اختتمت أخيرا ندوة مغلقة نظمها مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي تحت عنوان الإعداد للعملة الخليجية الموحدة ·· الإطار المؤسسي والسياسات البديلة '' بحضور مجموعة من صناع القرار في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخبراء دوليين في مجال العملة الموحدة · وتوصلت إحدى جلسات الندوة الى مجموعة من التوصيات اهمها أنه رغم الصعوبات التي تعتري الدولار الأميركي في الوقت الراهن وبالتالي الخسائر المالية التي لحقت بدول الخليج جراء ذلك فان أية حلول أخرى لن تكون سهلة ولا ميسورة بل غالبا ما سينجم عنها خسائر مالية واقتصادية · وناقش المشاركون ثلاثة أنظمة صرف أجنبي ''إعادة التقييم لمرة واحدة '' وسعر الصرف الثابت ''وسعر الصرف المقوم بسلة من العملات '' كما تم مناقشة مزايا ومساوئ كل من هذه الأنظمة وتوصلوا إلى نتيجة مفادها عدم وجود سياسة بديلة لسعر الصرف من دون خسائر· وتأتي هذه الندوة على خلفية التأخير الحاصل في مشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي من المنتظر إطلاقها عام 2010 وعلى ضوء التطورات المستجدة في مشروع العملة الخليجية لاسيما بعد انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع وقرار دولة الكويت بالرجوع إلى نظام سعر صرف عملتها المحلية بسلة من العملات·
وافتتحت الندوة بكلمة معالي جمعة الماجد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي وكلمة محافظ مصرف الإمارات المركزي والتي أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال رسم السياسات الملاءمة بما يواكب التطورات الحاصلة في الاقتصادين الخليجي والعالمي·
وسلطت الندوة الضوء على الطرق البديلة لإنجاز الوحدة النقدية لدول المجلس حيث قدمت فيها ثلاث أوراق أستهل الأولى البروفيسور روبرت مانديل الذي أستعرض فيها خلفية تاريخية عن العملتين الرئيستين اليورو والدولار الأميركي ··وناقش البروفيسور وليم بوتر الشروط المسبقة السياسية والمؤسسية والاقتصادية لنجاح العملة الخليجية الموحدة مشددا على النتائج المترتبة على فشل تحقيق هذه العملة·
عدد اليوم
