أبوظبي الوطني يوقع اتفاقية حساب الضمان مع دائرة الأراضي

وقع بنك أبوظبي الوطني ودائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية اعتماد ''حساب الضمان'' تطبيقاً لقانون الضمان العقاري الذي يلزم الشركات العاملة في القطاع العقاري بفتح حسابات مصرفية لدى البنوك المعتمدة من قبل الدائرة· وقال عبدالله غباش المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني في الإمارات الشمالية عقب توقيع الاتفاقية مع سعادة جمعة محمد بن حميدان نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن توقيع الاتفاقية يأتي في سياق الدور الذي يقوم به بنك أبوظبي الوطني في مجال التمويل العقاري وإدارة العقارات من قبل الدائرة الهندسية ومكاتبها في جميع فروع البنك بدولة الإمارات· وأشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني قام بزيادة نشاطه في التمويل العقاري ليصل إلى 12,6 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2006 مقارنةً بـ 10,4 مليار درهم في عام ،2005 الأمر الذي يؤكد عزم البنك على تنشيط جهوده في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الطموح التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها وتعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها على الصعيد العالمي· وأضاف: أن توقيع الاتفاقية سيمكن المطورين العاملين في مجال التطوير العقاري في إمارة دبي من الحصول على خدمات بنك أبوظبي الوطني المميزة لإدارة العمليات الخاصة بهذه الحسابات· وستسهم هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تعزيز دور البنك الرائد في هذا المجال وتقديم خدمات أفضل لعملائه وشركائه في القطاع العقاري، موضحاً أن البنك يتعامل مع أفضل وأكبر المطورين العقاريين في الدولة''· من جانبه، قال سعادة جمعة محمد بن حميدان نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: ''إن القرار الحكيم الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لفتح حسابات ضمان بنكية من قبل الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري قبل الشروع والبدء بتنفيذ المشروع، سيعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في هذا المجال وسيضمن الاستقرار على المدى الطويل في قطاع العقارات في دبي· وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل مراقبة القطاع العقاري لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في القطاع''· يذكر أن القانون رقم 8 لسنة 2007 في شأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي أصدرته حكومة دبي لتنظيم سوق التطوير العقاري في دبي يلزم كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري بأن يقوم بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة مع أمناء الحساب المعتمدين حيث تقوم شركات التطوير العقاري بإيداع كافة الأموال الخاصة بالمشروعات متضمنة حصيلة بيع الوحدات في حساب معلق ويتم الصرف منه فقط بغرض إنجاز المشروعات، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء· وتقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإدارة ومراقبة هذه الحسابات لضمان عملية تطبيق القانون بشكل منتظم وحماية مصالح المشاركين كافة· الى ذلك أنجزت شركة ''أورانج لخدمات الأعمال'' المرحلة الأولى من عقد تنفيذ شبكة تعتمد على تقنيات بروتكول الانترنت المبرم مع بنك أبوظبي الوطني، وستدعم المرحلة الأولى من حل شبكة ''أورانج'' خطط بنك أبوظبي الوطني في تحويل جميع التطبيقات إلى إدارة مركزية والربط البيني مع مختلف فروعه في الإمارات ومصر والكويت وعُمان· وسيتم إنجاز المرحلة الثانية خلال الشهر الجاري لربط مواقع البنك الأخرى المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي مع المواقع القائمة في فرنسا والمملكة المتحدة· وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية، تحرص المؤسسات المصرفية على ضمان السيطرة على الاتصالات والمعلومات خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأمن المعلوماتي والاعتمادية والخصوصية وحماية البيانات بالإضافة إلى أهمية إزالة الحواجز بين العملاء والمعلومات· ويسعى البنك بشكل رئيسي إلى ربط عملائه والمواقع التابعة له بأمان مع شبكة سويفت التي تمتلكها المؤسسات المالية وتتعاون فيها لتوفير خدمات التراسل الآمنة بمعايير موحدة إضافة إلى برمجيات الربط بين تلك المؤسسات· وقال سرود شريف، رئيس قطاع تقنية المعلومات في بنك أبوظبي الوطني: ''باعتبارنا البنك الرائد في الدولة، تسعى استراتيجيتنا إلى تحويل عملياتنا في تقنية المعلومات إلى المركزية قدر الإمكان بهدف توحيد وتسهيل توفير الدعم لعملائنا، ويسر البنك العمل مع ''أورانج'' لتحقيق ذلك الهدف، الأمر الذي يعني التركيز على أعمال البنك الأساسية وتلبية متطلبات عملاءنا في جميع أنحاء العالم عوضاً عن تشتت جهودنا بسبب التقنية''·