيقة طلب العروض والشروط المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وكلف أيضا البنك الدولي بمهمة المستشار الفني لهذه الدراسة· وكان المزروعي قد أكد في محاضرة ألقاها مؤخراً في مركز شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء بأبوظبي حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على إنجاز مشروع السكك الحديدية الخليجية في اقرب وقت ممكن، وقال إن المسألة بانتظار الإقرار النهائي لها لبدء التنفيذ العملي ليكون ضمن مشاريع خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي والربط المائي وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية مشيراً الى وجود تفكير بإعادة تشغيل خط الحجاز نظرا لأهميته، وأضاف أن هناك رغبة في دولة الكويت بمد خط سكة حديد إلى العراق ومنه إلى تركيا وأوروبا؛ مشيراً إلى أن مجلس التعاون يدرس حاليا طلب اليمن للانضمام إلى مشروع السكة، وشدد المزروعي على وجود ترابط وتنسيق بين مشروع السكة الخليجية والمشاريع المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة كمشروع ربط الفجيرة بأبوظبي ومن خلالهما بالإمارات الأخرى إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية الكبيرة الجارية في السعودية مبيناً تكاملية هذه المشاريع في تسهيل انتقال الأفراد والسلع وتعزيز التلاحم ودفع عجلة التنمية للأمام، وأوضح أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يمثل أحد العناصر الهامة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون حيث سيسهل من الربط بينها ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة وتساهم أيضا بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس فضلا عن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة· وأكد المزروعي أن ما شجع على تبني مشروع السكك الحديدية الخليجية واعتباره من المشاريع الحيوية هو النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد في العديد من دول العالم لافتا إلى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي فيما بينها، ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى إقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة بالمتابعة في اجتماعها المنعقد في الخامس من يونيو الماضي وتفويضها الأمانة العامة بتوقيع العقد مع الاستشاري المعتمد منوهاً بأن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثني عشر شهرا من الاعتماد· وحول تقديرات العوائد المالية للمشروع أشار سعادة المزروعي إلى أن العوائد قدرت بدراسة عام 2004 بحوالي 7 بالمائة إلا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات الاقتصادية في المنطقة مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشروع السكك الحديدية· وفيما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديدية لدول مجلس التعاون اوضح أن هذا المسار سيربط الدول الأعضاء بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس، وأشار إلى أن الجهات التي سيتم التنسيق معها حول إنشاء سكة حديد دول المجلس تشمل وزارات المواصلات والاتصالات والمالية والاقتصاد والبيئة والتخطيط والأمن وهيئات السكك الحديدية الموجودة حاليا والمؤسسات العامة للموانئ والتعمير والهيئات الإقليمية بالمنطقة إلى جانب شركات الشحن وشركات النقل الأخرى وشركات البترول والشركات الصناعية في المنطقة· وكانت دولة الكويت قد قدمت مقترحاً للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين حول أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس مما يتطلب العمل على إقامة شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي· قمة التعاون لن تبحث فك الارتباط بالدولار عواصم- وكالات: أكد وزراء مالية خليجيون أن قمة مجلس التعاون التي تبدأ أعمالها اليوم في الدوحة لن تبحث فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، فيما استبعدت السعودية فك ارتباط عملتها بالعملة الخضراء· وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عقب اجتماع لوزراء مالية مجلس التعاون أمس إن المملكة لن تفك ارتباط الريال بالدولار، وقال وزيرا مالية قطر والكويت أمس إن وزراء مالية مجلس التعاون الخليجي لم يبحثوا مسألة التخلي عن ربط العملة بالدولار أو أي إصلاحات أخرى تتعلق بأسعار الصرف خلال اجتماعهم لوضع جدول أعمال قمة زعماء المجلس· وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي بعد الاجتماع إنه لم تجر مناقشة مسألة رفع أسعار الصرف أو مسألة ربط العملات أو ضعف الدولار، وقال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال: إن مسألة التخلي عن الارتباط بالدولار ليست على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الحالي· وفي سياق متصل سمحت الكويت بانخفاض سعر الدينار أمس للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد وذلك بعد انتعاش الدولار في الأسواق العالمية ومع ترقب المستثمرين بالمنطقة لقمة دول مجلس التعاون الخليجي ليستشفوا منها أي دلالات ربما تنم عن سياسة أسعار الصرف في المستقبل· وقال البنك المركزي الكويتي: إن تداول الدينار سيجري حول سعر أساسي قدره 0,27450 دينار للدولار مقارنة مع 0,27420 يوم الخميس وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة 0,11 في المئة، وسمح البنك المركزي للدينار بالهبوط بنسبة 0,1 بالمئة إجمالاً يوم الأربعاء بعد تغيير سعر الإشارة للعملة الكويتية مرتين في يوم واحد وذلك للمرة الاولى منذ تخلي البنك عن ربط الدينار بالدولار في 20 مايو الماضي· وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الاوسط 5,33 بالمئة منذ 19من مايو الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول إلى سلة عملات، وترفض الكويت الكشف عن مكونات السلة، ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات، وتسدد الكويت قيمة أكثر من ثلث وارداتها باليورو· ويراهن المستثمرون على أن البنوك المركزية في دول الخليج ستحذو حذو الكويت وتفك ارتباط عملاتها بالدولار، ودفع المستثمرون الريال السعودي الى أعلى مستوى في 21 عاماً· وارتفع الدولار امام العملات الرئيسية يوم الجمعة مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية مقابل سلة من العملات وذلك منذ أكثر من عام مستفيداً من عمليات بيع باليورو لجني الأرباح وتسوية الشركات لبعض مراكزها قبل انتهاء الشهر، وفي أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة بلغ اليورو 1,4631 دولار بانخفاض 0,7 في المئة عنه في اليوم السابق ومسجلاً أقل مستوى منذ أكثر من أسبوع، وهو لا يزال أعلى أمام الدولار بنسبة تزيد عن عشرة في المئة عما كان عليه في بداية العام· واجتمع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس للتحضير لقمة قادة دول المجلس التي تعقد في الدوحة اليوم وغداً·