اقتصادية الشارقة تستعرض تطبيق قانون الشركات

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفدا من طالبات كلية القانون بجامعة الشارقة، وذلك ضمن زيارة علمية الى الدائرة كجهة حكومية تختص بتطبيق قانون المعاملات التجارية المعاملات التجارية وقانون الشركات التجارية للتعرف على الجوانب التطبيقية في تلك القوانين ضمن الخدمات المقدمة بالدائرة. وتم خلال الزيارة استقبال الوفد في قاعة المؤتمرات في مقر الدائرة واعطائه مقدمة عامة حول القوانين المعتمدة للعمل والتي قدمها مدثر عبدالله، المستشار القانوني للدائرة ضمن نبذة حول القوانين التي تحكم العمل التجاري والأهمية الناتجة عن ممارسة تلك القونين، كما تناول حمد عمر المدفع نائب رئيس قسم الشؤون القانونية شرحا تطبيقيا لكل من الإجراءات القانونية التابعة لاستخراج الاسم التجاري والإجراءات التابعة للتراخيص والشئون القانونية والتسجيل القانوني المتبع للمعاملات التجارية، وذلك خلال انتقال الوفد في جوله ميدانيه للتعرف على الاجراءات القانونية المتبعة، كما قدم نادر عبدالرحيم، الباحث الاقتصادي بالدائرة، نبذة عن الدور القانوني للايراد العام وانواعه وسياسة الميزانية كخلفية اقتصاديه من واقع علم المالية العامة والنظم الضريبية. وطلع الوفد خلال زيارته على اجراءات كل من قسمي خدمة السيدات وما يقدمه هذا القسم من خدمات خاصه لشريحة من سيدات الأعمال بإمارة الشارقة والأسر المنتجة التابعة لرخصة اعتماد، بالإضافة الى قسم الأسماء التجارية والذي تناول فيه الوفد مجموعه متنوعه من الإجراءات القانونية المتبعة في المعاملات التجارية التابعة للقسم. وفي نهاية الزيارة التقى علي بن سالم المحمود الطلبة وقدم لهم الشكر على الزيارة وترحيبه الدائم لحضور طالبات كلية القانون بجامعة الشارقة وغيرها من التخصصات التابعة للعمل التجاري والاقتصادي والإداري، وعبر عن أهمية هذه الأنشطة العلمية الميدانية والتي تساعد في ترسيخ المبادئ التخصصية لدى الطلاب وتساعد في ترسيخ العملية التعليمية خصوصا من واقع ميداني للعمل التجاري مما يساعد في تحقيق الفهم الأعمق للتطبيقات التابعة لمثل هذا النوع من القوانين التجارية والإجراءات التابعة لها في الواقع العملي. وقال على بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصاديه بالشارقة ان العمل الاقتصادي الذي يحكمه الإطار القانوني والتشريعي ويؤصل في ذات الوقت مبادئ الحوكمة هو ما تتطلع اليه استراتيجيات الدائرة في تطبيقاتها القانونية والرقابية والبحثية ونحو مجتمع ملتزم قانونا، متقدما اقتصاديا، قادر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المستهدف وذلك كأسلوب اقتصادي معتمد قانونا لإدارة النشاط الاقتصادي