الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الضمان الصحي : تثبيت سعر الوثيقة الأسـاســية المدعومــة مــن الحكومـــة

28 نوفمبر 2007 02:55
أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي- ''ضمان'' ، عزمها إبقاء سعر الوثيقة الأساسية المدعومة من الحكومة بنفس سعرها 600 درهم وعدم تطبيق أي زيادات على هذه الوثيقة مع حلول العام المقبل ·وتنفرد ''ضمان'' بموجب قانون الضمان الصحي رقم 23 لعام 2005 بإصدار الوثيقة الأساسية للأفراد وعائلاتهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 3000 درهم شهرياً مع سكن أو4000 درهم شهرياً بدون سكن· كما أفادت ضمان بإمكانية إدخال تعديلات بسيطة على أسعار البرامج الأخرى نظراً لارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في الدولة بشكل عام وبسبب ارتفاع نسبة التضخم المتوقعة للعام المقبل على أن تكون الزيادة رمزية وأقل من نسبة التضخم التي تشهدها الدولة· وقال الدكتور مايكل بيتزر،الرئيس التنفيذي لشركة ضمان، إن عددا كبيرا من العوامل يدفع شركات التأمين إلى زيادة أسعار برامجها منها ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية· مشيرا إلى أن ضمان حريصة على التنسيق مع كافة المعنيين بالقطاع الصحي من مزودي الخدمات الصحية إلى هيئة الصحة لضمان استقرار تكاليف برامج التأمين الصحي رغم ارتفاع نسبة التضخم في الإمارة· كما أعرب الدكتور مايكل عن سعادته بالوصول مع هيئة الصحة إلى اتفاق يقضي بعدم زيادة سعر برنامج أبوظبي وأكد التزام ضمان بتوفير خدمات تأمين صحي متكاملة وعالية الجودة لعملائها من دون تكليفهم أعباء إضافية· وأوضح الدكتور مايكل أن الزيادة المتوقعة لبعض البرامج سيتم احتسابها وفقاً للمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أهمها ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ارتفاع الفواتير المقدمة من المؤمن عليهم ونسبة التضخم في الدولة· وتختلف تعرفة البرامج من عميل إلى آخر، حيث يتم تحديدها حسب معايير محددة تعتمد على نسبة المخاطر الصحية للفرد، نوعية شبكة مزودي الخدمات الصحية والخدمات التأمينية· وقال إن ضمان وبعد مرور أكثر من عام على تطبيق قانون الضمان الصحي شهدت زيادة كبيرة في عدد المشتركين في برامجها حيث ارتفع عدد المنتسبين إلى ضمان من 6849 إلى 880 ألفا من بينهم 25 ألف مواطن· وحسب آخر التقديرات فإن أكثر من 55% من أعضاء ضمان مدرجون وفق برنامج أبوظبي ولهم الحق في الحصول على الخدمات الطبية في معظم المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة للحكومة والقطاع الخاص والاستفادة من الميزات التالية :حد أقصى للتغطية الصحية يبلغ 250 ألف درهم إماراتي سنوياً وتغطية جغرافية تشمل إمارة أبوظبي وتغطية طوارئ في الإمارات· وتغطية كاملة لدخول المستشفيات في حال دخول غرفة تتضمن سريرين أو ما فوق·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©