استقالة مسببة لأربعة أعضاء من مجلس إدارة حقوق الإنسان

تقدم أربعة - من أصل سبعة في مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان باستقالة جماعية، وهم عائشة سلطان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسم الجمعية، والدكتورة ابتسام الكتبي والدكتورة نسرين مراد وخلفان مصبح المهيري· وتلقت وزارة الشؤون الاجتماعية صورة من الاستقالة أمس، في حين طلبت الوزارة رسالة رسمية من الجمعية تفيد باستقالات الأعضاء المذكورين والأسباب التي أدت إلى اتخاذهم تلك الخطوة· وقال سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية: في حالة وصول رسالة إلى الوزارة من الجمعية باستقالة الأعضاء يصبح مجلس الإدارة في حكم المنحل، وذلك تنفيذا لقانون جمعيات النفع العام، الذي ينص على أنه في حالة استقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة الجمعية يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا، وهو ما ينطبق على حال جمعية حقوق الإنسان، حيث استقال أربعة أعضاء من إجمالي سبعة أعضاء في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انه لا يوجد في المجلس أعضاء احتياطيون بعد استقالة اثنين من الأعضاء مع بداية أعمال الجمعية، وهما الدكتور علي شكر والدكتورة حصة لوتاه، ودخول عضوي الاحتياط مكانهما وهما محمد مشربك والدكتورة نسرين مراد· ولفت الحاي إلى أنه في حال وصول كتاب رسمي من الجمعية بالاستقالات سيتم تشكيل لجنة لإدارة أمور الجمعية والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للقانون والنظام الأساسي للجمعية· وعن أسباب استقالة الأعضاء الأربعة لمجلس الإدارة، قالت عائشة سلطان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي للجمعية: توجد جملة كبيرة من التجاوزات والأخطاء القانونية تتناقض مع النظام الأساسي للجمعية فضلا عن تناقضها مع قانون جمعيات النفع العام، وقد تكلمنا في تلك التجاوزات مع رئيس الجمعية وأمين السر، ولكن لم نجد تحركا لتصحيح الأخطاء، وقد حاولنا مرارا وتكرارا لتوضيح نوعية تلك التجاوزات وتحدثنا فيها بشكل جماعي وفردي دون جدوى· وأكدت عائشة سلطان أنه كان لا بد من الاستقالة، حتى لا تنسب إلينا مواقف نحن غير موافقين عليها في الأساس، لافتة إلى أن ما صدر عن الجمعية خلال الأشهر الخمسة الماضية لا يوافق عليه الأعضاء الأربعة المستقيلون، معللة ذلك بأن تلك المواقف اتخذت بشكل فردي ودون علم معظم أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المستقيلين حاولوا الانتظار حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في شهر يناير المقبل، ولكن زادت التجاوزات بشكل كبير، ولذلك قررنا الاستقالة· وذكرت عائشة سلطان أن المشكلة الكبرى التي واجهتهم في الجمعية أنه رغم الاعتراف بالأخطاء لم يكن هناك تغيير لذلك الوضع المختل، مستعرضة أهم التجاوزات التي ارتكبت من قبل المتصرفين في أمر الجمعية، ممثلة لذلك بعدم انعقاد مجلس الإدارة منذ 5 أشهر وتمثيل الجمعية من قبل أعضاء ليسوا ضمن مجلس الإدارة وكذلك صدور تصريحات صحافية باسم الجمعية رغم أنها تصريحات تعبر عن آراء أصحابها فقط، كاشفة أنها كمتحدث رسمي باسم الجمعية لم يصدر عنها إلا عدد محدود جدا من التصريحات لا يتجاوز أصابع اليدين، في حين صدر عن بعض الأعضاء غير المخولين بالتصريح تصريحات أضعاف ذلك بكثير· وأضافت المتحدث الرسمي باسم الجمعية: وعندما طرحت ذلك الأمر على أمين سر الجمعية، قال: إنه من حق الجميع أن يصرح، لافتة إلى أن ذلك يتناقض مع وجود متحدث رسمي مرشح من قبل مجلس الإدارة للقيام بذلك الدور، مشيرة إلى أنه حتى لو كان من حق الجميع أن يصرح فمن المفترض أن يتم أخذ رأي أعضاء المجلس ومشاورتهم في ذلك، كما تم الاتفاق عليه، وهو ما لم يحدث أيضا· وتشير عائشة سلطان كذلك إلى أنه تم تمثيل الجمعية في اجتماعات بأعضاء ليسوا من مجلس الإدارة، حتى أن سكرتير الجمعية مثل الجمعية في اجتماعات داخلية وخارجية وتحدث باسم الجمعية، في الوقت الذي لا يعرف بذلك بعض أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة أنه تم تغييبهم بشكل متعمد وواضح· وقال خلفان مصبح المهيري عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان المستقيل: إن الأعضاء المؤسسين سعوا كثيرا حتى تشهر تلك الجمعية وكان ذلك حلما وقد تحقق، وبعد الانتخابات تقدم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتيهما لأسباب معينة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك تبين وجود خلاف في الرؤى داخل مجلس الإدارة، مؤكدا أنه لم يكن يتمنى ذلك على الإطلاق، كما أنه حاول مرارا ألا يقدم استقالته، ولكن أصبح ذلك مستحيلا في ظل استمرار التجاوزات وتصاعد وتيرتها· وذكر المهيري أن بعض أعضاء مجلس الإدارة كانوا آخر من يعلم، ولذلك تولدت قناعة أنه لا بد أن يأتي مجلس إدارة جديد أكثر توافقا، واصفا حال الجمعية في الوقت الراهن بأنها أصبحت ''معوَقة'' ولا تقوم بدورها المطلوب، مشيرا إلى أنه تم تحقيق بعض الإنجازات وأصبح للجمعية رصيد مهم رغم ما حدث· وعن توقيت الاستقالة، أشار المهيري إلى أن المجلس الحالي لا يستطيع أن يستمر وهو في حكم المعطل منذ عدة أشهر، فهذا المجلس لم يكن متوافقا ويوجد فيه اختلاف في الرؤى، مؤكدا أن خطوة الاستقالة الجماعية التي اتخذت هي خطوة جريئة؛ لأن مصالح الجمعية أكبر من أي اعتبار ولا بد من التغيير·