كشف سعادة عبد الله راشد السويدي وكـــــيــــل وزارة الشــــــــؤون الاجتـــــماعية لـ الاتحاد ، عن إضافة ثلاث فئات جديدة للفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بدراسة أهم الظواهر الاجتماعية التي طفت خلال العامين الماضيين على السطح وطرحت لها الحلول المناسبة، ومنها توفير الدعم المادي للوصول إلى حياة كريمة لهذه الشرائح المهمة، موضحا أن الدراسة حددت حجم الفئة ومدى وجودها كظاهرة اجتماعية في مجتمع الإمارات ·
وقال السويدي: إن الوزارة سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بتلك الفئات تمهيدا لإقرارها وإدراجها ضمن الحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، مشيرا أن الفئات الثلاث الجديدة هي أبناء المطلقة التي تتسلم عن نفسها وعن أبنائها، وأبناء الأب الهارب غير معلوم الإقامة بالإضافة إلى الأبناء القصر الذين اكتسبوا جنسية الدولة ولا تستطيع الأم الإنفاق عليهم لكون الأب غير مواطن وغير قادر على العمل أو لا يعمل·
ولفت إلى أن الوزارة وضعت شروطا وضوابط لحصول تلك الفئات على المساعدات، حيث ستقوم الوزارة بالبحث الميداني للتأكد من صحة المعلومات الواردة إليها، كما أن الوزارة ستتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص لإثبات قانونية ودقة المعلومات الواردة للوزارة، وخاصة في حالة الأب الهارب، كما أنه سيتم التأكد من عدم تـــوفر الـــنفقة بالنـسبة لأبناء المطلقة· وأشار السويدي إلى أن تلك الفئات الجديدة لا تجد من يعولها أو يكفلها، لافتا إلى أن الوزارة جمعت معلومات قبل طرح مسألة إضافة تلك الفئات، فتبين تزايد أعداد أصحاب تلك الفئات، مشيراً الى ارتفاع عدد المطلقات الحاصلات على مساعدة اجتمــــاعية ، حيث ارتفع بنسبة 8 بالمئة منذ عام 2001 والذي كانت الحالات فيه - 5,190 حالة - إلى 5,729 حالة حتى شهر سبتمبر الماضي، موضحا أن هذه الفئة تحتل المرتبة الثانية بين فئات الضمان بعد المسنين، لافتا إلى أن هذه الفئة تحصل على 150 مليون درهم سنويا من قيمة المساعدات بمتوسط شهري 12 مليونا وبقيمة تقدر بـ 2190 درهما لكل حالة· وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن إضافة تلك الفئات الجديدة للمستحقين للمساعدات يأتي في إطار سياسة الحكومة تحقيق الأمن الاجتماعي، منوها أن وزارة الشؤون الاجتماعية رصدت العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، حيث برزت في الآونة الأخيرة بعض المشكلات الاجتماعية مثل الهجران وانحراف الأحداث والعنف الأسري، وهو مما يتطلب برامج لمعالجة الآثار المترتبة عليها والوقاية منها خاصة أنها مكلفة اجتماعياً واقتصاديا، ولذلك رأينا ضرورة التدخل·
ونوه أن قانون الضمان الحالي يشمل 12 فئة وبإضافة الفئات الثلاث الأخرى يصل العدد إلى 15 فئة؛ لتكون الإمارات أكبر دولة خليجية يوجد فيها عدد فئات مندرجة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وتعتبر دولة الكويت اقرب الدول للإمارات بوجود 11 فئة فيها، وتأتي قطر في المرتبة الثالثة بين دول التعاون بعدد 10 فئات·
ونفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكون هناك أي تفكير في الوقت الحالي في حذف أي فئة من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يتم بأي حال من الأحوال التخلي عن أي مواطن إلا إذا كان لديه وسائل الحياة الكريمة ·
وعن توزيع حالات المساعدات الاجتماعية في الدولة حسب الإمارة، ذكر السويدي أن أبوظبي تأتي في المرتبة الأولى، حيث تستفيد 8678 حالة في الإمارة من المساعدات ، تليها في المرتبة الثانية الشارقة بعدد 7485 حالة، تليها دبي بعدد 6307 حالات، وتحتل إمارة رأس الخيمة المرتبة الرابعة بعدد 5528 حالة، فيما تتوزع باقي الحالات على الفجيرة وعجمان وأم القيوين·
عدد اليوم
