سياسة خارجية متوازنة·· وشراكات استراتيجية مع دول العالم

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين الأخيرين انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي· وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدى استقباله 54 من سفراء الدولة وممثليها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالخارج في 9 أكتوبر 2007 بحضــــور سمــــو الشيخ سلطــــان بن زايـــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين· ورحب سموه بالسفراء معربا عن سعادته بالالتقاء بهذه النخبة من الدبلوماسيين المواطنين وهو ما يعتبر مؤشرا إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات من حضور ومكانة مشيدا سموه بجهودهم ودورهم في تنمية علاقات دولة الإمارات بمختلف الدول التي يمثلونها فيها· وقال سموه إن دولة الإمارات حرصت منذ قيامها على تقوية علاقاتها مع دول العالم كافة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها من أجل بناء قواعد مشتركة متينة للتعاون بما يعود بالمصلحة المشتركة للجميع ويعزز التفاهم والتفاعل بين شعوب العالم· وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تمكنت باتباعها نهج التوازن والاعتدال وبفضل ما تتمتع به من أمن اجتماعي واستقرار سياسي وثقل اقتصادي أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الدولي منوها سموه إلى الشراكات والاستراتيجيات المشتركة في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية التي أقامتها الدولة مع العديد من الدول المتقدمة في العالم· وقال سموه إن هذا التطور النوعي في علاقتنا مع دول العالم يلقي على عاتق سفرائنا وممثلينا في الخارج أعباء إضافية ويزيد من مسؤولياتهم في متابعة هذه التوجهات وتعميق الصلات القائمة وفتح المزيد من قنوات التواصل من أجل بناء فرص واسعة للتعاون المشترك بما يعزز المكانة التي وصلت إليها دولتنا كمركز عالمي لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار· صنع القرار ودعا صـــــاحب السمو الشيخ محمـــــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى استقباله في 10 أكتوبر 2007 بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سفراء الدولة وممثليها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالخارج بضرورة تكثيف جهودهم واتصالاتهم ولقاءاتهم مع مواقع وأصحاب صنع القرار في الدول التي يمثلون بها دولتنا ومختلف شرائح وفئات المجتمع الذين يعيشون معهم وبينهم للتعريف بانجازات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي لشعبنا في الأوساط المجتمعية العربية والإسلامية والأجنبية· كما استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدراء الإدارات بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدولة في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية· الانفتاح على العام وتميز العام 2007 بنشاط كثيف تمثل في تبادل الزيارات بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مختلف قارات العالم واستقبال دولة الإمارات لعدد كبير من رؤساء الدول ومسؤولين على مستوى عال مما جعل من الدولة مركزا مهما على صعيد الاتصالات والمشاورات السياسية واستشراف مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي وغيرها من المجالات· (وام) 70 مليار دولار مساهمات الإمارات في مشاريع التنمية بـ 95 دولة عملت دولة الإمارات باستمرار على تطوير برامج مساعداتها الخارجية لدعم التنمية والاستقرار في الدول النامية ، ودعت المجتمع الدولي إلى التزام آلية دولية ثابتة وفاعلة تؤمن تدفق المساعدات للدول النامية لتحسين أوضاع شعوبها وتنفيذ توصيات وبرامج العمل التي أجمع عليها قادة العام في قمة الألفية عام 2000 وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمته أمام الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2007 إلى الدور التنموي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في حل بعض المشاكل الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بمساهمتها في تمويل مشاريع التنمية فيها في شكل قروض ومنح ومساعدات تجاوزت قيمتها ''''70 مليار دولار واستفادت منها أكثر من 95 دولة بهدف نشر ثقافة السلام والاستقرار لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق طموحات الشعوب في الرخاء· وقال سموه إن دولة الإمارات أنشأت لهذا الغرض عددا من المؤسسات منها صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية وهيئة الهلال الأحمر ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية بالإضافة إلى إسهامها في المؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية التي تعمل على تقديم العون للدول النامية في إطار المجتمع الدولي· ووصل حجم قروض صندوق أبوظبي للتنمية والمنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي ويديرها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 2006 أكثر من 21 مليارا و188 مليون درهم استفادت منها 52 دولة في الوطن العربي وأفريقيا وآسيا ودولا أخرى وأسهمت في تنفيذ 243 مشروعا تنمويا· ونفذت هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة خلال الفترة من العام 1999 وحتى الربع الأول من العام 2007 المئات من المشاريع الإنمائية والخيرية والبرامج والعمليات الإغاثية العاجلة والمساعدات الإنسانية التي بلغت قيمتها داخل الدولة وخارجها أكثر من مليار و929 مليونا و358 ألفا و788 درهما منها مليار و468 مليونا و481 ألفا و109 دراهم، وبلغ إجمالي الإسهامات والمعونات والبرامج الخيرية والإنسانية التي نفذتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوربية خلال العام 2006 والنصف الأول من العام 2007 أكثر من 29 مليونا و972 ألف دولار· مؤسسة خليفة الخيرية تأسست مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية حديثا في شهر يوليو 2007 وتهدف إلى تقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة ونشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الاجتماعي بين الناس وسد حاجة فئة منهم وعفهم عن السؤال وبناء وصيانة المساجد ودور العلم وبناء دور رعاية للأيتام وكفالتهم وبناء المستشفيات والمراكز الطبية الخيرية ومساعدة المرضى وتقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين وطباعة المصاحف والكتب العلمية المفيدة في كافة المجالات والمساعدة في أداء مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها مجلس أمناء المؤسسة· وقد قدمت المؤسسة في شهر يوليو 2007 مبلغ 10 ملايين دولار للهيئة الدولية لرعاية وإغاثة اللاجئين العراقيين المتواجدين في سوريا· مؤسسة محمد بن راشد للتنمية وأعلن صـــــاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمام المنتدى الاقتصادي ''منتدى دافوس'' الذي عقد في البحر الميت في الأردن في 19 مايو 2005 بحضور عدد كبير من قيادات العالم السياسية والاقتصادية عن إنشاء ''مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والتي ستعنى بإطلاق جهود التنمية العربية والإقليمية· وخصص سموه 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع المؤسسة التي ستتولى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعنى بتطوير الرصيد المعرفي وإيجاد أجيال جديدة من القيادات الفكرية والعلمية تتمتع بالقدرة على دفع مسيرة التطوير بأسلوب علمي ومنهجي يسهم في تأكيد فرص المنطقة في عالم يموج بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية· كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 19 سبتمبر 2007 مبادرة إنسانية عالمية تتمثل في حملة ''دبي للعطاء'' التي تستهدف مليون طفل في المرحلة الأولى من الحملة حرموا نعمة وحق التعليم خاصة في المناطق الفقيرة من قارتي آسيا وأفريقيا· وقد حظيت المبادرة بتقدير من المنظمات الإقليمية والدولية وتجاوب واسع من مختلف الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ورجال الأعمال والشركات وتجاوزت حملة التبرعات لها 1,7 مليار درهم حتى شهر نوفمبر 2007 · (وام) دعم العمل الخليجي عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25 مايو 1981 وحرصت على تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس من خلال الاتفاقيات الثنائية المشتركة وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمر من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات بما يعزز من صلابة دول المجلس· السلام في الشرق الأوسط تلعب دولة الإمارات دورا محوريا في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي وعضويتها في اللجنة العربية الرباعية التي شكلها مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض لإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لاستئناف عملية السلام وحشد التأييد لمبادرة السلام العربية· وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في بيانه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2007 عن خيبة أمل دولة الإمارات لما آلت إليه الأوضاع في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في الأراضي الفلسطينية نتيجة استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية· وقال إننا نجدد دعمنا للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الدستورية والشرعية وندعو الأمم المتحدة وبصفة خاصة مجلس الأمن لأن يلعبا دورا أكثر فاعلية إلى جانب اللجنة الرباعية في تحريك مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط ونؤكد على أن حل الصراع العربي الإسرائيلي بالمنطقة لن يتحقق إلا بقبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية· النهج السلمي لحل قضية الجزر المحتلة واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية· وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة· وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 سبتمبر 2007 أمام الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن أسفه في عدم إحراز أي تقدم لتسوية قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث· وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن واقع حرصها على علاقات حسن الجوار وعلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تؤكد أنه لم يتم إحراز أي تقدم تجاه تسوية قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى منذ العام 1971 وذلك على الرغم من المساعي والمبادرات السلمية الإيجابية التي لم تنفك بلادي تدفع باتجاهها والتي لاقت مساندة مجلسي التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والدول المحبة للسلام· وأضاف سموه: إننا نحث جمهورية إيران الإسلامية من جديد على إبداء حسن نواياها تجاه حل هذه القضية بالطرق السلمية سواء بدخولها في مفاوضات ثنائية غير مشروطة تؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد تسوية عادلة ودائمة بانسحابها الكامل من هذه الجزر وبحرها الإقليمي وجرفها القاري ومناطقها الاقتصادية الخالصة باعتبارها تشكل جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القبول بإحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية للفصل القانوني بها· العلاقات الدبلوماسية ترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع 159 دولة من دول العالم· وارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى 53 سفارة بالإضافة إلى بعثتين دائمتين في كل من نيويورك وجنيف و9 قنصليات عامة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية· وارتفع عدد السفارات المقيمة لدى الدولة إلى 119 سفارة من بينها 33 سفارة غير مقيمة مقابل ثلاث سفارات في العام 1971 هي سفارات بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة· وبلغ عدد القنصليات لدى الدولة 64 قنصلية في دبي فضلا عن وجود 12 مكتبا لبرامج إقليمية ودولية ومنظمات مقيمة بالدولة· مكافحة الإرهاب انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب كان آخرها تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي· واعتمدت دولة الإمارات في العام 2007 العديد من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك· وكانت دولة الإمارات قد أصدرت قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في العام 2004 وقانون تجريم غسل الأموال في العام 2002 وشكلت لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة وصادقت على اتفاقيتي مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لمكافحة الإرهاب·