شرطة عجمان تكثف حملاتها التفتيشية على مساكن العمال

كشف العميد علي علوان مدير عام شرطة عجمان أن إجمالي عدد السكنات العمالية الموجودة في الإمارة بلغ 118 سكناً تضم قرابة 17 ألف عامل يعملون في مشروعات تتبع إمارات عجمان والشارقة ودبي• وأضاف أن الحملات التفتيشية المكثفة التي أجرتها شرطة عجمان بالتنسيق مع البلدية ومكتب العمل والعمال وكذلك الدفاع المدني الفترة الماضية، أثبتت أن هناك 16 شركة في عجمان يتعرض العاملون فيها لتأخر في صرف الرواتب لمدة تراوح من ستة إلى ثمانية أشهر ومخالفة لشروط السلامة وقانون العمل بالدولة• وأضاف علوان لـ ''الاتحاد'' أن المسؤولين في العمل والعمال والبلدية والشرطة طالبوا القائمين على تلك الشركات بضرورة صرف مستحقات العاملين لديها بصورة مستمرة وعدم تأخيرها وخاصة فيما يتعلق بالرواتب الشهرية، وسرعة تسوية أوضاعهم حال تقرير عودتهم إلى بلدانهم دون تركهم بدون عمل• وذكر أنه الحملات خالفت أيضاً 20 شركة الأسبوع الماضي بسبب وجود تجاوزات في سكن العمال لديها وعدم اتباع الشروط المقررة في النظافة والشروط البيئية وتوفير الإنارة اللازمة وكذلك المياه الصالحة للشرب ووضع أربعة عمال فقط في الغرفة الواحدة• وأوضح أن الجهات المعنية ستعاود التفتيش مرة أخرى الأيام القليلة المقبلة على تلك الشركات للتأكد من إزالة المخالفات وكذلك الالتزام بتعديل أوضاع العاملين لديها ومنحهم مستحقاتهم وصرف الأجور المتأخرة لهم• وبيّن مدير عام شرطة عجمان أن الجهات المعنية استطاعت إنهاء خمس تجمعات عمالية الأسبوع الماضي تتبع شركات متعددة وفي مناطق متفرقة بالإمارة كانوا يطالبون بدفع أجور متأخرة تراوحت من ثلاثة إلى ثمانية أشهر وأنه تم اختيار ممثلين عن كل شركة لعرض مطالبهم وحقوقهم وممثلين عن الشركات المخالفة وعليه يتم التفاوض حالياً لإنهاء مشكلتهم وجميعها تتعلق بتأخر الرواتب• وأكد علوان أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع الشركات أو أي شخص قد يتسبب في الإخلال بأمن البلاد في تسريح عمالة دون منحهم حقوقهم أو تأخير رواتبهم مما قد يؤثر وبشكل سيئ على أوضاعهم المعيشية ويدفعهم لارتكاب بعض الجرائم في المجتمع وخاصة السرقة للحصول على قوتهم اليومي• ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد جرائم السرقة فيما يخص فئة العمال (دون تحديد رقم) وقيام البعض منهم بارتكاب سرقات تتعلق بسرقة الهواتف المتحركة والسيارات وكذلك قيامهم ببعض السلوكيات المرفوضة في المحال التجارية فيما يخص المواد الغذائية وخاصة في مراكز التسوق الكبرى• يذكر أن شرطة الإمارة أنهت الأسبوع الماضي مشكلة عمالية لـ 420 عاملاً (من جنسيات آسيوية مختلفة) تابعين لشركة مقاولات مقرها في الشارقة وأنهم ظلوا يتجمعون طوال الفترة الماضية في مقار سكنهم في عجمان• وطالبوا بدفع رواتب متأخرة وصلت إلى ثمانية أشهر لغالبيتهم حيث تم الاتفاق مع منح العاملين كافة حقوقهم خلال الفترة القريبة المقبلة وكذلك تسوية أوضاعهم وصرف كافة مستحقاتهم ومن ثم تسفيرهم إلى بلدانهم•