القاهرة، الخرطوم، بكين(الاتحاد، وكالات)- طرحت الجامعة العربية مبادرة للمساهمة في دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين المتاخمتين لحدود دولة جنوب السودان الوليدة، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. وترمي المبادرة إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع. وطبقا للفضائية “الشروق” السودانية المقربة من المصادر الحكومية في الخرطوم، قال المكتب الإعلامي للأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، إن المبادرة تقوم على عدد من المبادئ، أبرزها الاحترام الكامل لسيادة السودان، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع، تخفيفاً لحدة التوتر، ومساهمةً في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين. وأكدت المصادر أن المبادرة تهدف إلى عدم ربط الاهتمام بالمسار الإنساني بالتقدم في المسار السياسي، والانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التعافي المبكر والتنمية. وتضمنت المبادرة خطة عمل تحدد الإجراءات والسبل الكفيلة بتقدير حجم الاحتياجات الإنسانية وإدخالها إلى تلك الأماكن، وضمان تسليمها للمتضررين. وقالت “الشروق” إن المبادرة “لقيت ترحيباً مبدئياً من الحكومة السودانية، وتأييداً قوياً من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، لتصبح مبادرة ثلاثية عربية أفريقية دولية”.
واندلع القتال في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط بين متمردين ينتمون للسكان الأصليين للمنطقة (النوبة) في يونيو 2011 قبل انفصال جنوب السودان عن شمال السودان في التاسع من يوليو 2011، كما اندلع قتال بين القوات الحكومية السودانية ومتمردي الحركة الشعبية في ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011. وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق شهدتا جزءاً من الحرب الأهلية التي دارت بين الشمال والجنوب، وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005، وقاتل سكان جنوب كردفان من النوبة وسكان النيل الأزرق إلى جانب جنوب السودان على الرغم من انتمائهم لشمال السودان. وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف نزحوا من جراء القتال في الولايتين. وأعلنت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة خلال زيارتها للخرطوم في هذا الشهر أن اللاجئين الذين فروا من الصراع إلى إثيوبيا وجنوب السودان يعانون نقصا في الغذاء، كما أن هناك مؤشرات لحالات كبيرة لسوء التغذية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية. وما زالت الحكومة السودانية تمنع وكالات الأمم المتحدة من العمل في مناطق النزاع بالولايتين لأسباب أمنية. يشار إلى أن والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان في الفترة من عام 2003 إلى 2004. ويتبادل السودان وجنوب السودان الاتهامات بدعم الحركات المتمردة في كلا البلدين، وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يونيو 2011.
إلى ذلك اتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان على التعاون على نقل 300 ألف جنوبي إلى بلادهم، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وذكرت الوكالة أن وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السوداني أميرة الفاضل وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون الإنسانية بجنوب السودان جوزيف لوال اشويل تغطي النقل عبر البر والجو ومن خلال النقل النهري. ويقدر عدد الجنوبين الموجودين في السودان بحوالي 700 ألف وفق الأمم المتحدة، وعلى هؤلاء المغادرة إلى بلادهم بحلول أبريل المقبل أو توفيق أوضاعهم وفق للقوانين السودانية. ولكن الأمم المتحدة تعتبر أنه سيكون من الصعب القيام بذلك حتى ذلك التاريخ. وقال المفوض الأعلى للاجئين انتونيو غوتيريس إنه يعتقد أن أغلبيتهم يرغبون في العودة إلى الجنوب. وحتى أكتوبر 2011 عاد إلى جنوب السودان حوالي 330 ألف شخص من الشمال، بعد أن أنهت اتفاق السلام الشامل 2005 الحرب الأهلية بينهما، واعطي الجنوب حق تقرير المصير الذي صوت بموجبه الجنوبيون لصالح الانفصال بأغلبية كبيرة. والذين تبقوا في الشمال قضوا شهوراً في معسكرات انتظار تزدحم بهم، وحتى الذين وصلوا إلى الجنوب يعيشون في معسكرات، ولم يستقروا بعد. وقال الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي إن “القضايا المعلقة بين الطرفين، ولم يتم حلها بعد، قد تقود إلى توتر بين الدولتين”.
من جانب آخر، رحبت الصين أمس بالاتفاقية التي وقعها السودان وجنوب السودان بخصوص أمن الحدود، ودعت الجانبين إلى مواصلة التفاوض لإبرام اتفاق بخصوص عائدات النفط. وقال ليو ويمين المتحدث باسم الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، في بكين، “نرحب بالخبر. السودان وجنوب السودان جاران ولن يستطيعا تحقيق التنمية المشتركة إلا من خلال التعايش السلمي الذي سيؤدي أيضاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. نأمل أن يتمكن الجانبان من الالتزام جدياً بالاتفاق، وأن يواصلا التفاوض لتسوية قضايا أخرى معلقة مثل توزيع أرباح النفط”.
عدد اليوم
