أجمع وزراء التربية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجموعة الثماني المجتمعون في مدينة بون الألمانية على أن المجتمعات وأنظمتها التعليمية تواجه تحديات عالمية عديدة، لا يكفي لمواجهتها إعداد الأفراد لسوق العمل فقط وإنما عليها السعي إلى هدف أكثر شمولاً وهو دمج كل الأفراد في المجتمع بشكل ناجح، واستغلال قدراتهم إلى أقصى حد ممكن، وإكسابهم المهارات اللازمة والأساس المتين للدخول الى سوق العمل·
وأكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم الذي يشارك في الاجتماع الوزاري الثالث حول التعليم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجموعة الثماني والذي يستمر لمدة يومين بأن التعليم والاقتصاد وجهان لعملة واحدة تربط بينهما علاقة وثيقة، وتسد كل منهما احتياجات الآخر على أعلى مستوى ممكن، لذا لابد من تعزيز الشراكة والارتباط بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل لأنهما قطاعان لا يمكن الفصل بينهما في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة·
وأضاف الوزير أن التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم يتطلب تركيزاً كبيراً من الدول على مستوى التعليم، ومدى ملاءمته لمتطلبات العمل وتجاوب مخرجاته مع ما يفرضه سوق العمل، بالإضافة إلى وضع برامج وسياسات وآليات تضمن المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل·
قضية مهمة
وأوضح وزير التربية أن قضية الأمية في دول المنطقة تحتل محورا هاما من المحاور الأساسية للاجتماع، حيث تعد قضية الأمية حجر عثرة تحد من تحقيق معدلات تنمية كبيرة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبحث المؤتمر مراجعة خطط العمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ودراسة تنفيذ خطط العمل الخاصة بدعم دول المنطقة في محو أمية الملايين من شعوبها، بالإضافة الى اقتراح خطة عمل من أجل رفع أولوية التعليم تعمل على تشجيع وبناء برامج ابتكارية وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية، وتقوية متابعة التقدم المحرز نحو التعليم للجميع·
وأشار الوزير إلى أن الحضور ركزوا على بحث مدى ملاءمة النظام التعليمي لحاجات الطلاب ومواكبته للأسس التربوية المعاصرة من جهة، وملاءمته لسوق العمل ومتطلباته ومتطلبات التعليم العالي من جهة أخرى، ودراسة الكيفية التي تمكن أنظمة التعليم من الاستجابة للتحدي الثلاثي المتمثل في مواجهة احتياجات الأعداد المتزايدة من الطلبة، والاعتناء بقدرات الموهوبين، ومحدودية قدرات الدول، ومواردها الاقتصادية·
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد كبير من وزراء التربية، وكبار مسؤولي وخبراء التعليم يتقدمهم معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان الذي وجهت له الدعوة لتقديم ورقة عمل حول واقع التعليم في الوطن العربي، مداخلات توضح الجهود التي تبذلها دولهم في تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء التعليمي باعتباره محور الارتكاز لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تكوين الكوادر البشرية المؤهلة لخدمة المجتمع، بالإضافة الى تنمية وتطوير أعضاء الهيئات التدريسية ورفع مستوياتهم· كما حضر الاجتماع الدكتور عبدالله الأميري مدير مكتب السياسات والتخطيط، وعبدالله زعل مدير المكتب الفني لمعالي الوزير·
عدد اليوم
