الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الخليج الأول ينافس الكبار بدعم المساهمين واستراتيجية التنويع

الخليج الأول ينافس الكبار بدعم المساهمين واستراتيجية التنويع
25 نوفمبر 2007 22:53
قال تقرير أصدرته شركة ''المستثمر الوطني'' أمس إن المفاجآت الإيجابية التي يعكسها أداء ونتائج بنك الخليج الأول جاءت بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من جانب المساهمين، ونجاح استراتيجية تنويع الإيرادات، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال في البنك وصل إلى 21,3% في حين أن النسبة المطلوبة قانوناً هي 10% الأمر الذي يشير إلى أن البنك يتمتع بفائض في الرسملة، وقد استفاد بوضوح من هذا الأمر في التوسع إلى القطاع العقاري والدخول في مشروعات جديدة· ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يعد المستفيد الأكبر من النمو الاقتصادي، حيث يتم تحويل فوائض السيولة في الاقتصاد من خلال المؤسسات المالية، وقد أسهمت قوة الطلب المحلي في تغذية الأنشطة غير النفطية، وبوجه خاص الاستثمار في البنية الأساسية، وتوسعات المشروعات· واعتبر التقرير أن المقومات الأساسية لبنك الخليج الأول تظل إيجابية، وهناك فرصة لتحقيق المزيد من المفاجآت على صعيد الربحية في المستقبل، غير أنه في ظل نمو سعر السهم بنسبة 63,9% منذ بداية العام مقابل معدل نمو لأسهم القطاع المصرفي نسبته 35,2%، يمكن القول إن السهم مسعر في هذه المرحلة بطريقة عادلة· ويقدر التقرير السعر العادل للسهم عند 20,4 درهم بما يزيد بنسبة 2,2% فقط عن سعره السوقي عند 20 درهماً· ويشير التقرير إلى أن بنك الخليج الأول يعد أسرع البنوك التجارية نمواً في الإمارات، وقد نمت موجوداته بمعدل تراكمي يصل إلى 87,6% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وبما يزيد مرتين عن المعدل في أكبر 10 مصارف والبالغ 38,4%· ومن حيث حجم الميزانية فقد نمت حصة البنك السوقية من 1,3% فقط في 2001 إلى 7,1% في ،2006 ونتيجة لهذا النمو الملحوظ فقد أصبح البنك - حسب التقرير - ينافس اليوم اللاعبين الرئيسيين في السوق، الأمر الذي يمثل تطوراً محققاً قياساً إلى وضعه التاريخي كبنك من الحجم المتوسط· وقد حقق البنك أرباحاً صافية قدرها 1,4 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 21,5% محسوبة على أساس سنوي· ويرجع التقرير النمو الاستثنائي الذي سجله سهم بنك الخليج الأول منذ بداية العام الحالي إلى عدة أسباب أولها النمو القوي للأرباح، وثانيها البيئة الاقتصادية المميزة التي ينشط البنك من خلالها، وثالثها قوة الدفع الإيجابية في السوق، وقد نما سهم البنك بنسبة 63,9%، بما يجعله من أفضل 25 سهماً من حيث الأداء في الإمارات خلال العام الحالي· وكان البنك قد أقدم أيضاً على التوسع في القطاع العقاري بهدف تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من النمو الكبير الذي يحققه القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وبنهاية العام 2006 نمت الاستثمارات العقارية إلى 532,7 مليون درهم· وينتقل التقرير للحديث عن أبرز نقاط القوة والضعف بالنسبة لبنك الخليج الأول حيث يشير إلى أن نقاط القوة تتمثل في الدعم الكبير الذي يحظى به البنك من حملة الأسهم، والجودة العالية للأصول، واستراتيجية التنويع، لكن في المقابل تظل هناك بعض نقاط الضعف وهي أن حجم البنك يظل صغيراً رغم النمو الذي تحقق في السنوات الأربع الأخيرة، قياساً إلى أكبر ثلاثة مصارف في السوق، كما أن لدى البنك 15 فرعاً فقط وهي عدد قليل قياساً إلى المصارف الكبيرة، يضاف إلى ذلك ارتفاع رسملة البنك، على الرغم من استثماراته الكثيفة في العام ·2006 وعلى صعيد الفرص والتحديات يقول التقرير إن أبرز الفرص تتمثل في التوسع إلى الأسواق الخارجية، حيث تقدم البنك بطلب لبدء عملياته في الجزائر كجزء من خطة توسع في شمال أفريقيا، كما يخطط البنك الى زيادة عدد فروعه إلى 18 خلال العام المقبل، وهناك فرص لتوسع كبير للبنك في قطاع التجزئة على وجه الخصوص، أما عن أبرز التهديدات فتتمثل في الأداء غير المقنع لبعض الوحدات التابعة، إضافة إلى ظهور مصارف عملاقة، خاصة بعد الاندماج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني، حيث إن للمصارف من الحجم الكبير ميزة سواء على صعيد التمويل أو التسعير قياساً إلى المصارف الأصغر حجماً، مضيفا:'' إن حدوث المزيد من الاندماجات سيجعل الموقف أكثر صعوبة على المصارف صغيرة الحجم··''· وحسب التقرير فقد تصدر قطاع المصارف في الإمارات من حيث إجمالي قيمة الموجودات قياساً إلى بقية الأسواق الخليجية حيث بلغ معدل النمو التراكمي السنوي في الفترة من 2003 إلى 2006 حوالي 32,5%، وجاء ذلك بفضل النمط الاستثنائي الذي تحقق في العام 2005 بنسبة 41,9% ومن ثم بنسبة 34,7% في ·2006 وبنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمة موجودات المصارف الإماراتية 273 مليار دولار، فيما جاءت المصارف السعودية ثانية بقيمة 250 مليار دولار· ويشير التقرير إلى أن جودة أصول المصارف الإماراتية استمرت في التحسن بصورة ملحوظة على الرغم من النمو المتواصل في الإقراض، وذلك بفضل اتباع المصارف لسياسات محددة فيما يخص تقييم طلبات الاقتراض، وقد تراجعت القروض طلبات سيئة الأداء خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 59,1% مقابل نمو نسبته 162,6% للقروض، وتبعاً لذلك فقد تراجع معدل القروض سيئة الأداء إلى إجمالي الإقراض من 8,2% في 2003 إلى 1,5% بنهاية ·2006 وفي الوقت ذاته فقد أقدمت المصارف على تنفيذ سياسة مخصصات حذرة الأمر الذي رفع معدل المخصصات إلى القروض سيئة الأداء من 47,1% في 2003 إلى 111,8% في 2006بما يتيح تغطية أية إخفاقات قد تحدث جراء عدم الالتزام بالسداد·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©