زحام على محطات «أدنوك» بعد رفع سعر الديزل في المحطات الأخرى

تشهد محطات شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» في الشارقة وإمارات أخرى، زحاماً وإقبالاً على شراء الديزل بسعر أقل، مع توقعات بكثافة أكبر في الازدحام، في الأيام المقبلة، للاستفادة من فارق السعر بين محطات «أدنوك» من جهة و«إمارات» و«إينوك» و«إيبكو» من جهة أخرى، والذي يصل إلى 56 فلساً في كل لتر ديزل. وطالب مسؤولون في شركات شحن ونقليات ومقاولات وصناعيون بالبحث عن حلول من الآن لقضية تفاوت سعر الديزل بين شركات بيع المحروقات في الدولة. وكانت شركتا «إمارات» و«إينوك» قد بدأت من الخميس الماضي تطبيق زيادة على سعر الديزل في محطاتها في دبي والإمارات الشمالية والتي تحمل علامات “إيبكو” و”إينوك” و”إمارات”، من 2.36 درهم إلى 2.45 درهم للتر، وبنسبة تقترب من 4%، بينما تبيع محطات “أدنوك” لتر الديزل بسعر 1.89 درهم، أي بأقل من 22.8%. ويرى أحمد عبد الرازق المدير العام لشركة مالترانس للشحن أن هذا التفاوت السعري بين الشركات، والفرق بين سعر البيع في أدنوك، وشركتي إينوك وإمارات، يخلق أمرين، الأول عدم العدالة في المنافسة بين الشركات العاملة في القطاعات المستهلكة للديزل، والثاني ازدحامات على محطات أدنوك للحصول على الديزل بسعر أرخص، مع ملاحظة أن فارق السعر يصل إلى نحو الربع تقريباً. ويوافق عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية على هذا الرأي، ويقول: اتساع فارق السعر سيسهم في خلق منافسة غير عادلة بين الشركات الصناعية، باعتبارها من أكبر مستهلكي الديزل، كما يخلق سوقاً موازية خارج المحطات، عبر تهريب الديزل بين إمارات الدولة، وربما من خارج الحدود، مؤكداً أن هذا الأمر قائم حالياً، واحتمال اتساعه أكبر مع اتساع الفارق السعري للديزل في السوق المحلي. ويشير منصور زريادي مدير المبيعات في شركة أطلنتس العقارية إلى أن وجود سعرين للديزل في السوق يخلق سعراً ثالثاً، يتمثل في تجارة غير شرعية في الديزل، بل هناك محال في بعض المناطق الصناعية تبيع الديزل بسعر يقع بين سعري أدنوك، ولهذا من المهم علاج تلك المشكلة بمسؤولية ووعي لمخاطرها على طبيعة السوق المحلية في الدولة. ويؤكد نواش الماضي مدير شركة نقليات التلال أن وجود فروق في الأسعار بين أدنوك وإينوك وإيبكو وإمارات من الإشكاليات التي تواجه شركات النقليات، ولهذا تلجأ الشاحنات إلى محطات أدنوك لتلبية احتياجاتها من الديزل، خاصة أن الفرق السعري يصل إلى نحو الربع، ويوفر للشاحنة وشركات النقليات نسباً كبيرة في التكاليف، ولهذا تشهد المحطات إقبالاً وازدحاماً كبيراً، بل تضطر الشاحنات الانتظار ليوم للتعبئة والتموين بالديزل. ويتفق عمر فاخره مدير الإدارة والموارد في شركة الاتحاد الهندسي الإنشائية للمقاولات “يونك” مع الآخرين في أن وجود سعرين في السوق يحتاج إلى حل، ويقول: لا شك أن التوصل إلى متوسط سعري عنصر مهم، ولكن يبقى هناك عوامل مهمة في توفير الديزل للمستهلكين، سواء ما يتعلق بتوفير الكمية المناسبة في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، ولا شك أن توفر تلك العناصر هو معيار تحديد جهة الشراء. من جهته يقول حسين كاظم مدير الاتصال المؤسسي في إمارات للبترول: إن هناك فرقاً جوهرياً بين شركة إمارات وأدنوك، فنحن نشتري الديزل من السوق العالمية، ولسنا منتجين له، بينما أدنوك هي منتجة وموزعة للديزل، وبالتالي عناصر التكاليف مختلفة. وأفاد خالد هادي مدير الإعلام والتسويق لدى مجموعة إينوك لـ”الاتحاد” بأن وجود سعرين للديزل، ارتبط بتحرير سعر البيع في محطات إينوك وإيبكو وإمارات، بينما تبيع محطات أدنوك بالسعر الذي حددته شركة أدنوك، وهو سعر ثابت.