دبي(الاتحاد)- أطلق معهد دبي القضائي أمس خطته التدريبية للعام 2011 لمديري ورؤساء التدريب والشؤون القانونية في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، وذلك خلال اللقاء التنسيقي الرابع الذي عقده أمس بحضور القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، وممثلين عن أبرز الهيئات الحكومية في دبي والإمارات.
وتخلل اللقاء تسليط الضوء على أهمية برامج التدريب والتطوير في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع القانوني والقضائي وإيضاح دور المعهد في دعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية في الأمن والعدل.
وناقش اللقاء الخطة التدريبية للعام 2011 التي تأتي استكمالاً لرؤية المعهد الاستراتيجية المتمحورة حول تحقيق التميز القانوني والعدلي وتعزيز التكامل الحكومي.
وقال الدكتور جمال السميطي إن إيجاد برامج تدريبية تتسم بالشمولية عملية دقيقة ترتكز على أسس متينة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع القانوني ومتطلبات الشركاء من مختلف الدوائر والجهات المعنية.
ولفت إلى أن الخطة التدريبية للعام 2011 تعتمد على مجموعة من المرتكزات الرئيسية القائمة على المنهج العلمي في تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بسوق العمل الإماراتية واستطلاع آراء وتعليقات الشركاء الاستراتيجيين وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة لتفعيل قنوات التواصل مع مختلف الفئات المستهدفة.
عدد اليوم
