عواصم (وكالات) - حذرت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) لكل من فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا، بينما خفضت تصنيفاتها الائتمانية لإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا.
وقالت “موديز”، في بيان أمس، إنها تتخذ هذه التغييرات “من أجل أن تعكس احتمالات تعرض تلك الدول للمخاطر الاقتصادية والمالية الناتجة عن أزمة (منطقة اليورو)”.
وأضافت أن التوقعات للدول التسع جرى تغييرها إلي سلبية “بالنظر إلى استمرار الشكوك بشأن أوضاع التمويل على مدى الفصول القليلة المقبلة، وآثار ذلك على الجدارة الائتمانية”. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها وكالة “ستاندرد آند بورز” الشهر الماضي عندما خسرت فرنسا والنمسا تصنيفها الائتماني الممتاز (AAA)، بينما جرى خفض تصنيفات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وأعلن فرنسوا باروان، وزير المالية الفرنسي، أنه “أخذ علماً” بقرار الوكالة، معتبراً أنه مرتبط بـ”الأخطار التي تهدد (منطقة اليورو)”. وأضاف “الحكومة الفرنسية مصممة على المضي قدماً في إجراءاتها لتعزيز النمو والقدرة التنافسية، وبصفة خاصة إصلاح تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتوظيف، وخفض العجز العام”.
وأشار باروان إلى أن “موديز” أكدت ارتفاع الإنتاجية وتنوع اقتصاد فرنسا، وأنها غيرت توقعاتها للتصنيف الائتماني إلي سلبية، بسبب المخاطر التي تواجه “منطقة اليورو” ككل. من جهته، وصف جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، قرار “موديز” بأنه “عودة إلى الحقيقة”، معتبراً أنه “دليل، وسط الوضع العالمي الراهن، على أنه لا يمكن لبريطانيا أن تتخلى عن معالجة” قضية الدين.
ويأتي إعلان “موديز” غداة موافقة البرلمان اليوناني على برنامج التقشف الذي فرضه دائنو البلاد، والذي يفترض أن يؤدي إلى تبني “منطقة اليورو” خطة إنقاذ غير مسبوقة في العالم. وقالت الوكالة إن “السلبية المرتبطة بتصنيف هذه الدول الثلاث تأخذ في الاعتبار وجود عدد من الضغوط الائتمانية التي من شأنها زيادة حساسية المالية العامة لهذه الدول وبرامجها التقشفية حيال أي تدهور جديد للظرف الاقتصادي ووضع المالية الأوروبية”.
وأوضحت أيضاً أنها خفضت تصنيف إيطاليا درجة واحدة إلى “A3”، ومثلها البرتغال إلى “BA3”، وإسبانيا درجتين إلى “A3”. وتم أيضاً خفض تصنيف كل من سلوفاكيا وسلوفينيا درجة واحدة إلى “A2”، ومثلهما مالطا إلى “A3”.
كذلك، أعلنت “موديز” أنها تدرس على المدى المتوسط خفض تصنيف الدول الست التي سبق أن خفضت تصنيفها. وتابعت الوكالة أن الأسباب الرئيسية التي تبرر هذه القرارات هي “الشكوك التي تحوط أولاً بآفاق الإصلاحات البنيوية للموازنة والاقتصاد في (منطقة اليورو)، وثانياً بالموارد التي سيتم استخدامها لمواجهة الأزمة”.
وأضافت أن “هذه الآفاق تزداد تواضعاً بالنسبة إلى الاقتصاد الأوروبي، ما يهدد تطبيق برامج التقشف والإصلاحات البنيوية الضرورية لتعزيز التنافسية”. وأعتبرت أن هذه العوامل ستظل تؤثر في الثقة “الهشة للأسواق” بأوروبا.
لكن “موديز” كتبت أن “التزام السلطات الأوروبية الحفاظ على الوحدة النقدية، وتنفيذ كل الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة الأسواق، يشكلان عاملاً مهماً، أدى إلى الحد من اتساع نطاق عملية ضبط التصنيفات”. واعتبرت الوكالة أن درجة “AAA” التي منحتها لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا والسويد والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي “ملائمة”، وكذلك تصنيف بلجيكا (AA3) وإستونيا (A1) وأيرلندا (BA1). وتواصل “موديز” دراسة حالة قبرص التي يمكن أن تخفض تصنيفها (BAA3)، كما كانت أعلنت في نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
)
