سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي صباح أمس، مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلى عقد جلسة فوراً لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد، بالتزامن مع محاصرة آلاف المتظاهرين عشر وزارات لإرغام وزرائها على الاستقالة ومحطة التلفزيون الرسمية للسيطرة عليها، مما استدعى استنفار القوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الشغب، للحفاظ على أمن العاصمة التي أغلقت أبواب المنطقة الخضراء وقطعت الجسور المؤدية إليها.
ووصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من بيروت إلى بغداد مباشرة للانضمام إلى المعتصمين، بينما حذر قادة التيار المعتصمين من اقتحام «الخضراء» قبيل انتهاء مهلة الصدر في حلول اليوم الثلاثاء، في حين بدأ المعتصمون الذي أقيل عدد منهم من كتلهم، مفاوضات مع الكتل ورئاسة البرلمان للتراجع عن قرارهم، وسط أجواء متوترة ترافقت مع إعلان المتحدث باسم رئيس البرلمان سليم الجبوري أن الأزمة إلى انفراج.
وقال العبادي: «إنه واثق من أن العراق سيخرج من أزماته بشكل أقوى»، مضيفاً: «إنه يتطلع إلى أن يتمكن البرلمان من القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، والتصويت على التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة». وأكد أن «التغيير الوزاري هو حلقة ضمن الإصلاحات الشاملة»، وأن الحرب ضد تنظيم «داعش»، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق، تتطلب توحيد الجهود لتجاوزها، داعياً البرلمان إلى الانعقاد فوراً.
من جهته، قال الصدر الآتي من بيروت: إن آفاق التغيير بدأت وإنه لن يسمح بأي انتشار مسلح عدا الأجهزة الأمنية في بغداد، داعياً السلطات إلى الامتناع عن إغلاق الطرق والجسور، بينما حذر قادة التيار المعتصمين من اقتحام المنطقة الخضراء قبيل انتهاء مهلة الصدر بحلول اليوم، مما يرجح أن يقتحم المتظاهرون الخضراء اليوم.
واندفع المتظاهرون لمحاصرة وزارات الكهرباء، النفط، الرياضة والشباب، النقل، الزراعة، الاتصالات، العدل، الثقافة والسياحة، الخارجية، والإسكان والإعمار لإرغام الوزراء على تقديم استقالاتهم. وأعلنت السلطات العراقية غلق عدد من هذه الوزارات وإيقاف العمل فيها بعد وصول المتظاهرين إلى محيط مبانيها. فيما وصلت باصات تحمل متظاهرين قادمين من محافظات الوسط والجنوب إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات.
وأخلت وزارة الزراعة موظفيها من مبناها وأوقفت العمل فيه بعد محاصرة المتظاهرين، فيما انتشرت القوات الأمنية حول المبنى تحسبا للطوارئ.
وحاصر المتظاهرون مبنى شبكة الإعلام العراقي وهي المقر الرئيس للبث الإذاعي والتلفزيوني الحكومي ودعوا إلى إقالة محمد الشبوط رئيس الشبكة. كما منع المتظاهرون وزير الاتصالات من الوصول إلى مقر عمله، حيث قطعوا شارع أبو نواس وسط بغداد، في حين توارى عن الأنظار الوزراء الذين أحاط المتظاهرون بوزاراتهم.
بدورها، أغلقت وزارة المالية العراقية مقرها شرق بغداد، وأخلت الموظفين بعد حصار المتظاهرين لها ومطالبتهم بإقالة وزيرها، في حينحذر وزير الكهرباء من أعمال شغب تحيط بمنى وزارته، مشيراً إلى أن التعليمات صدرت لتعطيل العمل في المبنى الرئيس للوزارة، بسبب أعمال شغب تدور في موقعها.
وأغلقت القوات الأمنية المكلفة حماية المنطقة الخضراء جميع البوابات التسعة المؤدية إلى المنطقة وأبقت على بوابتين فقط لدخول الموظفين منها بعد تفتيش دقيق. فيما طوقت قوات التدخل السريع، مبنى محافظة بغداد.
وداخل مجلس النواب ضمن المنطقة الخضراء، طالب عدد من النواب المعتصمين قادة الكتل السياسية بالالتحاق بهم لعقد جلسة برلمانية بعيدا عن رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال النائب مازن المازني: «نثمن موقف النواب جميعا ضد المحاصصة الطائفية، وبخاصة الذين صدر ضدهم فصل من قبل أحزابهم وهم كل من النائبة الكردية تافكة أحمد، والنائب عبدالعظيم العجمان والنائب عادل نوري». وخاطبهم بالقول «خرجتم من أحزابكم إلى البيت العراقي الكبير».
على الصعيد نفسه، تداول النواب أسماء كل من سالم العيساوي وصلاح مزاحم لشغل منصب رئيس البرلمان، كما تم تداول اسم أحمد المساري ومحمد تميم، بينما جرت في كواليس البرلمان مفاوضات بين المعتصمين وكتلهم.
واتفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي على تشكيل لجنة من جميع الأطراف وضمنهم النواب المعتصمون لتقديم تصورات للخروج بحلول تؤدي إلى نزع فتيل الأزمة الحالية، والتهدئة وإعطاء الحوار دورا في حل الأزمة .
وفي تطور لاحق، أكد عماد الخفاجي المتحدث باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، أن أزمة البرلمان في طريقها إلى الانفراج، ولفت إلى وجود رغبة في عقد جلسة شاملة تضم أكبر عدد من النواب.
وأضاف الخفاجي: «إن الأعداد المؤيدة للجلسة الشاملة تتزايد ساعة بعد ساعة، واجتماعات رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السياسيين هدفها الجلسة الشاملة، وضم أكبر عدد ممكن»، مؤكداً أن كل شيء سيكون قابلاً للنقاش والتصويت عليه والموافقة عليه إذا حقق الأغلبية.
وبعد انسحاب نواب كتلة الأحرار (36) نائباً، من الاعتصام النيابي إثر خطاب الصدر، يحاول معتصمون آخرون التفاوض مع كتلهم للعودة إليها، وإنهاء الاعتصامات بعد فصل الكتل السياسية لعدد من نوابها.
وكان المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري قد أكد أن المعتصمين سيكونون كتلة معارضة في حال لم يصل مشروعنا إلى شيء. وطالب «السفارتين الأميركية والبريطانية، وأي سفارة أخرى بعدم التدخل والضغط لما يجري في البرلمان، لأنه شأن داخلي ومطالب جماهيرية وأن أي ضغط يعني تدخل في شؤون العراق الداخلية.
كما قال الجبوري: إن المرجعية الدينية أبلغت وفد المعتصمين أن الدستور والقانون هما من يحدد شرعية أي طرف داخل مجلس النواب أو في السلطة التنفيذية. وقال إن ممثل عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني علي السيستاني، قال لنا: «هذا الموضوع حساس، ولا أستطيع كممثل عن السيستاني أن اتخذ قرارا بشأنه، فالمرجع الأعلى هو نفسه من يتخذ القرار»، مشدداً على أن «الكلمة الفصل للدستور والقانون».
عدد اليوم
