تطوير البنية الأساسية ضرورة لتحقيق التنمية

أكد سعادة خالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي أن استراتيجية الدولة في هذا المجال ترتكز على محورين، أولهما الاهتمام بالبنية الأساسية التي تشكل نقطة الانطلاق لأي تنمية، والثاني تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لإضافة مجالات تنموية جديدة ونقل التقنية الحديثة وتنويع القاعدة الإنتاجية· جاء ذلك أمس خلال الكلمة التي ألقاها في ورشة العمل الوطنية حول مفاوضات اتفاقيات الاستثمار التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي ''إسكوا'' في أبوظبي بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والموظفين المعنيين بمفاوضات اتفاقيات الاستثمارفي وزارة الاقتصاد· وأكد أن هذه الورشة الوطنية تمثل أبلغ دليل على عمق العمل الاقتصادي وعلى حرص اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الموقرة على تنمية قدرات البلدان الأعضاء في مجال من أهم المجالات الاقتصادية وهو الاستثمار الأجنبي· وذكر أن الاستثمار ركيزة أي تنمية اقتصادية، والآلية التي تمكن من خلق وإنشاء مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص العمل، ومن شأن ارتفاع معدلات الاستثمار دفع عجلة الإنتاج، مؤكداً أن الاستثمار الناجح يتطلب شروطاً ومناخاً أكثر استقراراً وتحفيزاً· وشدد سعادته على أن المناخ الاستثماري لا يقف عند حدود العوامل الاقتصادية، بل يتجاوز ذلك إلى الظروف السياسية والاجتماعية والتشريعية السياسية، فالوضع العام لأي بلد وما يتسم به من استقرار سياسيي واجتماعي وخصائصه الجغرافية وتنظيماته الإدارية وما توفره من بنية تحتية ونظامه القانون ومدي وضوحه وثباته، كلها عوامل تتفاعل مع بعضها لتخلق مناخاً جاذباً للاستثمار في أي دولة· وأوضح أن الاستثمار في دولة الإمارات يشكل متغيراً أساسياً في بناء عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمار الإنتاجي بصفة خاصة يلعب دوراً مهماً في الارتفاع بمعدلات النمو· وأعرب سعادته في نهاية كلمته عن أمله في إنجاز برنامج الورشة بكفاءة ونجاح وأن تحقق الهدف من إقامتها، وأن تعود بالنفع على المشاركين كافة لينعكس ذلك على الأداء في المستقبل· وتستمر فعاليات الورشة خمسة أيام وتناقش ورقة عمل رئيسة حول كيفية وأسس التفاوض·