دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الشركات الفرنسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والدخول في شراكات تجارية واقتصادية جديدة مع نظيراتها في دولة الإمارات· وقالت معاليها في كلمة افتتاح فعاليات ''ملتقى الشراكة الإماراتية الفرنسية'' في قصر اللوفر بباريس أمس الأول بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والفرنسيين: إن دولة الإمارات توفر فرصاً استثمارية مشجعة للغاية للشركات الفرنسية والمستثمرين الأوروبيين·
وأوضحت معاليها أن الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية التي تمتلكها دولة الإمارات تنتظر المستثمرين من القطاع الخاص في البلدين، معربة عن أملها في الاستفادة من هذه الفرص بما يعزز مصلحة الطرفين والبلدين الصديقين، وأكدت معاليها أن دولة الإمارات خلقت بيئة مثالية وملائمة للغاية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيرة إلى الزيادة المطردة في أعداد الشركات الأجنبية العاملة والمستثمرة في دولة الإمارات في الوقت الذي تزداد فيه طلبات الإقامة على أرض الإمارات حيث بلغ معدل النمو السكاني في دولة الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 5 ر7 بالمائة·
وأوضحت أن النسبة الغالبة في هذه الزيادة السكانية نتيجة ارتفاع نسبة شرائح المستثمرين والمهنيين، ولفتت معاليها إلى الرغبة القوية للعديد من الشركات العالمية والأوروبية والمستثمرين ورجال الأعمال في الكثير من دول العالم في استغلال الفرص الذهبية المتوفرة في أسواق دولة الإمارات، معربة عن ثقتها بأن القطاع الخاص الفرنسي سيستفيد بدرجة كبيرة من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم·
وأشارت معاليها إلى الزيارة التي قام بها وفد رفيع من الحكومة الفرنسية وأعضاء بارزون في البرلمان ورؤساء قطاع الأعمال إلى دولة الإمارات لاستكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية الجديدة القائمة في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية في دولة الإمارات· ولفتت معاليها إلى رغبة الشركات الإماراتية وتطلعها إلى إقامة شراكات إستراتيجية مع الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات·
وتحدثت معاليها عن الصناديق السيادية وقالت: إن هذه الصناديق تخدم المنفعة المشتركة ويقوم على إدارتها متخصصون في إدارة الأصول المالية باتجاه استثمارات طويلة الأجل وهي إحدى الأدوات الحديثة والهامة في الاقتصاد الدولي، وأكدت معاليها أن السيولة الخاصة في هذه الصناديق تعد ضرورية جداً للنمو، وواحدة من المحركات والمحفزات الأساسية للابتكار وإنتاج فرص العمل، وقدمت معاليها عرضاً موجزاً عن التطورات الأخيرة في اقتصاد دولة الإمارات وإستراتيجية الدولة وخطط الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي المميز الذي تشهد الدولة في هذه المرحلة في مختلف القطاعات· وقالت: إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة القوية والمتينة بين حكومة البلدين والقطاع الخاص فيهما، وأكدت أن اقتصاد دولة الإمارات ينمو بسرعة كبيرة للغاية، وتوقعت أن تزداد وتتسارع وتيرة هذا النمو خلال السنوات القادمة حيث أصبحت دولة الإمارات المركز الاقتصادي والتجاري الوحيد الأكثر أهمية في المنطقة، بالإضافة إلى أنها تتبوأ المركز الثالث عالمياً كأكبر مركز في نشاط إعادة التصدير في العالم·
وقالت معاليها: ''مازال اقتصاد الإمارات الأكثر ديناميكية ونشاطاً وغنى بالفرص الاستثمارية الواعدة على مستوى المنطقة بأسرها''، ونوهت معاليها إلى تبني الحكومة استراتيجية قائمة على تنويع الاقتصاد منذ عدة سنوات، مؤكدة معاليها أن هذه الإستراتيجية أنتجت ارتفاعاً في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى حوالي 5 ر62 بالمائة في الناتج المحلي للدولة لعام ،2006 وحول العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن العلاقات بين البلدين تنتقل من مرحلة قوية إلى مرحلة أكثر قوة ومتانة·
وقالت: ''إننا نعمل سوياً ونتعاون بشكل تام مع الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص في مختلف المجالات التي تدعم تعاوننا الاقتصادي وتدفعه تجاه الشراكة الإستراتيجية''، وأضافت معاليها أن عقد منتدى الشراكة الإماراتي الفرنسي يخلق أرضية صلبة وقوية لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا، ويفتح الباب أمام عبور الاستثمارات تجاه إقامة مشاريع مشتركة ستسعى بدون شك للاستفادة من التقارب الكبير بين البلدين وتطابق وجهات نظريهما تجاه أغلب القضايا الدولية، وقالت معاليها: ''إن وجودنا في فرنسا من أجل العمل معاً لارتياد آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري لأجل بلدينا''· وأشارت معاليها إلى دلالات عقد منتدى الشراكة الإماراتي الفرنسي تحت قبة اللوفر قائلة: ''في عصر الاقتصادات القائمة على المعرفة وعالم الانترنت المترامي الأطراف أصبحت الثقافة واحدة من الأصول الثرية لتحقيق التنافسية بين الأمم والرقي بمستوى رفاهيتهم الاجتماعية، حيث إن الثقافة هي القوة الدافعة التي تكسب الاقتصاد الزخم والتحرك نحو الأمام في الوقت الذي تعد عنصراً أساسياً في بناء السلام''، وأضافت: ''أن هذا الصرح العظيم الذي يجمعنا ليس مجرد مكان، ولكنه جسر لتقارب الحوار بين الثقافات، مما يخلق بعداً جديداً في سياستنا الثقافية وصناعتنا السياحية''· وترتبط دولة الإمارات وفرنسا بعلاقات متميزة حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وصل إلى حوالي 9 مليارات درهم عام ،2006 فيما تعمل في أسواق الدولة أكثر من 250 شركة فرنسية تستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية·
إلى ذلك بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في باريس مع معالي كرستين لاجارد وزيرة الاقتصاد والمالية والعمل الفرنسية وسائل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة الاستثمارات الفرنسية في دولة الإمارات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين·
حضر اللقاء سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد، وسعادة خالد غانم الغيث وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون، وسعادة باتريس باولي سفير فرنسا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الإماراتيين والفرنسيين· وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي عقب الاجتماع أن الجانبين ركزا في هذا الاجتماع على سبل تعزيز التعاون بين البلدين، موضحة أن المحادثات شملت موضوع العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي وكيفية توطيد العلاقات بينهما أيضاً·
من جانبها أكدت الوزيرة الفرنسية أن الجانبين الإماراتي والفرنسي تحدثا خلال الاجتماع بشكل مطول عن التبادلات التجارية بين البلدين وكيفية مساندتها ودفعها نحو آفاق جديدة، وأضافت ''لقد قمنا بتشكيل مجموعة اتصال تهتم بكل مشاكل نقل تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، معربة عن سعادتها بحجم التبادل الكبير بين الإمارات وفرنسا·
عدد اليوم
