الأزمة المالية العالمية تجبر العراق على تقليص الإنفاق الحكومي

قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي أمس الأول إن الاقتصاد العراقي تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية خاصة من انخفاض أسعار النفط، مما أجبر السلطات على محاولة تنويع الاقتصاد وعدم التركيز على صناعة النفط فقط. وصرح صالح بأن «الأزمة المالية كان لها تأثير خطير على الاقتصاد العراقي.. وانخفاض أسعار النفط أجبرنا على الحد من إنفاقنا الحكومي». وأضاف صالح أن العراق أجبر الشهر الماضي على خفض ميزانيته الإجمالية بنحو الربع لتصل إلى نحو 60 مليار دولار، ويتوقع أن تصل قيمة العجز في الميزانية إلى 20 مليار دولار (15 مليار يورو). وقال: «أتوقع أن نتمكن من اجتياز العام 2009، إلا أن العام 2010 سيكون عاماً صعباً»؛ لأن الفائض الحكومي سيكون قد انتهى في ذلك الوقت. وانخفضت أسعار النفط من 145 دولاراً للبرميل في يوليو 2008 إلى نحو 50 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي. وأضاف أن أزمة الائتمان كانت إيجابية في بعض جوانبها على العراق؛ لأنها أجبرت الحكومة على التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. ويتوقع أن تشكل عائدات النفط 86 بالمئة من دخل العراق خلال السنة المقبلة. وأضاف أن «الأزمة المالية تجبرنا على التركيز أكثر على الإصلاحات الاقتصادية». وأوضح: «لقد كنا متراخين خلال العامين أو الثلاثة الماضية في تطوير قطاع النفط لدينا.. والآن هذه الأزمة المالية تجبرنا على ذلك وتجبرنا على تحسين البنية التحتية للإنتاج». وقال: «إن هذه الأزمة تجبرنا كذلك على تنويع اقتصادنا»، مضيفاً أنه سيتم إيلاء تركيز خاص لتطوير الزراعة في العراق. وأشار صالح إلى أن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للمستثمرين في مؤتمر «استثمروا في العراق 2009» الذي عقد في لندن قبل يوم، كان البيئة التشريعية في البلاد والوضع الأمني فيها. وقال «إن هناك عدداً من القضايا التي تهم المستثمرين ومن بينها البيئة التشريعية وبعض العوائق البيروقراطية التي يجد المستثمر أن عليه التعامل معها عندما يفكر في العمل في العراق». وأضاف: «اما مصدر القلق الآخر فهو الأمن وما إذا كانت هذه الأحداث الأمنية خطيرة وما إذا كانت ستجعل المستثمرين أكثر تردداً». ورغم التحسن الكبير في الوضع الأمني منذ بلوغ العنف الطائفي بين الشيعة والسنة ذروته في أواخر العام 2007 لا تزال التفجيرات حدثاً يومياً وتشير الأرقام الرسمية إلى أن شهر أبريل هو أكثر الأشهر دموية في العراق منذ سبعة أشهر. ووقع صالح ووزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون اتفاقاً لتعزيز التعاون بين البلدين حول عدد من المسائل الاقتصادية والمالية والفنية في مؤتمر للاستثمار الخميس. كما تعهد الجانبان بتحسين تبادل المعلومات حول المسائل الاقتصادية وشكلا لجنة مشتركة مؤلفة من مسؤولين من مختلف الوزارات للمساعدة في الحفاظ على اتصال وثيق بين القطاع الخاص في البلدين. والشهر الماضي ترأس ماندلسون وفداً تجارياً رسمياً يتألف من 23 شركة زار العراق في إطار جولة في الشرق الأوسط. وقد انتهت العمليات القتالية للجيش البريطاني في العراق رسمياً يوم الخميس.