قال الموفد الدولي الخاص السابق إلى أفغانستان كاي إيدي أمس إن اعتقال قياديين كبار من طالبان في باكستان أغلق قناة اتصالات سرية للأمم المتحدة مع الحركة. وفي مقابلة مع إذاعة البي بي سي، أكد إيدي الذي استقال من منصبه في وقت سابق هذا الشهر ولأول مرة، أنه أجرى محادثات مع مسؤولين كبار من طالبان بدأت قبل نحو عام. وقال الدبلوماسي إن محادثات مباشرة جرت مع “شخصيات بارزة في قيادة طالبان” خارج أفغانستان.
واضاف أنه يعتقد أن زعيم الحركة الملا عمر أعطى الضوء الأخضر للعملية. وأكد الدبلوماسي النرويجي للإذاعة في منزله قرب أوسلو “بالتأكيد التقيت بقادة من طالبان خلال فترة وجودي في أفغانستان”. وأوضح “كان الاتصال الأول على الأرجح في الربيع الماضي، ثم جاءت العملية الانتخابية، حيث تراجع التحرك”.
وقال إيدي أن اعتقال زعماء كبار لطالبان الأفغانية في باكستان أوقف معظم المحادثات بين المتمردين وممثلي المنظمة الدولية.
وقال إيدي «توقفت المباحثات منذ بضعة أسابيع عقب اعتقال أكثر من 12 من كبار قادة طالبان الأفغانية البارزين خلال عمليات أميركية باكستانية مشتركة.
وقال في حديثه مع الخدمة الدولية بهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “معظم الاتصالات توقفت.. تأثير الاعتقالات كان بالقطع سلبيا على إمكانية استمرار العملية السياسية”. وصرح بأن الاتصال مع طالبان بدأ في ربيع عام 2009 ثم توقف خلال الانتخابات التي جرت في أغسطس وعاد ليتواصل بهمة بعد الانتخابات وإلى أن حدثت الاعتقالات في باكستان فتوقفت العملية.
وذكر إيدي أن فريقه التقى كبار زعماء طالبان ومسؤولين لهم سلطة في المجلس الحاكم للحركة الذي يعرف باسم مجلس “شورى كويتا”. وأبلغ مسؤول من الأمم المتحدة في يناير أن أحد الاجتماعات عقد خارج أفغانستان في ذلك الشهر.
وسئل الرئيس السابق لمهمة الأمم المتحدة في أفغانستان عما إذا كانت باكستان تريد تعطيل تلك المحادثات لأنها تريد السيطرة على العملية فقال “أجد هذا التفسير هو التفسير الصحيح على الأرجح”. وأضاف أن المحادثات مع طالبان تأخرت كثيرا وأن الاعتقالات الأخيرة ربما شددت من موقف المتمردين وستصعب على زعمائهم التفاوض. وفكرة التفاوض مع جماعة قتلت مئات من قوات التحالف ولها سجل طويل من انتهاك حقوق الإنسان حساسة بدرجة خاصة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
من ناحية اخرى قررت بلجيكا أمس تمديد انتشارها العسكري في أفغانستان حتى نهاية 2011 في مستواه الحالي وقوامه 626 رجلاً، ولكن مع التركيز على تدريب الجنود الأفغان كما أفادت وزارة الخارجية. ومبدئياً، تنتهي فترة انتشار الجنود البلجيكيين الحالية مع نهاية 2010.
وتضمن حكومة «إيف لوترم» مع تمديد ذلك الانتشار اثني عشر شهراً، الوجود البلجيكي في أفغانستان إلى ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في بلجيكا في يونيو 2011 على أقصى تقدير. وخلافاً لهولندا التي سقطت حكومتها برئاسة يان بيتر بلكانندي في فبراير بسبب المسألة الأفغانية، لا تثير مشاركة الجنود البلجيكيين في استقرار أفغانستان جدلا في البلاد، لا سيما أنه لم يسقط أي قتيل في صفوف القوات البلجيكية حتى الآن. وسيواصل الجنود البلجيكيون الانتشار في كابول حيث يضمن نحو 300 منهم حاليا أمن المطار الدولي، وفي قندهار حيث تنشر بلجيكا 125 عنصرا وست مقاتلات من طراز اف-16 بحسب وزارة الخارجية. إلا أن ناطقا باسم الوزارة أوضح أن الهدف يتمثل في «تعزيز دور مدربي الجيش الأفغاني (البلجيكيين) وخفض عدد العسكريين المكلفين بمهمات أمنية لا سيما في كابول». وتنشر بلجيكا 125 عنصرا في ولاية قندز (شمال) للمشاركة في تدريب وتأهيل الجنود الافغان. وأعلن وزير الخارجية ستيفن فاناكيري أن «بلجيكا تندرج في الاستراتيجية المدنية والعسكرية الانتقالية التي صادقت عليها نهاية يناير الحكومة الأفغانية والأسرة الدولية في مؤتمر لندن». وعلى الصعيد المدني، قررت الحكومة البلجيكية أيضا الجمعة تعزيز مساعدتها لأفغانستان لا سيما في مجال «تكثيف مكافحة الفساد»
عدد اليوم
