أخبار الساعة : تدعو العرب إلى التمسك بثوابت التسوية

رأت نشرة ''أخبار الساعة'' أن مؤتمر أنابوليس يمكن أن يشكل فرصة مهمة لإطلاق تسوية سياسية جديدة، تؤسس للدولة الفلسطينية عبر آلية التفاوض، ولكن على العرب التمسك بثوابت عملية التسوية ووضع جدول زمني محدد لتدشين هذه التسوية وإنهاء الصراع· وتحت عنوان: ''ماذا بعد الإجماع العربي على حضور أنابوليس؟''، اعتبرت النشرة التي تصدر عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإجماع العربي على حضور مؤتمر أنابوليس، بأنه لم يأت مفاجئاً، بل على العكس، كان متوقعا منذ أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الدعوة للمؤتمر قبل أكثر من شهرين تقريبا· ووصفت الإجماع في الموقف العربي تجاه المؤتمر المذكور، بأنه يعد أمرا إيجابيا في حد ذاته، ذلك أن مسيرة العمل العربي المشترك عانت في كثير من الأحيان تضاربا وتناقضا في المواقف بين الدول العربية· وأكدت أن ''هذا الإجماع يشكل سندا قويا للمفاوضين الفلسطيني والسوري في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ومراوغة تل أبيب المستمرة إزاء استحقاقات التسوية السياسية الكفيلة بإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي·· وهذا الإجماع يشكل في الوقت نفسه دليلا جديدا على الرغبة العربية الشاملة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وإنهاء هذا الصراع الذي يعد أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى عرقلة خطط التنمية الشاملة في العديد من الدول العربية''· وتساءلت ''أخبار الساعة'' عن كيفية توظيف هذا الإجماع العربي لمصلحة تدشين بداية جديدة لعملية تسوية سياسية هدفها إرساء دعائم سلام شامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ''تسوية سياسية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 الداعي إلى انسحاب إسرائيل إلى ما وراء حدود الرابع من يونيو ،1967 وتؤدي أيضا إلى انسحاب إسرائيل من كل شبر من الأراضي العربية التي قامت باحتلالها في هذه الحرب''· وطالبت النشرة في ختام افتتاحيتها، العرب بأن يحولوا هذا المؤتمر الذي قد تسعى إسرائيل -كعادتها- إلى جعله مناسبة احتفالية، وتفرغه من مضمونه، وتوظفه لمصلحة تطبيع مجاني، إلى انطلاقة جديدة وجادة لعملية التسوية السياسية، ''وهذا يعني أن يكون للمؤتمر جدول أعمال واضح وشامل لجميع قضايا الصراع العربي-الإسرائيلي ومرجعية محددة لمناقشة هذه القضايا تتمثل في ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية''، فضلا عن ضرورة توافر آليات محددة لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه''·