التنوع الاقتصادي يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي

بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد خبراء ومختصون أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارات خلال عام 2015، جاء مدفوعاً بتنامي قطاعات التجارة الخارجية، والسياحة، والعقار، والخدمات المالية، والاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات كافة، لافتين إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح سياسة الإمارات في التوجه للتنوع الاقتصادي واستباقية الدولة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية واعتماد تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاروا إلى أن التنوع الاقتصادي يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مبينين أن انخفاض أسعار النفط انعكس إيجاباً على القطاعات غير النفطية بزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتراجع أسعار النقل، والمواد الخام، وتوفر البنية التحتية المتطورة، والخطط الاستراتيجية، والإنفاق الحكومي الذي يقود عمليات التنمية، فضلاً عن الصناعات الاستراتيجية الرئيسية التي أصبحت مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني ومنها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وحديد الإمارات. وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي: إن تراجع أسعار النفط انعكس على أسعار النقل والمواد الخام، ما أدى لخفض كلفة الإنتاج وانعكس على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تعزيز التوجه إلى التنوع الاقتصادي وزيادة الاهتمام بالمصادر غير النفطية والطاقة البديلة. ونوه الكراسنة بأن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لأكثر من 76? خلال عام 2015 مع توقعات بمساهمة تصل لنحو 83? من الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، حسب تقديرات المصرف المركزي الإماراتي، يؤكد صحة التوجه الإماراتي لاقتصاد ما بعد النفط. وأضاف: «ارتفاع الاحتياطيات المالية لدى الإمارات يشكل صمام أمان لاقتصاد ما بعد النفط، حيث تشكل هذه الاحتياطيات عامل استقرار يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني من حيث استقرار القطاع المصرفي ويجذب الاستثمارات». من جهته، قال محمد على ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية: «المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي تظهر أن عملية تنويع الاقتصاد الوطني للإمارات سياسة ناجحة وتسير في الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات يصبح فيها الاعتماد على النفط كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن الحكومة مطالبة بإطلاق مشاريع استراتيجية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عمليات التنمية والبنية التحتية. وتابع ياسين: «إن دول مجلس التعاون تعتمد في اقتصاداتها على النفط بنسبة كبيرة، فيما استطاعت الإمارات تبني سياسات استباقية لتقليل الاعتماد على النفط والتعامل بكفاءة مع التغيرات النفطية المتوقعة، واصفاً تلك السياسات بالقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية من دون التوقف عند قطاع محدد». وأشار إلى أن قطاع الصناعة مطالب بزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، وذلك في إطار التحول التدريجي لدولة صناعية تنتج صناعات متخصصة، وعدم الاعتماد على إعادة التصدير عبر المناطق الحرة، مبيناً أن هناك ضرورة للعمل على تنويع، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي مع خفض النفقات وزيادة التحسينات، الأمر الذي يدعم بلوغ توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.3? في حال استقرا أسعار النفط حول 40 دولاراً، وأن ترتفع إلى 3? في حال زيادة أسعار النفط لأكثر من 45 دولاراً. من جانبه، أشار وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إلى أن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الوطني تظهر وجود فائض في ميزان المدفوعات، وأن الإمارات لم تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تعاملت بسياسة الاستباق عبر استراتيجية اقتصادية استثنائية قائمة على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بهدف تقليل الاعتماد على النفط، موضحاً أن تأثير تراجع أسعار النفط كان محدوداً، حيث استمرت الدولة في التزاماتها تجاه المشاريع، والإنفاق الحكومي للتنمية. ولفت إلى أن الحكومة الإماراتية استمرت في إطلاق المبادرات التي تقود عمليات التنمية، فضلاً عن المرونة والاستجابة السريعة، والرؤية الاستشرافية، والقراءة الجيدة للمستقبل واعتماد الطاقات البديلة، ما عزز صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات المفاجئة. وقال الطه: «إن المؤشرات الاقتصادية الإماراتية تعطي رسالة طمأنة للقطاع الخاص للدخول في شراكات دولية، كما تعزز جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وفي السياق ذاته، توقع نبيل فرحات، الشريك في الفجر للأوراق المالية، ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الإمارات خلال العام الحالي، نتيجة لتوافر البنية التحتية المتطورة، والقوانين الاستثمارية، والحوافز، وتوفر السيولة والاستقرار بشكل عام، لافتاً إلى أن زيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية يدعم التداول في أسواق المال، مشيراً إلى أن صدور قانون للاستثمار والمتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة يعزز من التدفقات الاستثمارية ويسهم في مسيرة النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية. وأوضح أن القطاعات غير النفطية، خصوصاً قطاعي التجارة والسياحة تتمتع بمساهمة فاعلة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يؤكد نجاح تجربة دولة الإمارات بتنويع بنية الاقتصاد الوطني انطلاقاً من رؤية وتوجهات القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بالعمل على الوصول إلى قمم جديدة في الأداء الاقتصادي ترتكز على تحفيز روح الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات من أجل الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021. بدوره، قال رضا مسلم، مدير شركة «ثروت» للاستشارات الاقتصادية: إن استقرار الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية كلها عوامل داعمة لاستراتيجية التنويع، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن الدولة تشهد نجاحاً في إنجاز المشاريع التنموية. وأضاف: «تشير مؤشرات التجارة الخارجية إلى الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يؤدى إلى نجاح سياسات التنويع، حيث تأتي هذه الخطوات في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي». ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي بشأن العام الماضي، ترسم ملامح النجاح وتميز الأداء الاقتصادي للدولة»، مؤكداً أهمية تكامل الجهود لبناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات، بما يعزز بناء قواعد البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات لاسيما القطاعات الاقتصادية. وأفاد أن هذه النتائج تحققت على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً، ما يعكس نجاح استراتيجية النهج الذي اتبع في سياسة التنوع الاقتصادي والتخطيط الجيد لعمل كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما لمسناه جيداً في أداء هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية والمالية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي. وأضاف: «ما حققته الإمارات مع مؤشرات القطاعات غير النفطية ينقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية والتطور عنوانها الإبداع والابتكار، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق السعادة للمجتمع من خلال تنفيذ أهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية». خطوات حكومية دبي (الاتحاد) وقال سمير شاكر، الخبير المصرفي: إن النتائج التي تحققت في مجال التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، جاءت في ظل الخطوات التي اتخذتها الحكومة قبل سنوات طويلة وأهمها الاستفادة من الموارد المحققة من الطفرة في أسعار النفط للتوجه والاستثمار في قطاعات مختلفة وأهمها الموانئ والمطارات والفنادق والسياحة وغيرها، مشيراً إلى أن الإمارات تعد الأولى في المنطقة وأحد المنافسين في المراكز الأولى عالمياً في سياحة التسوق، وتسعى إلى تعزيز مكانتها كأكبر مركز سياحي ترفيهي على مستوى العالم، فضلاً عن أنها تعد من أكبر مراكز إعادة التصدير التجاري عالمياً، ما يؤكد تنوع مصادر الدخل.