مميزات الاستثمار طويل الأجل

أشرت في مقالي السابق إلى ان اختيار أسهم الشركات الجيدة بهدف الاستثمار طويل الأجل لا يحتاج منا إلى جهد كبير أو تفكير عميق باعتبار ان المستثمرين على الأجل الطويل لا يكترثون بما يحدث يومياً في الأسواق من تذبذبات وارتفاع أو انخفاض في الأسعار والتراجع الذي تعرضت له الأسواق المالية الأسبوع الماضي على سبيل المثال خلق فرصا استثمارية جيدة لهم ومكاسبهم من الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة عادة ما يكون مصدره الأرباح النقدية التي توزعها الشركات مضافاً إليها الأسهم المجانية مضافاً إليها ارتفاع سعر أسهم الشركات في السوق· وتوقيت دخول وخروج المستثمرين على الأجل الطويل من الأسواق مرتبط بتوفر الفرص أو ارتفاع أسعار أسهم الشركات فوق قيمتها العادلة وعدد مهم من الشركات القيادية والقوية المدرجة في الأسواق المالية ما تزال خارج اهتمام شريحة المضاربين وبالتالي انخفاض سيولة أسهم هذه الشركات والذي يعني عدم وجود كثافة في البيع والشراء على أسهم هذه الشركات، وأعرف بعض المستثمرين الذين يحتفظون بأسهم شركة الاتصالات منذ 30 عاماً وأسهم بنك أبوظبي الوطني منذ 35 عاماً، وبالطبع إذا احتسبنا متوسط العائد الاستثماري السنوي لأسهم هذه الشركات فإنه يتجاوز ما نسبته 35 في المئة من رأس المال سنوياً، وبالتالي هناك شريحة مهمة من المستثمرين تؤكد ان الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات القوية والتي تعمل في قطاعات مهمة أفضل بكثير من المضاربة اليومية على أسهمها· وفي مقال الأسبوع الماضي نصحنا صغار المضاربين بالتركيز على أسهم الشركات التي تحقق نمواً سنوياً في صافي أرباحها إضافة الى عدم التركيز على أسهم شركة واحدة باعتبار ان التنويع يخفض مستوى المخاطر وعدم الشراء على المكشوف حتى تكون لهم الحرية في توقيت الشراء وتوقيت البيع حيث لاحظنا خلال الأسبوع الماضي البيع القسري الذي فرضته بعض شركات الوساطة على المضاربين لتغطية مراكزهم خوفاً من استمرارية فترة التصحيح، فالذي يشتري بأمواله يستطيع الانتظار حتى يسترد السوق عافيته لذلك ننصح صغار المضاربين باستثمار جزء من أموالهم الفائضة وليس كلها حيث ان الاحتفاظ بالسيولة لها ايجابياته المختلفة ومنها على سبيل المثال عدم البيع في الوقت غير المناسب والشراء بأسعار جاذبة عندما تتوفر فرص استثمارية· وفي مقالنا السابق اعتمدنا على مضاعف الأسعار للحكم على واقعية أو جاذبية الأسعار التي تتداول بها أسهم الشركات المختلفة باعتبار ان احتساب المضاعف يعتمد على أهم متغيرين في المعادلة الاستثمارية وهما ربح السهم الواحد وسعره في السوق وكلما انخفض المضاعف كلما زادت جاذبية السهم مثله مثل أي سلعة حيث يزداد الاقبال على شراء السلع عندما تنخفض أسعارها ومضاعف الأسعار أو ما يطلق عليها البعض مكرر الأرباح لابد وان يعكس توقعات المستثمرين بخصوص تطور ونمو أرباح الشركة في المستقبل· والمستثمرون المحترفون عادة ما يكون لديهم الاستعداد لدفع سعر أعلى إذا كانت توقعاتهم ان تنمو أرباح الشركة بنسب كبيرة خلال الفترة الزمنية المقبلة· وبالتالي لا نستغرب أن نلاحظ إقبالا كبيرا على أسهم بعض الشركات بالرغم من ارتفاع سعرها السوقي وارتفاع مضاعف أسعارها في الأسواق الناضجة أو الأسواق المتقدمة بعكس أسواقنا حيث إن ارتفاع أسعار أسهم عدد كبير من الشركات وارتفاع مضاعفها يعكسان واقع مضاربة مع تجاهل واضح لمؤشرات الربحية أو توقعات الأداء في المستقبل· وفي مقالنا السابق اعتبرنا ان سعر أسهم سوق دبي المالي مرتفع استناداً الى ربحية السوق ومضاعف سعره، كما اعتبرنا أن سعر أسهم شركة أملاك أيضاً مرتفع وحيث يبلغ مكرر أرباح الشركة 34 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم شركة إعمار العقارية 12,20 مرة بعد انخفاض سعرها السوقي إلى 13,05 درهم يوم الخميس وهو مضاعف مقبول ومعقول خاصة اذا أخذنا في الاعتبار ان متوسط مضاعف السوق اغلاق يوم الخميس 16,6 مرة وهو نصف مضاعف شركة أملاك بينما تتوقع شركة إعمار أن تنمو أرباحها بنسبة جيدة من عملياتها في خارج الإمارات ومضاعف سعر أسهم شركة دبي للاستثمار 9 مرات وهو أيضاً مضاعف مغر إذا استمرت أرباح الشركة في النمو في ظل تنوع مصادر دخلها والشركة العربية للطيران والتي يبلغ رأسمالها 4,66 مليار درهم بلغ قيمة أرباحها 188 مليون درهم خلال الربع الثالث، حيث تأسست في 19 يونيو 2007 وبالتالي لا تتوفر معلومات كافية عن أرباحها خلال التسعة شهور باعتبار أن أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام ليست من حق المساهمين في الشركة· أما شركة الخليج للملاحة فقد بلغت قيمة أرباحها خلال التسعة شهور الأولى 68 مليون درهم ورأس مال الشركة 65 مليار درهم واذا افترضنا أن أرباح الشركة خلال الربع الأخير سوف تستمر بنفس الوتيرة فإن التوقعات أن تبلغ أرباح الشركة خلال هذا العام حوالي 91 مليون درهم وبالتالي فإن ربح السهم 6 فلوس ومضاعف سعر السهم حوالي 53 مرة وهو عال ومرتفع نظراً لتواضع ربحية الشركة أو ارتفاع سعرها وشركة الواحة العالمية للتأجير بلغت قيمة ربحيتها خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام 91 مليون درهم ورأس مال الشركة 1,5 مليون درهم وربح السهم الواحد قد يصل الى 10 فلوس ومضاعف السعر حوالي 25 مرة وهو أعلى من متوسط مضاعف السوق بنسبة 50 في المئة· أما شركة تمويل وهي إحدى الشركات المفضلة أيضاً للمضاربين فقد بلغت قيمة أرباحها خلال التسعة شهور الأولى 136 مليون درهم ورأسمالها مليار درهم وأرباحها المتوقعة خلال هذا العام 200 مليون درهم اي ان ربح السهم 20 فلساً وحيث ان سعر السهم يبلغ 6,54 درهم فإن مضاعف سعرها السوقي يبلغ 32 مرة وهو أيضاً مرتفع بسبب المضاربة على أسهمها· وبلغت قيمة أرباح بنك دبي الإسلامي 1,88 مليار درهم نصف هذه الأرباح يعود الى شركة ديار العقارية وبالتالي قد تكون هذه الأرباح استثنائية وغير مكررة ونفترض حياديتها وساهمت بنمو كبير في صافي أرباح البنك وسوف نتطرق الى السعر العادل لأسهم البنك وأسهم شركة ديار في مقال لاحق وبلغت قيمة أرباح شركة أركان خلال التسعة شهور الأولى 143,6 مليون درهم ورأسمالها 1,75 مليار درهم والتوقعات ان تبلغ أرباح الشركة خلال هذا العام 200 مليون درهم وبالتالي تبلغ ربحية السهم 11 فلساً واستناداً الى سعر السهم والذي يبلغ 2,95 درهم فإن المضاعف يبلغ حوالي 27 مرة وهو أيضاً مرتفع بنسبة 60 في المئة مقارنة بمتوسط مضاعف السوق أما شركة صروح فقد بلغت قيمة أرباحها الصافية 774 مليون درهم ورأسمالها 2,5 مليار درهم ومضاعف سعر السهم حوالي 16 مرة وهو معقول ومنصف·