خطاب اتحاد الكرة يثير أزمة مع لجنة الانتخابات

معتز الشامي (دبي) سادت حالة من الاستياء داخل لجنة الانتخابات باتحاد الكرة، بعد تلقيها خطاباً رسمياً من الاتحاد، يطالبها بسرعة تقديم ما انتهت إليه من توصيات، والاكتفاء بما تم من اجتماعات سابقة أجرتها اللجنة، لمناقشة تعديل اللائحة الانتخابية الحالية، ما دفع اللجنة للرد على خطاب الاتحاد بخطاب آخر، حمل توضيحاً لأسباب عمل اللجنة والتشديد على رفضها التدخل في صلاحية عملها، التي حصلت عليها بقرار من الجمعية العمومية الأخيرة والتي عقدت في أغسطس الماضي. تواصلت «الاتحاد» مع طرفي الأزمة لمعرفة حقيقة ما حدث، إلا أنه ووفق تصريحات الأطراف، فإن الأمر لم يعد كونه ممارسة كل جهة لصلاحيتها، ما سبب سوء تفاهم بين الجانبين، وتفيد المتابعات أن جلسة قريبة ستجمع بين المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأول من نادى بضرورة تعديل اللائحة الانتخابية وطالب به فور توليه رئاسة الاتحاد، وأحد الداعمين لعمل اللجنة، مع محمد العامري رئيس لجنة الانتخابات، والأعضاء بهدف تقريب وجهات النظر، وإزالة أي سوء تفاهم يكون قد نشأ من وراء الرسالة التي تلقتها اللجنة. ولا يمنح النظام الأساسي للجنة الانتخابات، وفق الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، حق مناقشة أو تعديل أو تغيير اللائحة الانتخابية، ولكن مهمتها تنحصر في العملية الانتخابية والدعوة لها، وغيرها من الإجراءات الأخرى، إلا أن مستنداً رسمياً حصلت عليه «الاتحاد»، أظهر حقيقة تكليف اللجنة بدورها الجديد الذي رأه البعض مخالفاً لنص اختصاصاتها في اللائحة، وهو ما جاء في الصفحة 19، بمحضر الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، وكان نصها: «طالب أحمد الرميثي ممثل نادي الوحدة، بأن يتم تحويل جميع المواد المتعلقة بالانتحابات للجنة الانتخابات المشكلة من الجمعية العمومية لدراستها، بما أن عملها يمتد لمدة 4 سنوات، ولديهم ممارسات خلال فترة الماضية فيما يخص لائحة الانتخابات بشكل كامل حتى لا ندخل في جدال بخصوص بعض المواد». ووافق أعضاء العمومية على هذه المبادرة بما منح لجنة الانتخابات صلاحيات تعديل ومناقشة ومراجعة اللائحة الانتخابية بناء على هذا المطلب. أما خطاب اتحاد الكرة إلى اللجنة، الذي حصلت (الاتحاد) على نسخة منه، وكان وراء الخلاف الحاصل مؤخراً بين الطرفين، فجاء فيه التالي: «يقدر الاتحاد جهود اللجنة وعملها في مراجعة وتعديل وتنقيح اللائحة الانتخابية، وبالإشارة للموضوع أعلاه ووفق المادة 11 من لائحة الانتخابات، وبناء على توجيهات رئيس الاتحاد، فإننا نأمل منكم تزويدنا بالمقترحات، لنتمكن من عرضها على مجلس الإدارة، على أن يتم الاكتفاء بما مضى من اجتماعات لحين مناقشة التوصيات في مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة». وجاء رد اللجنة على خطاب الاتحاد وفق التالي: «بالإشارة للموضع أعلاه، فإن لجنة الانتخابات هي لجنة مستقلة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وما قامت به من اجتماعات كانت من أجل تعديل للائحة، وفق قرار الجمعية العمومية رقم 1، والتي عقدت يوم 28 أغسطس 2016، والمذكور في الصفحة رقم 19 بالطلب الموجه إلى اللجنة للعمل على تنقيح لائحة الانتخابات، وبناء عليه، فإن اللجنة تعمل وفق الصلاحيات التي منحت لها من العمومية للقيام بمهمة محددة وهي تعديل اللائحة الانتخابية». توضيح الاتحاد من جانبه، كشف مصدر رسمي باتحاد الكرة، أن عمل اللجنة ودورها يلقى كل ترحيب وتقدير، وأنه لم يحدث أي تجاوز في حقها أو تدخل في صلاحيتها. وقال المصدر: «لم نتدخل في عمل اللجنة، ولكن تم تكليفها بمراجعة اللائحة، وفق رؤية المجلس ورئيس الاتحاد الذي أعلن في غير مناسبة رغبته في تعديل اللائحة الحالية، وتم توفير كل ما يلزم لعمل اللجنة، وأنها أنهت مؤخراً كل الأمور الخاصة بالتوصيات والمقترحات، وتمت مناقشة جوانب منها في اجتماع مجلس الإدارة الأخيرة، وبالتالي بات الأمر يتطلب ضرورة رفع التوصيات، حتى تتم دعوة الأندية في ورشة عمل لمناقشتها، ومن ثم يتم رفع تصورات نهائية للجمعية العمومية قبل وقت كافٍ من انعقادها، في الوقت الذي ترغب فيه اللجنة للقيام بزيارات دورية للأندية قبل رفع التوصيات، وهو أمر قد لا يكون في صالح التعديلات المطلوبة، لأنه من باب أولى أن تدعى الأندية كلها لمناقشة كل البنود المطلوب تعديلها، لاسيما أن بعض التعديلات متوقع أن تطول النظام الأساسي نفسه». وتابع: «الخطاب للجنة الانتخابات، كان للإسراع في تقديم التوصيات فقط، لاسيما أن الاجتماعات الأخيرة قد شهدت الانتهاء منها أو من أغلبها تقريباً، ولم يقصد منه منعها من العمل، بل توقعنا في الاتحاد أن يتم إرسال المقترحات الأساسية وغيرها، وإذا استدعى الأمر اجتماعاً آخر لمناقشة إضافة أو تنقيح مقترح، فلن نمانع به». رد اللجنة من جانبه، أبدى محمد العامري، رئيس لجنة الانتخابات، استياءه من موقف الأمانة العامة للاتحاد وخطابها الذي يطالب اللجنة بالاكتفاء من الاجتماعات ورفع توصياتها بما يعتبر تدخلاً في عملها، ووصفه بـ«غير المقبول». وقال العامري: «نعم ليس من صلاحياتنا وفق اللائحة الحالية، أن نقوم بتنقيح أو تعديل مواد تلك اللائحة، لكن شرعية الاجتماعات جاءت بقوة اجتماع عمومية رقم (1) الذي أقيم في 28 أغسطس، الموجود في المحضر بالصفحة رقم 19». وتابع: «نكن الاحترام لرئيس الاتحاد والأعضاء الموجودين، خصوصاً أننا في وقت لا يتطلب إثارة أي مشكلة بسبب استحقاقات المنتخب الوطني المقبلة، لكن في ذات السياق نحن نحتفظ بحقنا كلجنة مستقلة، وسنترك الأمر ليد الجمعية العمومية، وعازمون على أن نعلمها بما تم من تجاوزات من قبل الإدارة التنفيذية للاتحاد عبر ذلك الخطاب الأخير». وأضاف: «مقرر اللجنة موظف بالاتحاد، واجتماعات اللجنة كلها كانت في الاتحاد، وكل المحاضر موجودة لدى المقرر، وقد حضرها الأمين العام بالإضافة للمستشار القانوني». أما عن سبب نقل الاجتماعات لخارج الاتحاد وما قد يكون وراء إثارة تلك الأزمة، فضلاً عن تمسك اللجنة بالقيام بزيارات ميدانية، وهو أمر ليس من اختصاصها، حيث يحق للاتحاد دعوة الأندية لورشة عمل ومناقشتها في التعديل، فقال العامري: «لاحظنا عدم تجاوب من الأمانة العامة مع مطالبنا، نحن أكملنا ما يقارب الشهر و3 أسابيع، ونحن نطالب الأمانة العامة بإنشاء بريد إلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بالأندية والشارع الرياضي على التعديلات المقترحة، لكن لم يتم ذلك، لأننا بصدد عمل يمس الصالح العام، لماذا لا نسمح للجميع بالمشاركة؟ وانتظرنا ولم يكن هناك أي قرار، هذا ما دفعنا لإنشاء بريد إلكتروني خاص بنا وبعيداً عن الاتحاد، كما طلبنا دعوة وسائل الإعلام عقب الاجتماعات للرد على أي استفسار وإيضاح عمل اللجنة للشارع الرياضي، ولم نر أيضاً تجاوباً من الأمانة العامة، كون الإعلام شريكاً أساسياً في عملنا، وبناء عليه قررنا نقل الاجتماعات لخارج الاتحاد». وتابع رئيس اللجنة: «أما عن زيارة الأندية فهو مقترح كان هدفه أن نقنع الأندية بالمقترحات المطروحة، ونناقشهم في الأمر غير إرسال الرسالة، قد لا تكفي لإقناع المسؤولين بالأندية». وواصل: «كانت هناك حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة بسبب رسالة الاتحاد، لأننا نعمل بشكل تطوعي، ولا يوجد لنا أي أهداف خاصة، ولا نتلقى أي مقابل نظير تلك الاجتماعات، وصراحة أقولها بأنني فكرت في الاعتذار وعدم استكمال مهمتي وبعض الأعضاء أيضاً بعد هذا الموقف». وعن الاجتماع المرتقب مع رئيس الاتحاد، قال محمد العامري: «كان من باب أولى أن يتواصل معنا مسؤولو الاتحاد، بدلاً من مخاطبتنا بهذا الشكل، وفي النهاية نحن نرحب بأي دعوة لاجتماع مع رئيس الاتحاد، الذي نكن له كل تقدير واحترام بالتأكيد، وهو كان من المفترض أنه داعم لعمل اللجنة وتعديل اللائحة».