حفل اليوم الأول لانعقاد البرلمان المصري بالعديد من السوابق التاريخية، التي لم تشهدها الحياة البرلمانية المصرية الممتدة على مدار أكثر من قرن ونصف القرن .
حيث رصدت 8 سوابق في الجلسة الأولى ــ الإجرائية، بخلاف المشاهد غير المألوفة والمعتادة دوماً داخل برلمانات الحقب الثلاثة الأخيرة في تاريخ مصر النيابي.
الأولى: عدم إلقاء رئيس الجمهورية خطاب افتتاح الدولة البرلمانية، كما جرى العرف من قبل، وتأجيله لما بعد مرور ذكرى 25 يناير التي يختلف حالها هذا العام، بسبب حدة الاستقطاب السياسي حولها.
الثانية: حضور نواب البرلمان منذ الساعة 7 صباحاً،بالرغم من أن موعد الجلسة التاسعة، لكن العدد الكبير للنواب -596 - استدعى التبكير، لحجز أماكن داخل القاعة الرئيسة، بعيدًا عن الشرفات، للظهور إعلامياً.
الثالثة: خلو منصب رئيس البرلمان الذي شغله المستشار بهاء الدين أبو شقة لـ 5 قائق، بعد اضطراره للخروج من القاعة، وترك المنصة خالية، من دون بديل.
الرابعة: إعادة حلف القسم ثانية، من قبل مرتضى منصور، المحامي الشهير ورئيس الزمالك، بسبب إضافة كلمة «مواد» إلى «الدستور» في القسم الجمهوري، كونه من أشد منتقدي ثورة 25 يناير التي وردت في ديباجة الدستور، ورغبته في التنصل منها، بتحديد مواد الدستور فقط، وليس الدستور كله بديباجته.
وحينما طلب منه رئيس الجلسة إعادة القسم، رفض، ما استدعى تدخل بعض النواب، مثل خالد يوسف وتوفيق عكاشة للتهدئة، وأعاد منصور القسم الصحيح في النهاية، بعد توقف الجلسة ربع ساعة.
جدير بالذكر أن نواب التيار الديني أثاروا مشكلة مشابهة في برلمان 2012 حينما أضافوا «بما لا يخالف شرع الله» بعد كلمة الدستور، لكن رئيس الجلسة آنذاك، الدكتور محمود السقا، رفعها من مضبطة المجلس.
الخامسة: الاعتراض على آلية التصويت على انتخاب رئيس المجلس، التي فاز بها الدكتور علي عبد العال، مرشح ائتلاف «دعم مصر» أكبر تكتل داخل البرلمان، فالدستور أكد أنه يجب أن يكون سرياً، لكن التصويت كان علنياً، فلفت النواب نظر رئيس الجلسة لهذا، ما استدعىص إحضار حاجز خشبي ليحيط بصندوق الاقتراع، ليؤمن له السرية المطلوبة.
السادسة: الجلسة الإجرائية كانت أطول جلسة يشهدها البرلمان المصري منذ عام 1886، إذ امتدت لأكثر من 14 ساعة، بسبب كثافة العدد، وإجراءات حلف اليمين الدستورية والاقتراع اليدوي على منصب الرئيس.
السابعة: لأول مرة في تاريخ البرلمان، يسمح للمرشحين على منصب الرئيس والوكيلين، بعمل دعاية انتخابية، سواء داخل البهو الفرعوني الملاصق لقاعة المجلس، أو حتى داخلها، حينما سمح رئيس المجلس للمرشحين الستة بتقديم أنفسهم وبرامجهم ورؤيتهم لعمل البرلمان والرئيس أمام الأعضاء لحشد الدعم والتأييد لهم.
الثامنة: حدوث أول أزمة سياسية ــ قانونية لرئيس المجلس الجديد، الدكتور عبد العال، حينما طالبه بعض الأعضاء بتأجيل جلسة اختيار الوكيلين لليوم التالي، لإرهاق النواب، إلا أنه رفض ذلك، وإعمالًا لنص المادة 117 من الدستور التي نصت على وجوب انتخاب هيئة مكتب المجلس.
عدد اليوم
