وزارة العدل المصرية تنزع فتيل الأزمة مع القضاة

سارعت وزارة العدل في مصر إلى نزع فتيل الازمة المتصاعدة مع قضاة مصر بسبب مشروع القانون الذي أعدته بشأن المجلس التنسيقي للهيئات القضائية واعتبره القضاة محاولة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي للنيل من استقلال القضاء وحصانة القاضي وسعيه لبسط سيطرته على الهيئات القضائية· وأعلن المتحدث باسم وزارة العدل المستشار أسامة عطاوية حذف المادتين الأولى والخامسة من مشروع القانون الخاصتين بالحصانة القضائية والموازنة الخاصة بالقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا والتي تسببت في ثورة القضاة ضد وزير العدل· واكد عطاوية ان الحصانة القضائية مقررة بحكم الدستور ومصونة بسمو تلك القواعد وعلوها، ولا يمكن النيل منها أو الافتئات عليها، بنص تشريعي أدنى، إعمالا لمبدأ سمو القواعد الدستورية· وقال إن نص المادة الخامسة من مشروع القانون المقترح ما قصد به إلا مزيد من تدعيم هذه الحصانة وتعضيدها حيث أعطت تلك المادة فرصة للقاضي للتظلم من القرار الصادر برفع الحصانة عنه أمام لجنة قضائية لا تضم في تشكيلها أيا من غير رجال القضاء و لا حتى وزير العدل ولا النائب العام وهي مشكلة من شيوخ القضاة وعلى رأسهم رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة· واوضح أن امر الموازنة الخاصة للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا مقرر ومحسوم بالنص عليه في قانون السلطة القضائية ولا تفكير إطلاقا في تغيير هذا النص أو تعديله أو الالتفاف عليه بل إن وزارة العدل استعدت لتنفيذ هذا النص بمخاطبة وزارة المالية لإدراج الموازنة الخاصة للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية في موازنة الدولة للعام المالي 2008/·2009 ومن جهة اخرى شهدت جلسة البرلمان المصري امس خلافات حادة حول شرعية الحكومة الحالية ومدى دستوريتها، حيث كشف نواب المعارضة والمستقلين عدم وجود اساس دستوري للحكومة لعدم حصولها على ثقة البرلمان طبقا لنص المادة 133 من الدستور بعد تعديلها والذي ينص على شرط حصول الحكومة على ثقة البرلمان لكي تؤدي أعمالها· وحذر النواب من عدم دستورية أي قرار تصدره الحكومة وان المحكمة الدستورية العليا يمكنها ان تحكم بعدم الدستورية اذا تقدم أحد بالطعن امامها على قرارات الحكومة· وقال محمود اباظة رئيس حزب ''الوفد'' ورئيس هيئته البرلمانية في البرلمان إن الحكومة الحالية غير دستورية اذا لم تحصل على ثقة البرلمان طبقا للتعديلات الدستورية الاخيرة التي تحدد شرطين لدستوريتها، وهما أن يعينها رئيس الجمهورية، وهذا الشرط متحقق، والشرط الآخر هو ثقة البرلمان، وهو غير متحقق، ويجب على الحكومة ان تتقدم ببرنامجها وتحصل على ثقة البرلمان وان هذا ليس صعبا في ضوء الأغلبية الكاسحة لنواب الحزب الوطني في البرلمان، واذا لم تتقدم الحكومة ببرنامجها فإنها تفقد شرطا من شروط شرعيتها الدستورية ويجب عليها ان تسارع وتستوفي هذا الشرط وإلا اصبحت في موقف تشوبه ''الريبة الدستورية''· و طالب النائب المستقل جمال زهران حكومة نظيف بالاعتذار علنا امام البرلمان عن الرشاوى السياسية التي قدمتها الى نواب الحزب الوطني بواقع 250 الف جنيه لكل نائب· وقال إن الحكومة فقدت وظيفتها الاخلاقية بسبب هذا التصرف وعليها ان تعتذر للشعب· وانه ثبت بالدليل القاطع ان الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية في تسخير المال العام لتحقيق مصالح سياسية· وأكد فتحي سرور ان هذا الموضوع محل استجواب للحكومة وسوف تتضح الحقائق عند مناقشته· إلى ذلك أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بطرس غالي ان مؤتمر حقوق المواطنة الذي بدأ أعماله أمس يهدف الى تقديم رؤية متكاملة كأساس لحوار وطني شامل حول مبدأ المواطنة في كافة تطبيقاته وابعاده· وقال إن مبدأ المواطنة أكده الدستور المصري وله تطبيقاته العديدة ولابد ان يتحول الى سياسات وقوانين تراجع بشكل دائم للتأكيد على احترام حقوق الانسان ومبادئ العدل والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب كان سواء اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو التوجه الايدولوجي·