«الاتحاد العربي»: مطمئنون بشأن القطاع العقاري في أبوظبي

عقدت الشعبة الإماراتية بالاتحاد العربي للتنمية العقارية اجتماعاًَ برئاسة الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية، ويوسف بن حاتم البلوشي رئيس الشعبة الخليجية وأحمد بن سويدين رئيس الشعبة الإماراتية بالاتحاد ناقشت خلاله تحديات الأزمة المالية وتأثيراتها على قطاع العقار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الاجتماع أهمية إعادة بناء ثقة بالنسبة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار العقاري المؤسسي والاستثمار القائم على التمويل، واتباع سياسة التكيف مع الأزمة التي تلزم المطورين بالاهتمام بالقيمة والجودة والكفاءة والتنويع بين الوحدات الموجهة لمتوسطي ومرتفعي الدخول لتلبية الاحتياجات المختلفة التي تحـتاجها السوق، ومحاولة الاستفادة من الجوانب الإيجابية لها مثل انخفاض تكلفة الإنشاء وأسعار مواد البناء. وأشار الاجتماع إلى أنّ النمو في القطاع العقاري في الدولة سيستمر وإن خفت وتيرة تسارعه، بسبب الفجوة الهائلة بين العرض والطلب، خصوصاً بإمارة أبوظبي التي يمكن أن تقود الانفراج في القطاع العقاري، وذلك لمعدلات النمو المتوازنة والفرص الاستثمارية التي تؤهل أبوظبي لتكون أكثر بيئة جاذبة للاستثمارات في الوقت الحالي. وقال الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد العقاري في بيان صحفي أمس «نحن كشعبة إماراتية في الاتحاد العربي للتنمية العقارية غير قلقين بشأن القطاع العقاري بأبوظبي، حيث تسعى القيادة الرشيدة للإمارة دائماً لتعزيز مكانة أبوظبي على المستوى العالمي في جعل البيئة الاقتصادية فيها الخيار الأفضل للمستثمرين من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية وإنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وإيجاد البيئة الاستثمارية المحفزة والقادرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر اعتماد سياسات وبرامج مدروسة وإطلاق مبادرات نوعية تضمن استمرار النمو والتوسع الاقتصادي بوتيرة مستدامة ومستقرة خلال المرحلة القادمة، وما خطة أبوظبي 2030 التي أعلن عنها مجلس التخطيط العمراني إلا مثال بسيط على النهج الحكيم الذي يؤكد مستقبل ناشط وكبير لقطاع العقارات والمقاولات سيؤدي إلى زيادة الإقبال الاستثماري فيه سواء أكان من حيث الشراء أم من حيث الاستثمار في التمويل لشراء المساكن وتمويل عمليات البناء. وأشاد الفهيم بسعي أبوظبي لتوسيع قاعدة مواردها الاقتصادية، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها «مبادلة للتنمية» والتي نجحت في إنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة مثل تأسيس شركة «كابيتالا»، كمطور رئيسي لمشروع «أرزنة»، و»جون بك إنترناشونال»، كمطور رئيسي لمشروع مربعة جزيرة الصوة، وكامل جزيرة الصوة، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير الواجهة المائية لميناء زايد، إضافة إلى تأسيس وحدة «مبادلة» للبنية التحتية، لإدارة وتطوير مشاريع البنى التحتية القائمة حالياً والمشاريع المستقبلية التي ستدعم نمو الإمارة. ولفت إلى جهود شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تعد النموذج الأكمل لتطوير المدن الصديقة للبيئة والتي تحد من استهلاك الطاقة، كما يتوقع لها أن تساهم باثنين في المائة من الناتج الوطني الإجمالي في أبوظبي عندما تكتمل عام 2016. ودعا الاجتماع إلى ضرورة تكامل دور الشعبة الإماراتية مع بقية الشعب القطرية والإقليمية بالاتحاد الذي يسعى لرفع مستوى 4 ملايين مواطن عربي يعملون في المجالات العقارية المختلفة وينتمون لعدد 185 ألف منشأة عقارية سواء أكانت كيانات حكومية أو خاصة أو تعاونية أو تمويلية