الطاقة والتغيير المناخي·· مركز اهتمام القمة الهندو أوروبية

بدأ قادة الهند ودول الاتحاد الأوروبي أمس محادثاتهم بشأن قضايا التجارة والطاقة والتغير المناخي إلى جانب القضايا الإقليمية الأخرى في إطار القمة الهندية الأوروبية الثامنة بالعاصمة الهندية نيودلهي· ومن المنتظر أن يجدد الجانبان اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا لمدة خمس سنوات إلى جانب اتفاق التعاون التنموي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بقيمة 260 مليون يورو وتشمل مجالات الصحة والتعليم والطيران المدني والتعاون التعليمي والثقافي، وكان المفوض التجاري الأوروبي بيتر مندلسون قد قال في وقت سابق إن ''مدى التقارب الاقتصادي بين الهند والاتحاد الأوروبي هو مسألة طموح، وأن تعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند الذي سيلي التوصل لاتفاقية تجارة حرة سوف يحفز النمو الاقتصادي للهند مما يعزز بدوره النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي''، وقال ماندلسون خلال مباحثات المائدة المستديرة بشأن التوصل لاتفاقية تجارة حرة أمس الأول إن قضايا مثل مناخ الاستثمار ولوائح السوق والرسوم التجارية وغير التجارية وحقوق الملكية الفكرية سوف تلقى اهتماما كبيرا خلال المفاوضات· من جانبه قال وزير التجارة الهندي كمال ناث إن ''الهند طموح مثل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقية تجارية، ولقد أجرينا بالفعل ثلاث جولات من المفاوضات، وأن تعاون الهند والاتحاد الأوروبي يمكن أن يغير تماما الاقتصاد العالمي''، وقال الوزير إن الهند لن تتفاوض بشأن القطاع الزراعي وهي قضية مهمة بالنسبة للهند والاتحاد الأوروبي كما أنها مهمة بالنسبة لمستقبل هذا القطاع الذي يواجه منافسة بسبب الإجراءات الحمائية في أوروبا والأسواق الأخرى، وقال ناث إن ''2% فقط من إنتاج الهند من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان تجرى عليها عمليات تصنيع أخرى في الخارج وهناك آفاق مذهلة فثورة الهند القادمة توجد في مزارعها''، وقال ناث خلال المفاوضات إن الهند يجب أن تتعامل مع قضايا أخرى مثل حقوق رعاية الحيوان والحواجز غير الجمركية مشددا على ضرورة الالتزام بتلك القواعد بشكل جماعي· ويرأس الجانب الهندي في هذه القمة رئيس الوزراء مانموهان سينج ويحضر معه وزير خارجيته براناب موخيرجي ووزير التجارة كمال ناث ومستشار الأمن القومي إم·كيه نارايانان، وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان صحفي أن ''القمة جزء من حوار الهند المستمر مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة مجالات الاهتمام المشترك وإقامة شراكة استراتيجية''، فيما يمثل الاتحاد الأوروبي في القمة رئيس وزراء البرتغال جوزيه سوكراتيس الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد ومعه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو والمفوض التجاري بيتر مندلسون ووزير خارجية البرتغال جواو جوميز كرافينهو· وأوضح الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات الحاجة إلى أن تقوم الهند بتحديد الإجراءات المتبعة بشكل واضح بشأن المشتريات العامة والتسهيلات التجارية في الاتفاقية، وقال المتحدثون في القمة التجارية إن حجم التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي بلغ 47 مليار يورو (70 مليار دولار) في العام الماضي، وهو ما ينبئ بآفاق كبيرة في المستقبل وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به الهند من قاعدة كبيرة من العمال المتعلمين المهرة وبعد أن وضعت نفسها بالفعل من مصاف الدول في تقديم خدمات التعهيد· وقال مندلسون إن ''الهند لديها 7 ملايين شخص يعملون في القطاع التصنيعي في حين أن الصين لديها 100 مليون· وهناك إمكانيات هائلة هنا· فالبلد حقق نجاحا مذهلا في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنهما اعتمدا على حرية السوق''· وقال رئيس وكالة التنمية البرتغالية باسيليو هورتا إن ''الهند هي تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، لكن الهند ستصبح بحلول عام 2025 أكبر مستهلك في العالم''، وأضاف ''إننا يجب أن نزيد من عملية التفاعل بين الشركات والجهات الأكاديمية والصناعات للاستفادة من الإمكانيات الحقيقية من الشراكة الهندية الأوروبية''· لكن بعض الشخصيات البارزة في قطاع التجارة أشاروا إلى أن الشراكة الهندية الأوروبية قد تفقد قوة دفعها، وقال فيليب دو بوك الأمين العام لمجموعة ''بيزنس يوروب'' ''إننا فقط في نصف الطريق إلى الشراكة الهندية الأوروبية، فإذا أخفقت اتفاقيتنا للتجارة الحرة وجولة الدوحة، فستكون العواقب وخيمة للدول الناشئة والأقل نموا''· وقال سونيل نهارتي ميتال رئيس اتحاد الصناعة الهندي إن ''أوروبا يجب أن تستثمر المزيد في الهند· لقد استثمرت حوالي 12 مليار يورو منذ عام 1999 وهو مبلغ ليس كافيا''، وقال هابيل خوراكيوالا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي إنه على الرغم من أن التجارة بين الجانبين قد زادت بنسبة 100% خلال السنوات السبع الماضية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستثمر في الهند 3ر1% من استثماراته الخارجية·