أكد صالح حريز رئيس قسم علاقات العمل بمكتب وزارة العمل بالعين ان الوزارة عملت على متابعة موضوع شكوى توقف 21 عاملا ومهندسا التي تابعتها ''الاتحاد'' امس، وأكد صاحب العمل حقوق العمال في رواتبهم وانه على استعداد ان يدفعها لهم كاملة وحدد مهلة اسبوع على ان يعودوا للعمل مباشرة، ورفض صاحب العمل دفع أية مبالغ تتعلق بالتأشيرة أوالضمان أو رسوم البطاقة والاقامة والفحص الطبي، مؤكدا عدم تسلمها او خصمها من رواتب العمال·
ورفض العمال من جانبهم العودة للعمل وأصروا على دفع حقوقهم كاملة وعودتهم الى بلادهم، فيما طالب البعض منهم بنقل كفالاتهم الى منشآت اخرى بعد تسلم كافة حقوقهم، امام هذه التداعيات قامت ادارة علاقات العمل بمكتب وزارة العمل بالعين بتحويل القضية الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها·
وكان مبنى مكتب وزارة العمل بالعين امس الاول قد شهد توقفا عماليا لـ 21 عاملا ومهندسا من اصل 30 عاملا يعملون بإحدى شركات المقاولات (م· ش· ع· ن ·ح) يطالبون برواتبهم الشهرية التي لم يتسلموها منذ نحو اربعة اشهر، كما طالب العمال وهم من احدى الجنسيات العربية وبعض الجنسيات الآسيوية بمستحقاتهم كاملة، واسترجاع مبلغ 5370 درهما رسوم الضمان البنكي ورسوم البطاقة والاقامة والفحص الطبي لكل عامل قامت الشركة بحسمها من اجورهم بواقع 250 درهما شهريا يقوم العمال بالتوقيع على حسمها من رواتبهم تحت عنوان ''سلفة'' والمغادرة تحت اشراف وزارة العمل· حيث جاء في شكوى العمال التي تسلمت الاتحاد نسخة منها، مطالبة العمال بصرف رواتبهم التي تقدر لعدد منهم بـ 900 درهم وللبعض الآخر بـ 1200 درهم عن نحو اربعة اشهر مضت، اضافة الى المطالبه ببدل نهاية الخدمة والاجازات وتذكرة السفر وما الى ذلك من تعويضات لكل عامل باشراف وزارة العمل والتأكد من ذلك
عدد اليوم
