نظم قسم رقابة الأغذية ببلدية دبي لقاء مفتوحا مع مندوبي المؤسسات الغذائية بإمارة دبي لإطلاع الحاضرين على التعديلات التي طرأت على المواصفة الخليجية فيما يخص فترات صلاحية المواد الغذائية والمواصفة الخليجية للبطاقة الغذائية·
وحضر اللقاء حوالي 200 شخص يمثلون أكثر من 150 مؤسسة غذائية، وأبرز ملامح مواصفة البطاقة الغذائية هي إلزام الشركات والمصانع بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية لبطاقة بيان المواد الغذائية، إضافة لمنع كتابة أي عبارات، صور أو شعارات مسيئة للدين الإسلامي أو عادات دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل التعديل الذي طرأ على مواصفة فترات الصلاحية على تقليل حالات الغش التجاري، إذ أن بعض المصانع والشركات كانت تدعي أن فترة الصلاحية التي يتم فرضها من قبل السلطات الرقابية غير مناسبة لمنتجاتها، لذا فقد يلجأ بعض أصحاب النفوس الضعيفة لزيادة فترة الصلاحية المذكورة على المنتجات المنتهية فترة صلاحيتها
وقال السيد خالد شريف العوضي مساعد مدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية أن تعديل المواصفتين جاء بغرض مواكبة المستجدات العالمية في قوانين الأغذية، وقد قامت الهيئة الخليجية للمواصفات والتقييس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية بالدولة بجهود جبارة من أجل أن تلبي هذه التعديلات المتطلبات العالمية مع وضع خصوصية دول الخليج في الحسبان·
وقال إن أبرز ملامح مواصفة فترات الصلاحية هي تقسيم المنتجات الغذائية إلى مجموعتين: المجموعة الأولى المنتجات ذات فترات الصلاحية الإجبارية والتي تضم الأغذية سريعة التلف، حيث قام المشرع بفرض فترات الصلاحية المناسبة لهذه المنتجات بناء على الدراسات والتجارب السابقة، أما المجموعة الثانية فتضم المنتجات بطيئة التلف حيث أعطى المشرع للمصنع الحق في وضع فترة الصلاحية المناسبة حسب ظروف التصنيع، التخزين، النقل، والعرض·
عدد اليوم
