دبي (وام)
أعلنت إدارة «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» بدء المرحلة الأولى من مراحل تقييم الأعمال المشاركة، وسيتم اختيار أفضل 25 مشاركة لكل دولة كمرحلة أولى.. ثم إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين وصولا لإعداد قائمة بأفضل المشاركات الواردة للجائزة، وذلك تمهيدا لاختيار أفضل 6 معلمين على مستوى دول مجلس التعاون في مرحلة التقييم النهائية.
وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم المشرف العام على الجائزة: إن الجائزة ستعمل على بث حراك إيجابي في أروقة الميدان التربوي على مستوى دول مجلس التعاون.. ما من شأنه تكريس أفضل الممارسات التربوية الحديثة في المنطقة.. فضلا عن دورها في تخليد التجارب الرائدة للمعلمين وحث الكوادر التربوية على الاقتداء بها والسير على نهجها.
وبين معاليه أن عمليات التقييم تتم بمشاركة خبراء مرموقين ذوي خبرة كبيرة في مجال العمل التربوي.. إذ تبدأ المرحلة الأولى بما يعرف بالتقييم المكتبي حيث يتم تقييم طلبات المعلمين المتقدمين للجائزة إلكترونياً لضمان شفافية التقييم ولزيادة كفاءة وفعالية العملية التقييمية ليصار إلى تحديد أفضل 25 طلبا لكل دولة، ومن ثم الذهاب إلى المرحلة الثانية من عملية التقييم والمتمثلة بإجراء مقابلات شخصية مع المشاركين حيث تتم مقابلة المترشحين في دولهم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم يتم إعداد قائمة بالمعلمين أصحاب التجارب التربوية المميزة تمهيدا لاختيار أفضل 6 معلمين ممن حققوا أفضل النتائج في التقييم وأثبتوا الأثر الإيجابي العميق لأدوارهم التربوية.
وأوضح معاليه أن الفرق الميدانية للجائزة تعمل بشكل متواصل من أجل اختيار افضل التجارب التعليمية في دول مجلس التعاون، والعمل على إبرازها بما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمنظومة التعليمية، وهو ما يكسب الجائزة بعدا استراتيجيا يحمل في ثناياه رسالة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها بعيدة المدى للنهوض بواقع التعليم في دول الخليج العربي.
بدوره أكد معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني رئيس اللجنة العليا للجائزة أن إجراءات الجائزة تسير على الوتيرة التي تتناسب مع مكانتها وأهميتها الكبرى ودورها المنتظر في تحفيز الساحة التربوية، ورفع مستوى الأداء التعليمي في دول الخليج العربية، ما سينعكس بشكل إيجابي على الجهود التي تبذلها دول الخليج لتطوير منظومتها التعليمية، وأخذها إلى آفاق أوسع وأرحب من التحديث والتنافسية ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي كذلك.
من ناحيته.. قال المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات والمساندة نائب رئيس اللجنة العليا: إن الجائزة تعمل على تكريس مفهوم استدامة التعليم في منطقتنا من خلال تحفيز كوادر الميدان التربوي في دول مجلس التعاون على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات تربوية وممارسات عملية ينعكس صداها على الطلبة في المدارس، وهو ما يعني تحقيق أفضل صور الاستثمار في رأس المال البشري لتلك الدول، الأمر الذي يضعها في صدارة الدول الساعية إلى تطوير منظوماتها التعليمية على المستوى العالمي.
من جهته.. أشار الدكتور حمد الدرمكي أمين عام الجائزة إلى دورها الريادي في تحديث معايير العمل التربوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال دورها في تعزيز مكانة المعلم في الميدان التربوي وفي الأوساط المجتمعية كذلك، إذ تستهدف الجائزة المحور الأهم في العملية التربوية، وهو المعلم الذي يتولى مسؤولية بناء عقول الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواصلة دفة التنمية والتطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عدد اليوم
