محللون ماليون: استمرار ارتباط الدرهم بالدولار زاد من ارتفاع الأسعار

قال محللون إن استمرار ارتباط الدرهم بالدولار بسعر صرف ثابت زاد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا متواصلا محليا وعالميا· وأضافوا أن تراجع سعر صرف الدولار أدى إلى تراجع القيمة الشرائية للدرهم وهو ما أدى إلى موجة من ارتفاع الأسعار ورفع من نسب التضخم إلى مستويات كبيرة يصعب السيطرة عليها· وشددوا على ضرورة اعتماد سياسات تحفيزية للتجار بهدف استيراد السلع رخيصة التكلفة والإسراع في توفير مساكن لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة لتطويق ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إنه لا يمكن لأي بلد أن يتجنب التضخم المستورد ولكن يمكن التخفيف من آثاره بالبحث عن مناشئ بديلة تتوفر فيها السلع الأولية بأسعار اقل تكلفة· وتستورد الإمارات قرابة 90% من حاجاتها من دول غير دولارية في حين تربط الدرهم بسعر صرف ثابت بالدولار الأميركي· وحسب الاحصائيات الرسمية ارتفع نصيب الدول الاسيوية من واردات الامارات الى 46,7% عام ،2006 في حين بلغ نصيب الدول الاوروبية 35,3%، وبلغت حصة الدول العربية 5,3% فيما بلغ نصيب مجموعة الدول الاميركية 9,3%· وقال الشماع إن التضخم المستورد ينتقل بأسلوب الارتفاع الطبيعي أو التضخم الطبيعي في دول المنشأ والذي يتراوح ما بين 2-3% وهي ظاهرة عالمية لا يمكن تجنبها خاصة أن معظم الإنتاج المحلي يعتمد على الاستيراد المباشر للسلع النهائية أو السلع الوسطية التي تنقل التضخم بشكل غير مباشر· وبلغ معدل التضخم في الإمارات العام الماضي حسب الإحصائيات الرسمية 9,3% في حين يتوقع أن يصل العام الحالي إلى 10,9% حسب بنك أبوظبي الوطني· وأضاف الشماع انه لا يوجد إنتاج محلي يخلو من التضخم المستورد فلابد من وجود عدد من المدخلات لإنتاج أية سلعة محلية، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر للتضخم المستورد مؤخرا جاء عن طريق تراجع سعر صرف الدرهم تجاه العملات الرئيسية عدا الدولار الذي يرتبط بسعر صرف ثابت بالدرهم· وقال إن أي تراجع في سعر صرف الدولار والدرهم سينعكس بنسبة 90% على أسعار المستوردات من الدول غير الدولارية· وتراجع الدولار الأميركي خلال السنتين الماضيتين قرابة 42% مقابل اليورو فيما تراجع مقابل الين الياباني قرابة 16%، واستمر في تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية العام الحالي، وتشير تقديرات المحللين إلى أن الدولار سيعاود الارتفاع في غضون العام الحالي بعد أن تراجعت حدة تأثير أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة· وقال إن التضخم المستورد يعتبر موجة تولد موجات من الارتفاعات السعرية، فالمؤجر الذي يتأثر دخله سلبا بموجة التضخم المستورد سيسعى إلى نقل عبء التضخم إلى غيره من خلال رفع أملاكه العقارية، والأمر نفسه ينطبق على تاجر الجملة والتجزئة الذي ينقل عبء التضخم إلى الغير وهكذا تتابع موجات التضخم المستورد· ويقدر بعض المحللين والباحثين حجم التضخم المستورد في الأوزان النسبية لسلة المستهلك بـ 30%، وحسب الإحصائيات الرسمية فإن العقارات تحتل الجزء الأكبر منه بنسبة 46%، فيما يحتل النقل والمواصلات 15%، والطعام والشراب 13% والسلع والخدمات الأخرى 26%· وقال الشماع انه لا يمكن لأي بلد تجنب التضخم المستورد ولكن يمكن التخفيف من آثاره بالبحث عن مناشئ بديلة ارخص، مشيرا إلى ضرورة أن تخلق وزارة الاقتصاد في الدولة حوافز مناسبة للتجار حتى يتجهوا نحو المناشئ الأرخص، مع ملاحظة أن رخص هذه المناشئ قد يتلاشى أمام ارتفاع أسعار صرف عملاتها أمام الدرهم· وأضاف أن التحفيز الأساسي يجب أن يكون نحو المناشئ ذات العملات المرتبطة بالدولار خاصة الولايات المتحدة كلما أمكن ذلك·