مـوريتانيـا تُقِر عودة المبعدين الزنوج

توصلت الأحزاب والكيانات السياسية الموريتانية المشاركة في ''الأيام التشاورية'' حول عودة اللاجئين الموريتانيين الزنوج إلى بلادهم وتصفية ''الإرث الإنساني''، إلى حلول مرضية لجميع الأطراف خاصة تلك المتضررة من انتهاكات لحقوق الإنسان وتصفيات جسدية تعرض لها زنوج في عهد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع ومن أحداث 1989 عام الدامية بين موريتانيا والسنغال· وأجمع المشاركون على حق العودة للمبعدين الزنوج وتضمن التقرير الختامي للاجتماعات قرارات وتوصيات أكدت ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للموريتانيين المتضررين من خلال برامج تنمية تتضمن مشاريع في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصحة والتعليم وبرامج متخصصة للنساء وإعادة دمج موظفي الدولة، إضافة إلى برنامج خاص للتعويض عن المساكن والأراضي الزراعية المصادرة دون المساس بالحقوق المشروعة لمن منحتهم الدولة تلك الأملاك· كما أوصى المشاركون بإنشاء لجنة مستقلة من الشخصيات الموريتانية ''المشهود لها بالكفاءة والأمانة والنزاهة'' لتعمل مع اللجنة الوزارية على تنفيذ التوصيات والقرارات لطي صفحة الماضي· وقد أكد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في خطاب افتتح به ''الأيام التشاورية'' أن تسوية ملف المبعدين و''الإرث الإنساني'' في أولويات التزاماته· أما جلسة الاختتام فكانت برئاسة رئيس الحكومة الموريتانية الزين ولد زيدان الذي قال إن الدولة ستصون ما تحقق وتحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي· وكان المتضررون الزنوج المشاركون قد أعربوا لـ''الاتحاد'' عن ارتياحهم لما حصل معتبرين انه عمل غير مسبوق ظلت موريتانيا عشرين عاما تنتظر اليوم الذي يتحقق فيه، وقالت النائبة البرلمانية ''كاديجتا سي'' إن وجهات النظر كانت متباعدة جدا بين الفرقاء السياسيين لكن عندما جلس الكل على طاولة واحدة وجدوا أن الوطن أهم من الأمور الشخصية وبالتالي توصلنا للحلول وسنطوي ملف المشاكل إلى الأبد'' إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني عبدالرحمن ولد حم فزاز في تصريحات صحفية أمس أن الحكومة خصصت 30 مليون دولار في موازنة العام المقبل لمحاربة الرق· وأضاف أنه تم كذلك تخصيص 8 ملايين دولار للمبعدين العائدين من السنغال ومالي من أصل 60 مليون دولار تعتزم رصدها لدمجهم في المجتمع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة·