36,7 مليار درهم حجم سوق إدارة المرافق الخليجي بحلول 2012

أدت المشاريع الضخمة لناطحات السحاب الحديثة والجزر الصناعية والمشاريع الكبرى في دول الخليج إلى نمو قطاع الإنشاءات والبناء على مستوى المنطقة· وساعدت الطفرة الهائلة في قطاع البناء على تعزيز خدمات الصيانة وإدارة المرافق وتسهيلات البناء ونمو الطلب نحو ذلك القطاع· وأوضح كريس فاونتين، مدير الفعاليات في شركة ''سي إم بي انفورميشن''، منظمة معرض ''مباني العمل للشرق الأوسط''، الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 - 21 ديسمبر الجاري، قائلا: ''تستعد صناعة إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام للنمو ومن المتوقع أن تحقق أرباحا هائلة في المستقبل القريب''· وأشار فاونتين إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في دول الخليج (باستثناء السعودية) بلغ 17,72 مليار درهم (4,83 مليار دولار) في عام ،2006 ومن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 15,3%، ليصل إلى 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار) بحلول عام ·2012 وأضاف: ''يشمل سوق إدارة المرافق العديد من العوامل كالأرباح والعوائد التي يشملها عقد إدارة المرافق والخدمات الفردية بالإضافة إلى مجموعة الخدمات المتنوعة· وتشمل إيرادات سوق إدارة المرافق الكلي العقود من الحزم المدمجة لنوعين من الخدمات على الأقل، وتستثني عقود الخدمة الواحدة أو الخدمات المحزومة· وتشتمل الأخيرة على أنواع الخدمات المختلفة التي تقع ضمن واحدة من فئات الخدمات الرئيسية، فعلى سبيل المثال تعتبر النظافة والرعاية من الخدمات الداعمة· وتعد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية الأكثر طلباً وهو ما تثبته زيادة عدد الشركات في المنطقة والمتخصصة في ذلك· إلى جانب ذلك تعد أعمال النظافة والحماية من الخدمات الهامة والأساسية أيضا''· ولفت إلى أن حصة دولة الإمارات تصل إلى 66% من إجمالي عائدات قطاع إدارة المرافق الكلية، كما أنها تشهد أقوى معدلات النمو في المنطقة· وقال كريس فاونتين إن أبوظبي أعدت مجموعة من المشاريع التطويرية جيدة التخطيط والتي تتمتع جميعها بالمردود طويل الأمد لشركات إدارة المرافق الكلية· وأضاف: ''كان مفهوم إدارة المرافق الكلية من العبارات الجديدة في دبي منذ ثلاث سنوات تقريبا· ولذا تم تأسيس مجموعة من الشركات المتخصصة في توفير خدمات إدارة المرافق الكلية، العالمية مكاتب خاصة بها في دبي· ونتيجة لذلك تحتوي الإمارة اليوم على أحدث قطاع إدارة مرافق كلية في المنطقة، وتأتي أبوظبي في المرتبة الثانية مباشرة، وتستقطب أهدافها السياحية الطموحة أعلى الفنادق إلى جانب التسهيلات الترفيهية والثقافية''· وتابع: ''تبلغ حصة قطر من عائدات سوق إدارة المرافق الكلية 17% وهي بذلك قريبة من الإمارات· وساعدت دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي أقيمت في الدوحة على تحفيز مشاريع التطوير السكني والتجاري في قطر وهي الآن تعيش طفرة على مستوى القطاع الإنشائي· وبعكس الإمارات يتواجد في قطر مقاولو صيانة الخدمة الواحدة· وعلى الرغم من حفاظها على مكانتها كمركز مالي إقليمي، إلا أن البحرين ضاعفت جهودها لتنويع مصادرها الاقتصادية لتشمل قطاعات السياحة، التجزئة وخدمات الأعمال· وبدأت بالفعل مشاريع التطوير متعددة الاستخدام والتي تقدم مردوداً هائلاً لقطاع إدارة المرافق الكلية· وبسبب المساحة المحدودة للبحرين، فإن المردود لا يعد جذاباً كما في الإمارات وقطر· أما قطاعا العقارات والإنشاءات في كل من عٌمان والكويت فهما أقل تطوراً بكثير، وعليه فإن فرص إدارة المرافق الكلية هناك هي الأقل في الوقت الراهن''· ويعد معرض ''مباني العمل للشرق الأوسط'' فرصة هامة للشركات المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط صاحب الأهمية المتنامية· ويستقطب الحدث الجديد أكبر العاملين في إدارة وصيانة البنايات والعقارات· ويتم الكشف عن أحدث المنتجات، والخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بالمباني والعقارات·