شركات تقنيات الدفع البديلة لن تكون نداً للبنوك

حسام عبد النبي (دبي) استبعد مشاركون في فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى ومعرض الشرق الأوسط للخدمات المصرفية للأفراد، أن تكون شركات التكنولوجيا المالية التي توفر تقنيات الدفع البديلة منافساً للبنوك في المستقبل، مؤكدين أن تقنيات الدفع البديلة، والتي هي ظاهرة جديدة توفرها شركات مثل «باي بال»، و«جوجل» و«أبل»، والتي دخلت في مجال الخدمات المصرفية للأفراد بمنتجاتهم الخاصة، لن تزعزع نماذج التجزئة المصرفية المستقرة والموجودة منذ عقود. ورصد المشاركون في الحدث عدداً من التغيرات الهيكلية التي ستحدث في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في ظل التطور التكنولوجي الحادث وزيادة الإنفاق على تطوير الخدمات التكنولوجية، مؤكدين أن تلك المتغيرات ستشمل تقليل عدد الفروع وتغيير طبيعة أدائها للخدمات، فضلاً عن زيادة تخصصية الخدمات المصرفية وتنوعها، بحيث تناسب الفئات المختلفة من العملاء، وتلبي متطلباتهم بدقة، وأخيراً زيادة التواصل مع العملاء، وتحري آرائهم بدقة، وجذب عملاء جدد، من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وقال سوفرات سايغال، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الوطني، إن التكنولوجيا ربما تقلل من عدد فروع البنوك، ولكن في الأغلب ستؤدي إلى تغيير في طبيعة الفروع، بحيث يتم التركيز على القنوات الجديدة لتقديم الخدمات المصرفية، مؤكداً أن غالبية الخدمات المصرفية ستقدم من خلال القنوات التكنولوجية، في حين ستكون فروع البنوك موقعاً للتواصل مع العملاء. وأشار إلى أن التطور التكنولوجي سيعمل على تطبيق مفهوم أن يذهب البنك إلى العميل، وليس أن يذهب العميل لفرع البنك، منوهاً إلى أن أداء الخدمات المصرفية عبر القنوات التكنولوجية أصبح وسيلة لجذب العملاء، لاسيما أنه يوفر الوقت، ويقلل الجهد الذي كان يبذل للحصول على الخدمة المصرفية عبر فروع البنك. واستبعد سايغال أن تصبح الشركات العاملة في مجال التقنية المالية منافساً للبنوك في المستقبل. وأكد سايغال، في تصريحات للصحفيين، أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد سيشهد نمواً مقبولاً خلال العام الحالي، خصوصاً أنه من المستبعد أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ضغوط دراماتيكية على أرباح البنوك في العام الحالي، معرباً عن اعتقاده بأن البنوك ستركز خلال الفترة المقبلة على استقطاب وزيادة الودائع، في ظل قلة السيولة، كما لن يتغير وضع الإقراض في البنوك، خصوصاً أن الضوابط التي حددها المصرف المركزي قبل سنوات نظمت عملية الائتمان في البنوك بشكل كبير منذ سنوات. من جهته، قال رودي قومي، مدير مبيعات الحلول المصرفية الرقمية في شركة مايسيس، إن الشركات التي توفر خدمات مصرفية رقمية تعد شريكاً للبنوك في الوقت الحالي، إذ توفر له عدداً من الحلول لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية، وكذا حلول للإقراض وإدارة المخاطر وحلول للعملاء لإدارة شؤونهم المالية والميزانيات والمدخرات، منبهاً إلى أن تلك الحلول تساعد البنوك على زيادة التواصل مع العملاء وتفاعلهم مع خدماتها. وأشار قومي إلى أن التكنولوجيا تتغير سريعاً، وبالتالي فالبنوك تعمل على مواكبتها بشكل مستمر، خاصة في مجال خدمات الأفراد. تراجع السيولة وأفاد فهد السماري، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في بنك الإنماء، بأن تراجع السيولة سيزيد من تنافس البنوك على العملاء، مشيراً إلى أن البنوك تزيد من جهودها التسويقية بالنسبة لقروض الأفراد، خاصة القروض الاستهلاكية التي مازالت تتسم بمرونة الاشتراطات في العديد من الأسواق الإقليمية، ومنها السوق السعودي، وذلك على عكس القروض الشخصية والعقارية، ومتوقعاً في الوقت ذاته استمرار نمو القروض الشخصية الاستهلاكية في دول الخليج عموماً. وأكد السماري أن ربحية البنوك في كل دول العالم تواجه تراجعاً نتيجة الظروف الاقتصادية من جهة، ونتيجة لتزايد المتطلبات التي تواجهها البنوك. وعن الاستثمار في التكنولوجيا، أشار السماري إلى أن البنوك التي لن تخصص للتكنولوجيا الميزانيات والجهود الكافية لن تتمكن من الاستمرار والمنافسة، خاصة في مجال القروض الشخصية، لأن العملاء لم يعودوا راغبين في هدر الوقت والجهد عبر زيارة الفروع، مشدداً على أن المستقبل للخدمات المصرفية الذكية عبر تطبيقات الهواتف المتحركة خصوصاً، وأن كلفة التقنية في المجال البنكي تعد هامشية مقارنة بكلفة العنصر البشري، إذ لا تشكل أكثر من 30%. وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، إن التطور التكنولوجي سيؤدي إلى تغيير نمط الأعمال في القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال فقد قرر واحد من أكبر البنوك الصينية التحول إلى منصة للتجارة الإلكترونية المختصة في تسويق وتمويل العقارات، منوهاً إلى أن التكنولوجيا ستزيد من تواصل البنوك مع العملاء، وتوفر خدمات مصرفية رقمية لهم أكثر تطوراً، فضلاً عن تحري آرائهم بدقة، وجذب عملاء جدد من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وتوقع أيان هودجز، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في «راك بنك»، أن تؤدي التكنولوجيا إلى زيادة تواصل إدارات البنوك مع العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم فهم متطلباتهم بدقة وتقديم خدمات مصرفية أكثر تخصصية لهم (حسب الجنس والمنطقة الجغرافية، وغير ذلك) تلبي متطلباتهم. وقال: إن العملة الإلكترونية الجديدة (بيتكوين) يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائي لها. وأضاف أن هذه العملة تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية، مستبعداً أن تمثل تلك العملة تهديداً للبنوك، وكذا أن يتم التعامل بها في القطاع المصرفي، خصوصاً أن نسبة الأفراد الذين يقبلون ويفهمون طبيعة التعامل بتلك العملة تعد هامشية للغاية. ويقام في موازاة منتدى الشرق الأوسط للخدمات المصرفية للأفراد، معرض مخصص لعرض أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية، بمشاركة أكثر من 30 شركة دولية متخصصة.