«الفيفا» يطلب من اتحاد الكرة تحديد مواعيد تسجيل اللاعبين للموسم المقبل

تنتهي غداً المهلة التي حددتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة لإدارة نادي الشارقة من أجل تقديم العروض التي حصلت عليها لانتقال اللاعب طارق أحمد إلى ناد آخر، وذلك بعد الاتفاق الحاصل بين اللجنة طرفي النزاع لحل القضية بصفة ودية حفاظاً على مصلحة الطرفين. وفي حال عدم تقديم نادي الشارقة لأي عرض يتولى اتحاد الكرة عملية الانتقال بنفسه من خلال الإشراف على تلقي العروض للحصول على أعلى صفقة بشرط موافقة النادي واللاعب. ويذكر أن نادي الشارقة أكد في اجتماعه الماضي مع أوضاع اللاعبين أنه يملك حالياً بعض العروض من أندية بالدولة لضم طارق أحمد، لكنه ينتظر وصول عروض أخرى لاختيار أفضلها. وتم تحديد النسبة المتفق عليها بين الطرفين بحوالي 30% من قيمة الصفقة، ومن المنتظر أن تحسم لجنة أوضاع اللاعبين القضية غداً بعد استمرت لفترة طويلة لم يستفد خلالها اللاعب والنادي، حيث لم يشارك طارق أحمد في المباريات وابتعد عن الفريق تماماً، بينما لم يستفد الشارقة من جهود لاعبه في المنافسات ولا في الحصول على منحة تدريب. وتجتمع لجنة أوضاع اللاعبين برئاسة سليم الشامسي غداً من أجل التعرف على جديد القضية والسعي إلى الوصول إلى حل نهائي. ومن جهة أخرى، تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب تحديد مواعيد تسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم المقبل، وذلك من أجل اعتمادها من «الفيفا» حفاظاً على تنظيم العملية في مختلف الاتحادات الأهلية. وتعكف لجنة أوضاع اللاعبين حالياً على دراسة الفترة المناسبة بناء على مواعيد الدوري والاستحقاقات الداخلية والخارجية لأنديتنا ومنتخباتنا حرصاً على تحقيق الاستفادة المرجوة لفرقنا من سوق الانتقالات. وتقلت اللجنة أيضاً العديد من الاستفسارات خلال الأيام الماضية من اللاعبين حول الشروط القانونية للتفاوض مع أندية أخرى للموسم المقبل، حيث أكدت أوضاع اللاعبين أن القانون الدولي والداخلي بناء على المادة 41 من لائحة انتقالات اللاعبين يسمح لأي لاعب بالتفاوض مع أي ناد آخر قبل انتهاء عقده بستة أشهر كاملة بشرط إخطار النادي المهتم ناديه الحالي برسالة، وذلك حرصاً على حماية حقوق الطرفين وعدم إضاعة الفرصة على اللاعبين لتأمين مستقبلهم مبكراً وعدم الانتظار لنهاية العقد لمعرفة مستقبلهم. ومن جهة أخرى، خاطب اتحاد الكرة الأندية المعنية بسداد بدل انتقال بعد ضمها للاعبين في الفترة السابقة، حيث يعتبر الخطاب بمثابة الإنذار الأخير للبدء في توقيع العقوبات التصاعدية، وذلك بمرور أسبوعين فقط على تاريخ الإخطار، وتبدأ العقوبات من الإنذار ثم تتدرج إلى الغرامة المالية والتي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم في العقوبة الثانية ثم إلى نقل مباريات النادي المسجل بها اللاعب والتي لا تقل عن مباراتين ولا تزيد عن ثلاث مباريات في العقوبة الثالثة، أما العقوبة الرابعة فتتمثل في خصم 3 نقاط من رصيد النادي في المسابقة المعنية والعقوبة الخامسة حرمان النادي من تسجيل أي لاعب جديد خلال فترة تسجيل اللاعبين. كما أن لجنة أوضاع اللاعبين بإمكانها تسليط عقوبة أو أكثر تصاعدياً، إلى جانب رفع توصية إلى مجلس الإدارة بعقوبة أشد على النادي المخالف للوائح، ويذكر أن عدد الأندية المعنية بدفع بدل انتقال بلغ 16 نادياً سواء من فرق دوري المحترفين أو الدرجة الأولى.