المركزي يخفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع

خفض مصرف الإمارات المركـــــــزي أســـــــــعار الفائــــــــدة على شهادات الإيداع بما يصل إلى 20 نقطة أساس أمس بعد أن كثف المستثمرون الضغط على الدرهم المرتبط بالدولار لدفعه إلى الارتفاع عبر مضاربات كثيفة· وخفض المركزي الفائدة على شهادات الإيداع لأجل ستة وتسعة أشهر بواقع عشر نقاط أساس لتصل الى 4,4 بالمئة و4,30 بالمئة على التوالي، كما خفض الفائدة على شهادات 12 شـــــهراً بواقـــع 15 نقطة أساس الى 4,15 بالمئة، وعلى شهادات 18 شهراً بواقــــع 20 نقطة أساس الى أربعة بالمئة· وتستخدم البنوك شهادات الإيداع كأداة استرشادية للاقراض في سوق ما بين البنوك· وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق من الاسبوع الماضي: إن المصرف يدرس فك ارتباط الدرهم بالدولار وتبني سلة عملات· أثر إيجابي على أسواق المال قال ناظم القدسي رئيس دائرة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني: إن قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيـــداع بمـــا يصل إلى 20 نقطة أساس الذي اتخذه المصرف المركزي أمس سيترك أثراً إيجابياً على أداء أسواق المال المحلية، وأضاف القدسي في تصريحات لـ الاتحاد أمس: أن المركزي اتخذ خطوة مهمة لتخفيف المضاربات على الدرهم خصوصاً أن المركزي أعطى أكثر من إشارة على احتمال فك ارتباط الدرهم بالدولار والتحول إلى سلة عملات تلافياً للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة لارتباطه بالدولار الضعيف· وكان مضاربون كثفوا الضغط على الدرهم المرتبط بالدولار لدفعه إلى الارتفاع· ودعا القدسي- الذي يعد احد ابرز المصرفيين في الدولة- المصرف المركزي إلى الإسراع في اتخاذ القرار بشأن مستقبل الارتباط بالدولار، وقال: إن المركزي خفض الفائدة، وهذا شيء جيد، ولكن عليه الإسراع في اتخاذ القرار الحاسم وعدم ترك الأمور عائمة أمام اجتهادات المضاربين· ليس تبعاً لسعر الفائدة الأميركية وقال الدكتور همام الشماع: تخفيض الفائدة يأتي نتيجة لتزايد الطلب على الدرهم، توقعاً لارتفاع سعره، قياساً بالدولار بعد الإشارات التي أصبحت واضحة جداً والتي صدرت عن محافظ البنك المركزي والتي تؤشر الى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أمر حتمي، سواء من خلال ارتباط الدرهم بالدولار او من خلال الابقاء على هذا الارتباط ورفع سعر الصرف، لذلك قام البنك المركزي كخطوة وقائية بتخفيض الفائدة للتقليل من زخم طلبات البنوك الناجمة عن طلبات الافراد على الدرهم والتي ازداد توظيفها في شهادات الايداع لدى البنك المركزي· واضاف أن أي تدفقات جاءت بالدولار وتحولت الى الدرهم ودخلت عبر الجهاز المصرفي هي ودائع لاجل ما سبب زيادة الضغط على البنك المركزي والذي يتوقع أن يتناقص عند اتخاذ اجراء رفع قيمة الدرهم، كما أن البنك المركزي بتخفيضه لسعر الفائدة إنما يعطي انطباعاً ويرسل رسالة واضحة بأن دولة الإمارات في طريقها لفك الارتباط بالدولار· وقال إن سعر الفائدة من الان لم يعد سعراً تبعياً للفائدة في الولايات المتحدة خصوصاً عندما ينفك الارتباط بين الدرهم والدولار، وأعتقد أن البنك المركزي سيميل لتخفيض الفوائد بشكل اكبر بعد رفع سعر صرف الدرهم لكي يتمكن الاقتصاد الإماراتي من مواجهة الضغوط التضخمية من جهة، ولكي يقلل من المضاربات على الفوائد في الإمارات· واضاف أن مثل هذا الاجراء بتخفيض الفائدة حالياً ومستقبلياً ستكون له مردودات ايجابية جداً على اسواق المال خصوصاً أن المستثمرين سيشعرون بعدم جدوى الاستثمار في الودائع بالمقارنة مع عوائد الاستثمار في الاوراق المالية كما ان انخفاض الفائدة سيسهم في زيادة التمويل المصرفي لشراء الاسهم، مما سيرفع من حجم القروض الشخصية الى مستويات اعلى مما هي عليه حاليا والتي اصلا كانت قد زادت في الاشهر الماضية، كما أن هذه القروض الشخصية والتي يذهب الجزء الاكبر منها لتمويل شراء الاسهم سيزداد ايضاً بفعل زيادة التدفقات المالية الناجمة من جهة عن زيادة الرواتب، ومن جهة اخرى عن تزايد ايرادات النفط الاماراتي، لذلك سنشهد كحصيلة لهذه الاجراء تخفيض الفائدة والدفع على شهادات الايداع وزيادة في حجم القروض وارتفاع أسعار النفط تحسناً واضحاً وكبيراً في اداء الاوراق المالية المحلية، اعتباراً من منتصف الاسبوع القادم بعد أن يتم إعادة اموال الاكتتاب في موانئ دبي العالمية· حماية الدرهم وقال خالد المهيري، المدير التنفيذي لشركة ''ايفولفانس كابيتال'' ان قرار المصرف المركزي بتخفيض الفائدة على الودائع يهدف في المقام الأول إلى حماية الدرهم امام الدولار، واعتبرها خطوة جيدة ومدروسة، بالرغم من آثارها المحتملة على التضخم· واشار إلى ان القرار جاء ليعيد التوازن إلى الدرهم ويبعده عن موجة المضاربات، لافتا إلى ان آثاره على زيادة مستويات التضخم لن تكون فورية بل ستكون على المدى البعيد، خاصة أن المسؤول عن الجزء الاكبر من التضخم هو النقص الحاد في سوق العقارات وعدم تغطية المعروض للطلب المتزايد بسبب التأخر في تسليم الوحدات السكنية· تأثير على معدلات التضخم واعتبر احمد الشال، رئيس الشؤون المالية في مصرف دبي، ان اتخاذ المصرف المركزي هذه الخطوة جاء في سياق الوصول إلى نفس النسبة التي خفض بها الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أسعار الفائدة مؤخرا، لافتا إلى ان ''المركزي'' الإماراتي لم يقم بتخفيض الفائدة بنفس النسبة، لهذا فهو يعمل للوصول إلى النسبة ذاتها من خلال تلك الخطوة، لمنع التفاوت بين سعر الدرهم الثابت وان يكون قريبا من سعر الربط مع الدولار الذي يستخدم كمثبت مشترك· ولم يستبعد الشال وجود تأثير مباشر لهذا القرار على معدلات التضخم، لأنه كلما قلت أسعار الفائدة قلت جاذبية الودائع، وبالتالي تتوسع البنوك في عمليات الإقراض بما يزيد من الانتعاش في الأسواق ويزيد التضخم بالتبعية، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع المصرف المركزي ان يترك الدرهم للمضاربة عليه· واعتبر الشال ان تخفيض الفائدة بما يتماشى مع معدلات الفائدة الاميركية إشارة إلى رغبة ''المركزي'' إبقاء سعر الربط ثابتا دون تغيير خلال هذا المرحلة· وأوضح ان مسألة فك الارتباط بين الدرهم والدولار ربما تكون سهلة نظريا، حيث تستطيع الدولة التحكم في آليات الاقتصاد ومؤشرات النمو، الا انه من الناحية العملية قد تكون أمرا صعبا، وربما يكون لذلك تأثير سلبي في الأوقات التى يتحسن فيها الدولار، لافتا إلى انه من الأحسن خلال تلك المرحلة ان يظل الارتباط قائما بغرض الاستقرار المالي، لاسيما أن استثمارات الدولة وغالبية إيراداتها تقوّم بالدولار·