أعلن المجلس القومي المصري لحقوق الانسان اعتبار 2008 عام المواطنة في مصر تزامنا مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر في العام 1948 وقرر عقد مؤتمر قومي للمواطنة في مصر نهاية العام القادم·
وطالب المجلس وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية بتولي مهمة حوار شعبي في مجال المواطنة في مصر ضمن برنامج متكامل يغطي كافة جوانب اعلان حقوق المواطنة على ان يشمل الحوار الاعلام المرئي والمسموع وبمشاركة شعبية اوسع وان تطرح الاحزاب هذا الاعلان على بساط البحث بحيث يقدم كل حزب رؤاه·
وأعرب المجلس عن أمله ان يتم خلال العام 2008 اعداد التشريعات اللازمة لتكريس المواطنة وتطبيقاتها بلا تمييز في اطار برنامج متكامل للحوار الوطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع حكومية وغير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والجامعات حول مضمون المواطنة·
وأوصى المجلس فيما يتعلق بالمواطنة والبطالة بضرورة عدم التمييز في العمل بناء على الجنس أو العرق أو الدين أو النوع ووضع نظم معلنة وشفافة لشغل فرص العمل المتاحة وبناء على شروط موضوعية وعدم التمييز بين المواطنين في الحصول على قروض لإقامة المشروعات للشباب·
وطالب بتنظيم حملة قومية لمكافحة الوساطة باعتبارها من أفدح صور التمييز وضرورة اصدار قانون لمناهضة التمييز في كافة صوره وإجراء مراجعة تشريعية شاملة للقوانين التي تتضمن شبهة التمييز وانشاء ادارة جيدة للمساواة ومناهضة التمييز تختص بشكاوى ادعاءات التمييز على غرار آليات وتجارب دول عديدة·
عدد اليوم
