كشف عضو في لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة عن تلقي اللجنة 87 قضية في يوم واحد منوها بأن الحكم فيها كان لصالح الملاك حيث قضي بإخلاء الشقق في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار·
وكانت لجنة فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة قد تلقت منذ مطلع العام الجاري 2007 وحتى نهاية شهر أغسطس الفائت 88 طلبا للاستئناف في قضايا صدر فيها حكم سابق من محكمة الشارقة فيما تلقت حوالي 2474 قضية إيجارية مرفوعة من ملاك ومستأجرين·
وقال علي صالح الكندي رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في الموقع الرسمي لبلدية الشارقة على ''الإنترنت'' إن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات قد تراجعت بنسبة كبيرة منذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة مؤكدا على أن هذا المؤشر بانخفاض عدد الشكاوى يعتبر انعكاسا إيجابيا كبيراً بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خصوصا وأن صدور القانون قد حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة سنتين من الزيادة ·
وكانت أغلبية الشكاوى المنظور إليها في لجنة المنازعات تقع تحت هذا البند فإن القانون قد حسم النتيجة بعدم الزيادة لأن القانون يطبق بمفعول رجعي أي أنه يلحظ تاريخ آخر زيادة في قيمة الإيجار·
التأجير من الباطن
وأكد علي الكندي أن قانون الإيجارات الجديد لا يسمح للمستأجر باستثمار العقار من خلال تأجيره من الباطن إلا بموافقة المالك كتابيا، مشيرا إلى أنه يجب عند توثيق هذا العقد أن يذكر فيه إسم المؤجر من الباطن، وأن لا تكون مدة التأجير من الباطن أطول من مدة العقد نفسه، وأنه يجب توثيق العقد خلال 15 يوما من التجديد حتى لا يكون هناك مخالفات على ذلك، مشيرا إلى أن توثيق العقود أصبحت بموجب بنود العقد الجديد هي مسؤولية المالك ويسأل عنها في حال التأخيرلافتا إلى أن قانون الإيجارات الجديد قام بتسهيل الإجراءات في حال المنازعات الإيجارية، حيث كان في السابق تكون أحكام اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى 100 ألف درهم، أما مع القانون الجديد فهي تشمل الإعلانات والشهود وقرائن كثيرة·
البلدية
وفي تعليق على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوى الإيجارية قال الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة في تصريح سابق لوسائل الإعلام: إن ما نص عليه القانون من حكمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ترجم عملياً وعلى الفور بطريقة إيجابية وهذا ما لمسناه من خلال التراجع الكبير في عدد الشكاوى الإيجارية التي كانت مقدمة إلى قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة خاصة في تلك التي تندرج في قائـــــمة الزيادة في قيمة الإيجار حيث تم حسمها لصالح المستأجر في حال لم يمض سنتان على تاريخ آخر زيادة وهذا ما جعل الكثير من المستأجرين يطمئنون على أوضاعهم الإيجارية بفضل ما جاء في مواد القانون من حماية للمستأجر من خلال عدم الزيادة لمدة ثلاث سنوات ثم سنتين بعد كل زيادة·
عدد اليوم
