«الوطني للتأهيل» يتّجه إلى وضع سياسة وطنية لدراسة واقع الإدمان في الدولة

يتّجه المركز الوطني للتأهيل إلى وضع سياسة وطنية لدراسة واقع الإدمان في دولة الإمارات، وفقاً لمدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري. وأعلن المركز خلال مؤتمر صحفي عقد بمقره أمس، عن شراكة مع مكتب الأمم المتحدة ومنظمة الصّحة العالمية، ليكون مرجعية رئيسة في دولة الإمارات لخفض الطلب على الكحول والمواد المخدرة. ويتضمن الخفض الوقاية والعلاج والتأهيل، ورفع المشورة بشأن السياسات المرتبطة بالإدمان، بهدف تضافر الجهود بين المرجعيات الثلاث لتنفيذ البرنامج العالمي المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة والعالم. حضر المؤتمر من جانب المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد عبدالله الغافري المدير العام، إضافة إلى يوري فدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نائب الأمين العام للأمم المتحدة. وتتركز الشراكة بين الجهات الثلاث على تسهيل آلية تنفيذ هذا البرنامج ليتسنى للمعنيين الاستفادة منه سواء على مستوى العلاج أو الرعاية، وذلك من خلال الارتقاء بمقوماته العلمية والاستفادة من الخبرات العالمية، وتطوير الموارد البشرية في المركز الوطني للتأهيل عبر الانفتاح على أفضل وأجود المقاربات والمبادرات والسياسات العالمية. وبناء على البرنامج المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للتأهيل وضمن هذا المشروع، سيتم العمل على توصيف المركز الوطني للتأهيل مركزاً متميزاً للبرنامج العالمي المشترك، وقد تم اختيار المركز الوطني للتأهيل عضواً في مجموعة للاستشارات التقنية مكونة من ثمانية أعضاء على مستوى العالم. كما يشمل البرنامج المشترك أيضاً مد شبكة مراكز التميز لتشمل فئات مرضى في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق تغطية خدمات المركز الوطني للتأهيل إلى دول المجلس والمنطقة. ورصد المشروع تعزيز قدرات الموارد البشرية والفنية والإدارية في المركز الوطني للتأهيل وتطوير مهاراتهم من خلال برنامج لتبادل الخبرات بين المركز ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية ومكاتبها الإقليمية. ويهدف البرنامج المشترك إلى تطوير مبادرات مبتكرة للوقاية من الإدمان تستهدف فئات معينة من المجتمع، إضافة إلى تطوير بروتوكول بحثي خاص لتقييم نتائج العلاج وضمان فعاليته. ويعمل المشروع على إطلاق مبادرات تدعم استدامة برامج خفض الطلب على المخدرات من خلال إطلاق والعمل على إعادة صياغة السياسات الدولية فيما يخص مقاربات التصدي لمرض الإدمان. ويحرص البرنامج على التعامل مع قضية الإدمان باعتباره مرضاً يمكن الوقاية منه ومعالجته، ويسعى إلى أن يكون عنصراً داعماً للسياسات الصحية الرامية إلى تقليص نسبة الإدمان على المخدرات والتي تشكل عبئاً على المجتمع. وفي هذا الإطار، يركز البرنامج على أهمية الاستثمار في سياسات وعلاجات الإدمان وتأثيراتها الإيجابية على المجتمع من جهة وعلى الاقتصاد بشكل عام. كما يركز البرنامج على تضمين علاجات الإدمان في سياسات الرعاية الصحية وأنظمة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تطوير كفاءات متخصصة في مجالات العلاج والتأهيل والرعاية. وتتطلع مبادرة الشراكة مع المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي إلى تعزيز مكانة المركز بوصفه مرجعية في مجال معالجة المدمنين وتأهيلهم والوقاية من خطر الإدمان من خلال وضع المركز على قمة أحدث وأجود الممارسات العالمية. علاج 450 مريضاً قدم المركز الوطني للتأهيل الخدمات العلاجية لـ450 مريضاً داخل المركز منذ مايو 2002 وحتى الآن، وزادت عدد الأسرّة في المركز من 30 إلى 44 سريراً في عام 2009 وبطاقة استيعابية كاملة. كما وقّع المركز الوطني للتأهيل اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2010 واتفاقية شراكة مع مستشفى ماكلين التابع لجامعة هارفرد واتفاقية شراكة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات لإطلاق أول برنامج للبحوث في هذا المجال.