الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطالبة بسرعة إقرار قانون ضمان الودائع المصرفية

1 مايو 2009 22:16
طالب خبراء ومراقبون ماليون بتطبيق قرار ضمان الودائع المصرفية في الدولة بأسرع وقت ممكن، لما يمكنه من رفع مستويات الثقة وتتويج جهود حكومة الإمارات التي تقوم بها لدعم وتعزيز أداء القطاع المصرفي. وتحوم الضبابية حول وضع القانون المرتقب أو الموعد الزمني المزمع تطبيقه، في وقت توقع الخبراء أن يتم إقرار قانون ضمان الودائع رسمياً خلال الشهر المقبل، بحسب نبيل فرحات المدير العام لشركة الفجر للأوراق المالية. في المقابل، أكد حمد المدفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي لـ»الاتحاد» أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أية مسودات أو طلبات من المجلس للاطلاع أو دراسة قانون «ضمان الودائع المصرفية». بيد أنه أبدى ترحيبه بأية خطوة في هذا الصدد لما لها من انعكاسات إيجابية على القطاع المصرفي في الدولة بشكل خاص وبقية القطاعات الاقتصادية بشكل عام. وزاد: «هذا النوع من القوانين من شأنه تعزيز قدرة البنوك الوطنية على استقطاب السيولة الخارجية». وكان مجلس الوزراء قد أقر في أكتوبر من العام الماضي عدداً من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية للقطاع المصرفي منها ضمان الحكومة بعدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك. وأشار فرحات إلى أن إقرار القانون من شأنه رفع مستويات الثقة بالجهاز المصرفي وتنظيم عملها ما من شأنه إيقاف أية استثمارات «متهورة» في الودائع، إلى جانب استقطاب الودائع الأجنبية من خارج الدولة. وتشير إحصاءات سابقة للمصرف المركزي إلى أن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% و17% لبقية الجنسيات. وأضاف: «استقرار الودائع يعيد السيولة ويريح البنوك ويرفع أسعار أصولها». من جانبه، اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن إصدار الحكومة قانون ضمان الودائع سيدفع بالمستثمرين للاحتفاظ بودائعهم داخل الدولة. وأضاف: «دولة الإمارات بتاريخها حريصة على حقوق المستثمرين والمودعين وتجربتها في هذا الصدد مشهود لها بتدخلها في حالات محدودة في السابق». واستدرك: «الفائدة المرجوة من هذا النوع من القوانين تكمن في حماية الأصل». وزاد الدباس: «الأجانب بطبيعتهم يبدون اهتماماً بهذا النوع من القوانين، ويهمهم التأكد من وجود قانون يلزم الدولة بضمان الودائع، ما ينعكس على الاستثمار في قطاع الودائع في الوقت الذي تتمتع فيه الدولة باقتصاد قوي مشمول بالاحتياطيات المالية والنفط». وكانت البنوك المحلية قد شهدت موجة انسحاب للمستثمرين الأجانب خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية، والتي خرجت من مختلف القطاعات سواء كانت في الأسهم أو العقارات أو في الودائع المصرفية، وترافق ذلك مع إعلان للمصرف المركزي قال فيه «إنه نحو 90% من السيولة الأجنبية الساخنة غادرت الدولة»، في حين قدرت أوساط اقتصادية حجم هذه الأموال بنحو 190 مليار درهم. وعلى صعيد متصل، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن إقرار القانون سيكون متمماً ومتوجاً لسلسلة الإجراءات التي قامت بها حكومة الإمارات للنهوض بالقطاع المصرفي وحمايته». وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمر في سبتمبر من العام الماضي مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليفها والمصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، لترتفع بذلك المبالغ المرصودة لحماية القطاع من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية إلى 120 مليار درهم بعد تأمين 50 مليار درهم كتسهيلات للبنوك الشهر الماضي. وأشار عرابي إلى أن قانون ضمان الودائع من شأنه تقليص الفجوة بين القروض والودائع ويتحسن من السيولة والملاءة المصرفية، في وقت قامت البنوك بتخفيض قروضها في الفترة الماضية، في حين رفعت قيمة مخصصاتها المالية تحسباً لاستمرار الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على السيولة في الدولة. وبلغت الفجوة بين القروض والودائع في البنوك العاملة في الدولة نحو 116.3 مليار درهم بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة في نهاية يناير الماضي، حيث ارتفع حجم القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات إلى نحو 1.022 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي مقارنة مع نحو 1.018 تريليون درهم في ديسمبر 2008، بنمو نسبته 3.6%. وتراجع حجم الودائع إلى 905.7 مليار درهم نهاية يناير الماضي مقارنة بـ922.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي بانخفاض نسبته 1.8%، بحسب بيانات إحصائية جديدة لمصرف الإمارات المركزي. وعملت البنوك جاهدة خلال الفترة الماضية إلى تقليص تلك الفجوة بطرحها عروضاً تحفيزية برفع نسبة الفائدة الممنوحة على الودائع لعملائها لتصل إلى نحو 7% بهدف استقطاب السيولة، في الوقت الذي رفعت فيه الفائدة أيضاً على الإقراض.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©