طوكيو (د ب أ) - قرر بنك اليابان المركزي أمس، زيادة حجم برنامج شراء الأصول الرامي إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد الياباني من 55 تريليون ين إلى 65 تريليون ين (838 مليار دولار)، بهدف إنعاش الاقتصاد في ظل ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى والمشكلات التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وذكر البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، أن الزيادة في حجم برنامج شراء الأصول تستهدف التوسع في شراء سندات الخزانة الحكومية اليابانية. كما وضع البنك هدفه لاستقرار الأسعار بهدف تحقيق زيادة نسبتها 1% في مؤشر أسعار المستهلكين لمكافحة الانكماش الذي تعانيه البلاد منذ عشر سنوات. وقال البنك، إن “هدف التغلب على الانكماش سيتحقق عبر مثل تلك الجهود لتعزيز إمكانيات النمو والدعم من الجانب المالي”.
جاء الإعلان وسط تصاعد الضغوط لبذل المزيد من الجهود لتنشيط الاقتصاد بعد أن قالت الحكومة أمس الأول، إن الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر تراجع بوتيرة سنوية بلغت 2?3%. وبالنسبة للعام الماضي، انكمش الاقتصاد بمعدل 0?9%، ويرجع ذلك جزئياً إلى زلزال 11 مارس الماضي وما تبعه من موجات مد عاتية وكارثة نووية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. ومع بدء كثير من شركات التصنيع اليابانية التعافي من الكارثة في البلاد، تعطلت سلاسل توريداتها نتيجة الفيضانات في تايلاند خلال الربع الثالث. كما أضيرت بفعل قوة العملة وأزمة ديون منطقة اليورو.
وأوضح البنك المركزي الياباني أن “التوقعات بالنسبة للاقتصاد الياباني تشتمل على درجة عالية من الغموض في ضوء التوقعات ونتائج مشكلة الديون الأوروبية والتوازن بين العرض والطلب على الكهرباء وتداعيات قوة الين”. ويتذبذب الين عند منتصف نطاق 77 يناً للدولار حالياً مقارنة بحوالي 93 يناً للدولار قبل عام. وتتسبب قوة الين في جعل السلع اليابانية أكثر غلاء في الخارج وتضر بأرباح المصدرين عند تحويلها للبلاد. وكانت شركة “تويوتا موتور كورب” ذكرت الأسبوع الماضي أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 13?5% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، بينما تكبدت شركة “سوني كورب” صافي خسائر بقيمة 159 مليار ين في تلك الفترة.
وأضافت شركة الإلكترونيات العملاقة أنها تتوقع بنهاية العام المالي الجاري أن تمنى بخسائر للعام الرابع على التوالي مع تكبد صافي خسارة بقيمة 220 مليار ين. كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية بين صفر و0?1%، كما كان متوقعاً.
عدد اليوم
