أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن خطتها السنوية الخاصة بتأهيل المختصين بتنفيذ الإجراءات والأنظمة المالية لدى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الإمارات، وذلك التزاماً منها برفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها.
وستغطي الوزارة خلال هذه الدورات التي سيتم تنظيمها في مقريها بأبوظبي ودبي 9 محاور أساسية على مدى عام 2015.
وباشرت الوزارة بتنفيذ خطتها التدريبية منذ بداية الربع الأول من هذا العام، حيث عقدت دورة تدريبية حول نظام المشتريات، كما سيتم تنظيم ورشتي عمل تستهدفان المختصين بأنظمة المخازن والمشتريات الحكومية الاتحادية، حيث جاء تنظيمهما استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية.
أما الدورة التدريبية الأخيرة في الربع الأول فستغطي الإجراءات والعمليات المالية تحت مظلة منظومة الدرهم الإلكتروني، وسيشارك فيها المختصون عن تسجيل وإعداد القيود والتسويات المالية الخاصة بالإيرادات (المقبوضات).
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية؛ التزام الوزارة بأداء دورها تجاه تعزيز قدرة وكفاءة مستخدمي الأنظمة المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية ومدى التزامهم باتباع القوانين والقرارات والسياسات المالية الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تُبنى وفق أفضل الممارسات المتخصصة في هذه المجالات.
وأضافت: إن تنظيم الوزارة لهذه الدورات يتماشي مع استراتيجيتها الرامية إلى توحيد الإجراءات المتبعة في تنفيذ العمل المالي طبقاً لمرجعية دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية وأدلة العمل الأخرى المعتمدة من وزارة المالية لجميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية».
وستنظم الوزارة خلال الربع الثاني من هذا العام دورة تدريبية عن الأنظمة المالية تستهدف مسؤولي نظام المدفوعات والأستاذ العام ونظام المقبوضات والإدارة النقدية، إلى جانب دورة تدريبية حول نظام إعداد الرواتب (بياناتي)، والتي سيُدعى للمشاركة فيها مستخدمي النظام المالي والمحاسبي. كما ستعقد الوزارة في الربع الثالث دورة تدريبية حول إعداد التقارير المالية لمحاسبي قسم الميزانية.
وتزامناً مع نهاية العام المالي الحكومي، ستنظم «المالية» في الربع الأخير من عام 2015 دورة تدريبية تناقش آلية إغلاق الفترات المحاسبية الشهرية والسنوية، ودورة تدريبية أخرى تتناول كيفية إعداد الحساب الختامي الموحد، وسيشارك بهما المختصون في الميزانية والحسابات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
عدد اليوم
