ورشة حول التحديات المستقبلية وآليات الارتقاء بالتعليم

استضافت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورشة عمل مغلقة حول تحديات قطاع التعليم في الدولة، شارك فيها عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وهيئات حكومية إلى جانب أخصائيين تربويين واستشاريين وممثلين عن قطاع التعليم الخاص· وتهدف ورشة العمل التي ترأسها معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى توفير منبر غير رسمي يتيح الحوار وطرح أفكار جديدة وتقديم توصيات من شأنها الارتقاء بمعايير قطاع التعليم· وقال الدكتور قرقاش: الإصلاح عملية تستغرق وقتاً وتتطلب تضافر جهود جميع المعنيين من أجل تطوير وتطبيق استراتيجيات متكاملة وخطط فاعلة، لا سيما في قطاع التعليم في الوقت الذي قد تواجه فيه دولتنا والمنطقة عموماً، أزمة حقيقية إن لم يكن خريجو مدارسنا وجامعاتنا مسلحين بالمهارات الكافية التي تتيح لهم المنافسة في سوق العمل· وعليه، من خلال التعاون فقط يمكننا الارتقاء بمعايير التعليم وتحقيق نتائج جيدة تضمن فرص عمل متكافئة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة''· وتضمنت ورشة العمل عدداً من العروض التوضيحية بينها ورقة بحث مهمة من ''ماكنزي آند كومباني'' حول نتائج دراسة شملت أنجح المدارس في العالم وأفضلها أداءً· وتلخصت أهم تلك النتائج في أن مستوى جودة التعليم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تكامل جميع عناصر مهنة التعليم ذاتها، بما في ذلك الرواتب المنافسة التي تجتذب وتطور وتحافظ على أفضل الكفاءات· استراتيجية التعليم وتناول معالي الدكتور حنيف علي حسن، وزير التربية والتعليم في مداخلته استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم، موضحاً أن الحكومة تدرك أهمية التعاون مع القطاع الخاص على هذا الصعيد، حيث قال: ''إننا ندرك التحديات التي تواجهنا لإصلاح قطاع التعليم وتعزيز أداء الطلاب وتطوير المناهج، ونحن ملتزمون بالعمل مع القطاع الخاص لوضع استراتيجية شاملة تتيح تحقيق تلك الأهداف لمصلحة جميع طلابنا· صحيح أن أمامنا شوطا طويلا ولكننا على ثقة بأننا سنتمكن من قطعه بفضل دعم الحكومة المتواصل لبلوغ النتائج المنشودة''· واقع التعليم كما عرضت سعادة الدكتورة أمل القبيسي، عضو المجلس الاتحادي الوطني ورئيسة لجنة شؤون التربية والشباب والمعلوماتية والثقافة في المجلس، نتائج دراسة حول واقع التعليم في دولة الإمارات كانت قد أجرتها اللجنة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التواصل بين الأطراف المعنية بقطاع التعليم بما في ذلك المدرسون، لمناقشة أهداف الخطة الوطنية للتعليم· وقال الدكتور قرقاش في تعقيب له على ذلك: ''نستطيع أن نقوم بعمل أفضل من خلال مناقشة أهداف واستراتيجيات الخطة الوطنية لتطوير التعليم·ولا يكفي أن يعرف الجميع الأهداف التي نسعى إلى تحقيقيها، بل يجب أن نعرف كيفية بلوغها''· وتناول المجتمعون واقع التعليم في الدولة واستعرضوا الحاجة إلى سياسة وطنية شاملة تعمل على توجيه المدارس الخاصة وتحسين المدارس العامة، وجمع البيانات من أجل إجراء عمليات التقييم ووضع المعايير، وكذلك الارتقاء بمهنة ونوعية التعليم، وتطوير المناهج بحيث تشمل مهارات لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي من قبل، مثل التفكير الإبداعي والبحث، والثقافة المحلية وغيرها· المدارس الخاصة كما احتل موضوع المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيزاً كبيراً من النقاش حيث أكد الحضور على أهمية الدور الذي تلعبه وعلى ضرورة تفعيل دورها في ظل استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع التعليم في الدولة· وشهدت الورشة إجماعاً على أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتلبية متطلبات تطوير التعليم· وقال أحد المشاركين: علينا أن نستفيد من أنظمة التعليم الدولية، ونوظف مزاياها الإيجابية لتلبية الاحتياجات المحلية من أجل الارتقاء بقطاع التعليم في الدولة· فالمطلوب هو خطة وطنية وتعاون وبذل جهود كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف''·