رومـا
يسعـى عمدة فلورنسـا ماتيـو رينـزي، رئيس الوزراء الإيطالي المكلف، لتشكيل أغلبية في البرلمان عبر تحديد أجندة تشريعية لـ100 يوم تبدأ بإصلاح قانون الانتخابات هذا الشهر.
وحال إقرار نظام انتخابي جديد، وعد “رينزي” بحزمة تدابير في شهر مارس لتحفيز التوظيف، تعقبها سياساتٌ تروم تقليص البيروقراطية وتعديل قانون الضرائب، وهذا ما أعلنه يوم الاثنين بعد تكليفه من الرئيس “جورجيو نابوليتانو” بتشكيل الحكومة. وخلال اليومين المقبلين، من المرتقب أن يلتقي مع زعماء الأحزاب السياسية قبل أن يعود إلى “نابوليتانو” بتشكيلة حكومته من أجل تنصيبها رسميا.
رينزي، البالغ 39 عاما، سيصبح أصغر رئيس للوزراء في إيطاليا ما بعد الحرب العالمية الثانية إذا استطاع تشكيل أغلبية في غرفتي البرلمان. ويرأس رينزي “الحزبَ الديمقراطي”، الذي يُعد أكبر مجموعة في البرلمان، والذي استعمله لإسقاط رئيس الوزراء المنصرف إينريكو ليتا الأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار، أعلن زعماء بعض الأحزاب الأصغر حجما أنهم منفتحون على دعمه. وقال رينزي: “إننا نعتزم أخذ الوقت اللازم، مدركين أن ثمة شعوراً بضرورة الاستعجال”، وأضاف: إنه يحتاج لـ”بضعة أيام قبل القيام بالتزام نهائي”.
ويُذكر هنا أن البرلمان، الذي نُصب بعد الانتخابات قبل 12 شهراً، من المقرر أن تنتهي ولايته في 2018. وفي حال لم يستطع “رينزي” تأمين الدعم الضروري في البرلمان، فإن “نابوليتانو” قد يقوم بحل الجمعية والدعوة إلى انتخابات جديدة. وفي الأثناء، أشرت الأسواق إلى دعم لرينزي حيث تحسن أداء السندات الإيطالية بشكل ملحوظ.
ويمثل تكليفُ الرئيس نابوليتانو لرينزي يوم الاثنين تتويجاً لثلاثة أعوام من الجهود التي بذلها هذا الأخير للوصول إلى السلطة، فترة قضى خلالها على زعماء أقوياء في حزبه وكسب أنصارا عبر مختلف ألوان الطيف السياسي الإيطالي.
وينتهج رينزي حاليا توجها يقوم على إبعاد الحزب الديمقراطي، الذي عينه أمينا عاما في ديسمبر الماضي، عن اعتماده التقليدي على النقابات العمالية من خلال التقرب إلى رجال الأعمال والعاطلين الذين ما فتئت أعدادهم تزداد. وإذا كان رينزي لم يكشف بعد عن برنامج اقتصادي مفصل للبلد ذي ثاني أكبر دين في أوروبا، فإنه اقترح خفض الضرائب على الشركات وزيادة الضرائب على الأنشطة المالية. كما قال: إنه يرغب في زيادة تعويضات البطالة وتبسيط قوانين العمل.
رينزي، الذي يشغل منصب عمدة فلورنسا منذ 2009، سطع نجمه بفضل شبابه وذكائه وسهولة تعامله مع وسائل الإعلام من التلفزيون إلى تويتر، والتي ساهمت في زيادة ناخبيه على الصعيد الوطني. وقد دفع نجاحُه البعضَ إلى عقد مقارنات مع المقاربة السياسية التي يتبعها سيلفيو برلسكوني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات.
وفي هذا السياق، يقول “ألكسندر وايت”، وهو محلل سياسي أوروبي بمؤسسة “جاي بي مورجان تاشيس آند كو” في لندن: “إن رينزي هو أول زعيم إيطالي منذ برلسكوني يمتلك إمكانية واقعية للتواصل مع الناخبين على مستوى حقيقي”، مضيفاً: “إن ولايته قد تشهد بداية استرجاع الأحزاب السياسية التقليدية لبعض الميدان الذي تخلت عنه من قبل للشعبويين”.
ولكن “رينزي” سيدخل برلماناً لم تزدد فيه الانقسامات إلا تعمقاً بسبب أزمة الدين الأوروبية وأكثر من عامين من الركود الاقتصادي في إيطاليا. وفي هذا الإطار، أصبحت “حركة الخمس نجوم”، التي يقودها الشعبوي “بيبي جيلو”، أولَ حزب معارض العام الماضي، كما أدت مشاكل برلسكوني القضائية إلى انقسام حزبه إلى حزبين، بل إن حتى صعود “رينزي”، الذي يحظى بإعجاب الناخبين بشكل عام، يدفع الحزب “الديمقراطي” نحو اضطرابات. ذلك أن رينزي كان قد تهيأ لمحاولة شغل منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي عبر دفع الحزب “الديمقراطي” للانقلاب على “ليتا”، الذي يُعتبر أيضاً عضواً في المجموعة.
ولكن أقلية في الحزب “الديمقراطي” عارضت قرار سحب الدعم من “ليتا” بعد 10 أشهر فقط في الحكم. ولذلك، فإنه سيتعين عليه التصالح مع أنصار “ليتا” من أجل السيطرة على فريق الحزب في البرلمان.
غير أن إيطاليا تعاني من انعدام الاستقرار السياسي منذ أن انتهى الأمر بحكومة برلسكوني الأخيرة إلى الاستقالة في نوفمبر 2011. ففي ذلك الشهر، تحالفت ثلاثة أحزاب من أجل جلب “ماريو مونتي” إلى الحكومة، قبل أن تقوم بسحب دعمها عنه بعد عام فقط. ثم جاءت حكومة “ليتا” التي كانت نتيجة توافق برلماني بعد انتخابات لم تفرز فائزا واضحاً في فبراير 2013.
ويمتلك الحزب الديمقراطي 108 مقاعد فقط من أصل 320 مقعداً في مجلس الشيوخ، الذي يُعتبر الأكثر انقساماً من بين غرفتي البرلمان. ولذلك، فإن “رينزي” قد يضطر لخطب ود زعماء مثل “مونتي” و”أنجيلينو ألفانو”، حليف برلكسوني السابق الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء تحت “ليتا”، للحصول على أغلبية. غير أنه بالنظر إلى الانقسامات الموجودة في البرلمان، فإنه لا يمكن استبعاد عودة إلى الانتخابات قبل 2018.
ويُذكر هنا أن برلسكوني، البالغ 77 عاماً، كان طُرد من مجلس الشيوخ في نوفمبر بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي. ويقول إنه سيستمر في توجيه حزبه، الذي حافظ حسب استطلاعات الرأي على شعبيته بين الناخبين.
ويقول ماركو برانكوليني، المحلل الاستراتيجي بـ”مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند”: “إن تعيين رينزي رئيسا للوزراء أمر إيجابي على المدى القصير”، مضيفاً: “ولكن الخطر الكبير هو أن ثمة إمكانية حقيقية لتغلب برلسكوني على رينزي في حالة إجراء انتخابات مبكرة”.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلوميبرج نيوز سيرفس«
عدد اليوم
