لشبونة (د ب أ) - فوجئ فيتور جاسبار، وزير المالية البرتغالي، بسهام النقد توجه إليه، حيث أثار تسجيل فيديو لقناة “تي في أي 24” البرتغالية ردود أفعال شديدة خاصة لدى النقابات العمالية.
وحسب هذا المقطع المصور فإن جاسبر ظهر بشكل ذليل للغاية خلال لقاء جمعة الأسبوع الماضي في بروكسل مع نظيره الألماني فولفجانج شويبله الذي قال في المقطع المصور:”إذا تبين ضرورة تكيف البرنامج البرتغالي فإننا سنكون مستعدين لذلك”، وهو ما جعل جاسبر يرد شاكرا شويبله:”نحن نقدر ذلك تمام التقدير”. ولم يكن من المقرر نقل هذا الحديث للرأي العام.
وأثار هذا التسول المزعوم من قبل منتقديه استياء خاصاً لدى أرمينيو كارلوس،الأمين العام الجديد لأكبر اتحاد نقابات في البرتغال “سي جي تي بي”، والذي رأى أن تصريحات الوزير مخزية، وقال في مظاهرة كبيرة نهاية الأسبوع المنصرم إن هذه التصريحات دليل على أن حكومة البرتغال، المؤلفة من الليبراليين والمحافظين برئاسة بيدرو باسوس كويلو، تخضع لما تمليه عليها منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. وأضاف كارلوس:”ربما كان الألمان هم الأغلبية من ناحية العدد، ولكن لم يعد لديهم كرامة”.
وتعتبر البرتغال تلميذاً مثالياً من ناحية التقشف بين دول “منطقة اليورو” التي تعاني من أزمة الديون. وحصلـت البرتغال في أبريل 2011 على حزمة قروض بقيمة أكثر من 78 مليار يورو، ولكن بشروط تقشفية شديدة.
وأقرت الحكومة اليونانية أمس الأول خطة تقشف جديدة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعتبره محللون بأنه برنامج أكثر قسوة بكثير من نظيره البرتغالي، خاصة أن اليونان تعاني من عجز قياسي في الموازنة ومطالبة بسد فجوة تبلغ 325 مليون يورو خلال العام الحالي.
وهناك تزايد في معارضة برنامج الإصلاح المالي في البرتغال هي الأخرى حيث شارك نحو 300 ألف شخص في مظاهـرات احتجاجية على هذا البرنامج نهاية الأسبوع المنصرم حسب تقديرات النقابات التي نظمت المظاهرات.
ووصفت بعض وسائل الإعلام هذه المظاهرات بأنها الأكبر منذ عقود.
ودأبت حكومة البرتغال حتى الآن على نفي حاجتها لمساعدة مالية جديدة أو تمديد لاستمرار حزمة الإنقاذ الحالية، غير أن كلا من أنطونيو ساريفا، رئيس رابطة “سي أي بي”، ووزير المالية السابق جاكينتو نونيس والعديد من خبراء الاقتصاد في البرتغال يرون أن البرتغال بحاجة إلى 30 مليار يورو إضافية، مؤكدين أنه من غير المستبعد أن يصبح من الضروري إعفاء اليونان من بعض الديون المستحقة عليها.
ووقعت الحكومة البرتغالية اتفاقا في يناير الماضي مع اتحادات تمثل رجال الأعمال ومع نقابات صغيرة بشأن اعتماد إصلاحات عميقة في سوق العمل ولكن نقابة “سي جي تي بي”، التي تضم في عضويتها نحو 800 ألف عضو، لم توقع على هذا الاتفاق، حيث رأى هؤلاء النقابيون أن الإصلاحات المرجوة تمثل “عودة للإقطاع”.
ومن بين الإصلاحات المنتظرة السماح بتسريح العمال وإلغاء ثلاث عطلات رسمية وإلغاء بدل الساعات الإضافية وتقليص التعويضات والحد الأقصى من أيام الإجازة من 25 إلى 22 يوماً في العام. كما رفضت المعارضة نفسها هذه الإجراءات معتبرة إياها غير عادلة.
المشكلة حسبما يتفق معظم الخبراء المعنيين تكمن في أن البرتغال لن تستطيع الخروج من مستنقع الأزمة إذا لم تحقق تنمية اقتصادية وذلك في ظل التوقعات التي تذهب إلى أن الاقتصاد سيتقلص هذا العام بواقع أكثر من 3% وأن فرص نموه عام 2013 ليست أفضل من ذلك.
يذكر أن وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية حذرت أمس من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) لكل من فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا، بينما خفضت تصنيفاتها الائتمانية لإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا.
عدد اليوم
