«الاقتصاد» تبحث مع الوكلاء في أبوظبي تنفيذ برنامج الطوارئ لصيانة السيارات

تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في أبوظبي اليوم تنفيذ برنامج الطوارئ لصيانة السيارات ومنح العميل سيارة بديلة خلال فترة إصلاح المعيبة، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في دبي والإمارات الشمالية الأسبوع الماضي، بحسب مدير إدارة المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي. وقال النعيمي إن الاجتماع يهدف إلى تحقيق الشراكة بين المستهلك وشركات السيارات والوزارة، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك أقر حق العملاء في توفير قطع الغيار وصيانة تلك السلعة لمدة 5 سنوات وسحب السيارات المعيبة وإصلاحها دون رسوم أو مقابل مادي. كما يتم خلال الاجتماع بحث عقود الصيانة والشراء على أن تتضمن حقوق كل طرف، وأن تكون متطابقة مع قانون حماية المستهلك، بحيث تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح ومحدد. وتابع النعيمي أن الوزارة تعمل على تأسيس شراكة بين وكلاء السيارات والوزارة لخدمة المستهلك ومتابعة خدمات ما بعد البيع وتنفيذ القانون الخاص بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه. كما تنتهي شركة “تويوتا” الأسبوع الجاري من إصلاح كافة السيارات المعيبة والتي تبلغ 3200 سيارة، وفقاً للبرنامج الذي أعلنته الشهر الماضي، حيث وضعت خطة للاسترداد والصيانة وفق جدول زمني في الفترة من 24 فبراير وحتي 24 مارس الجاري. وتتسلم وزارة الاقتصاد تقريراً أسبوعياً من وكلاء السيارات بتقديم تقرير خطي عن العيوب الفنية بسيارات كل شركة وتشكيل فرق عمل لصيانة تلك العيوب ومدى خطورتها على أرواح العملاء، وفقاً لتصريحات النعيمي. وأوضح أن المدة الممنوحة للوكلاء لإصلاح العيوب الفنية بالسيارات تستغرق 15 يوماً، شريطة التنسيق مع الوزارة وتقديم البيانات الدالة علي سير عمليات الإصلاح. يذكر أن الوزارة طالبت الوكلاء الشهر الماضي بتقديم عدد وأنواع السيارات التي تتوافر بها عيوب فنية وخطة كل وكيل للتعامل مع تلك العيوب وفترة الإصلاح والتواصل مع العملاء، بالإضافة للتعرف إلى استراتيجية سحب تلك الشركات في سحب السيارات من الأسواق. ودعا النعيمي عملاء شركات السيارات إلى التواصل مع الوزارة بشأن الأعطال التي قد تظهر في بعض أنواع السيارات، مشيراً إلى أن وكلاء السيارات أكدوا التزامهم بتنفيذ كل ما يوفر الحماية لعملائهم. ونوه بأن القانون أعطي المستهلك الحق في استرداد ثمن السيارة المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها، وذلك في حال ثبوت عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد، كما أعطى القانون المستهلك الحق في توافر قطع غيار لمدة 5 سنوات وضمان صلاحية أية قطعة تركب في السيارة لمدة 6 أشهر.