رفضت الكتل البرلمانية للمعارضة اليمنية المنضوية تحت تحالف يسمى اللقاء للمشترك ومعهم كتلة المستقلين مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الانتخابات تكون على أساسه اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في ظل عدم استقلالية السلك القضائي، وينص المشروع على أن يختار المجلس من قائمته التي لدى الحزب الحاكم غالبية فيه أربعة عشر قاضياً ثم يختار منها الرئيس سبعة أعضاء للجنة العليا· وقالت الكتل البرلمانية في مؤتمرصحفي عقدته في ساحة مجلس النواب انها ترفض من حيث المبدأ هذا المشروع لأن من شأنه أن يحدث التصدع في الوفاق الوطني وأن هذا يعد دلالة على حرص الحزب الحاكم الانفراد باللجنة العليا مما يفقدها حياديتها واستقلالها وذلك استباقاً للغضب الشعبي الذي يعم جميع محافظات الجمهورية بسبب السياساة الخاطئة لحكومة المؤتمر· واضافت في بيان وزعته في المؤتمر الصحفي'' إننا مصرون على أن يكون أي إجراء في تشكيل اللجنة العليا نابعاً من روح الدستور والقانون والذي يؤكد الاستقلالية وترسيخ نظام سياسي مبني على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وهذا الإجراء الذي قام به الحزب الحاكم يتعارض مع اتفاق المبادئ والوثيقة الأوروبية الموقعة من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام·
على صعيد آخر، حددت محكمة أمن الدولة الجزائية المتخصصة في صنعاء الاحد المقبل للنطق بالحكم في قضية متهمين بإخفاء عناصر من تنظيم القاعدة، وذلك جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي رضوان النمر قاضي المحكمة الابتدائية، قدمت خلالها النيابة قرار الاتهام المتضمن قيام المتهمان صالح حصن حريدان وعيظة محمد القحطني بإيواء قاسم الريمي وحمزة القعيطي وناصر الوحيشي وآخرين من عناصر تنظيم القاعدة في منازلهم وهم محكوم عليهم وفارين من سجن الأمن السياسي· واعترف حريدان والقحطني بالتهمة المنسوبة لكل واحد منهم وقالوا إنهم كانوا يقصدون من إيواء الفارين فعل الخير، فيما طلب الادعاء حجز القضية للحكم· بعد ان اعترف المتهمان أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة إليهم· كما طلب المتهمان ايضاً حجز القضية للحكم·
عدد اليوم
