لجنة التلوث البيئي في الوطني تطالب بإغلاق الكسارات والمحاجر

طالبت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة إلغاء المادة رقم 94 من القانون رقم 24 لسنة 1999 الخاص بحماية البيئة، مؤكدة أنها تعطل عمل المواد رقم ،4 ،6 ،7 ،38 58 من القانون والخاصة بتراخيص المنشآت وطريقة الرقابة عليها والتقييم البيئي للمشاريع، كما طالبت اللجنة في تقريرها النهائي الذي انتهت منه بالأمس بإغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها إلى مناطق بعيدة خاصة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وإنشاء وحدات سكنية جديدة بعيدة عن هذه الكسارات وحقول النفط ومكبات النفايات، وضرورة وضع نظام إنذار مبكر للتعرف على مسارات الأعاصير والعواصف المدارية، وكميات الرطوبة، وسرعة الرياح، إضافة إلى أجهزة رصد الزلازل· وكشف الدكتور سلطان أحمد المؤذن رئيس اللجنة أن اللجنة طالبت بضرورة حصر كل ما يتعلق بحماية البيئة بالدولة ضمن اختصاصات وزارة البيئة، وتلافي التداخل في المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات بين الحكومات المحلية والاتحادية في الرقابة وتطبيق القوانين· وأضاف أن توصيات اللجنة في تقريرها النهائي المقرر رفعه إلى المجلس الوطني نهاية الأسبوع المقبل لمناقشته، أوصى بإنشاء طرق خاصة للشاحنات فقط للتخفيف من الازدحام والأضرار الناتجة عنها وإنشاء شبكة قطارات لنقل البضائع· وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي بإنشاء شبكات للرصد البيئي في المناطق القريبة من الكسارات والمحاجر في الفجيرة ورأس الخيمة، وإرسال تقارير دورية عن تلوث الهواء إلى المجلس الوطني، ووزارة الصحة، والجمعيات الأهلية ومراكز الدراسات والأبحاث والأقسام البحثية في الجامعات· وقال المؤذن إن التقرير أوصى بوقف حرق النفايات والعمل على تدويرها بطريقة بيئية سليمة، وخاصة في إمارة الفجيرة، ووقف تصريف مخلفات الصرف الصحي بالأودية والحفر، وإنشاء شبكات صرف صحي للمناطق التي تفتقر لها وضرورة وضع ضوابط لاستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية في الزراعة، لافتا أن توصيات اللجنة تتضمن عدم تسجيل السيارات القديمة التي مر عليها 10 سنوات، والتي تسبب أضراراً بيئية، وإنشاء مختبرات مركزية لقياس الملوثات وأسبابها والأضرار الناجمة عنها وخاصة للمواد الرخيصة المستوردة، ومنع استيراد السكراب من خارج الدولة وخاصة قطع السيارات· وأشار رئيس اللجنة الى أن التوصيات شملت ضرورة حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة على مستوى الدولة، وفي أماكن تجمع الناس ووضع إجراءات صارمة على المقاهي ومحال بيع السجائر والتبغ، وإيجاد الحلول اللازمة للتخلص من الملح الناتج عن محطات التحلية وأثرها على البيئة البحرية والزراعية· كما تضمن تقرير اللجنة إلزام السفن بضرورة إبراز شهادة تثبت تخلصها من نفاياتها ومياه الاتزان والزيت في أماكن مخصصة لذلك، مع ضرورة أخذ الإذن المسبق من وزارة البيئة بالسفن والبواخر التي ترغب في الحضور أو العبور في المياه الإقليمية للدولة، والإفصاح المسبق عن حمولتها، خاصة السفن التي تعمل بالوقود النووي أو أي وقود آخر له تأثير سلبي على البيئة البحرية· ورأت اللجنة ضرورة إدخال مادة التوعية البيئة ضمن المناهج التعليمية ووضع برامج لتدريب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للتعامل مع الكوارث البيئية، والتخلص من النفايات الطبية بطريقة صديقة للبيئة، كما تضمنت التوصيات العمل على التقليل من استخدام المواد والأكياس البلاستيكية التي ثبت صعوبة تحللها والتخلص منها والاتجاه لاستخدام الأكياس الورقية، وإيجاد طريقة مناسبة للتخلص من زيوت التشحيم وغسيل السيارات· حضر الاجتماع روية سيف سلطان السماحي ''مقررة اللجنة'' وعضوية عبدالله بالحن الشحي، سعيد علي الحافري، سالم النقبي، خليفة بن هويدن، ومن الأمانة العامة مريم الجرمن رئيس قسم تخطيط اللجان· 76 كسارة بالفجيرة المؤذن: البيئة عاجزة عن مواجهة الكسارات أكد د· سلطان المؤذن أن وزارة البيئة عاجزة عن مواجهة قضية الكسارات بسبب سلطة ونفوذ أصحابها، وأصحاب المصالح الخاصة، وأنها ''لا حول ولا قوة لها'' في هذا الموضوع، متسائلاً ''هل أصبح الحديث عن الكسارات خطا أحمر لا يجب التعدي عليه'' كاشفاً عن سجن بعض المواطنين عندما طالبوا بإعادة النظر في موضوع الكسارات خاصة في منطقة ''الطويين'' في الفجيرة، لافتا إلى أن عدد الكسارات يتزايد خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن كان 43 كسارة عام 2004 أصبح الآن هناك 76 كسارة في الفجيرة فقط· كلام الصورة: اللجنة تستعرض اللمسات النهائية للتقرير (تصوير- محيي الدين)